طالبت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية جناح الأحزاب السياسية برحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة طبقاً للمادة 88 من الدستور الذي تشير إلى إقالة رئيس الدولة في حالة عدم تمكنه من ممارسة مهامه .
وقال المحامي علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وأحد الأعضاء المؤسسين للتنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في مؤتمر صحافي، أمس، إن “الرئيس قدم خلال خطابه الذي توجه به للأمة يوم الجمعة 15 ابريل/نيسان الحالي صورة مثيرة للشفقة لشخص أنهكه المرض وغير قادر على أداء مهامه . المادة 88 من الدستور تكون ربما الحل” .
وأضاف “رحيل الرئيس هو حتمية مطلقة . . إذا تم التأكد من أن رئيس الجمهورية غير قادر على تحمل مهامه، فعلى الجيش أن يتولى مهامه” .
واعتبر عبد النور أن التغيير السياسي في الجزائر “أمر لا مفر منه”، مشيرا إلى أن بوتفليقة جرد الشعب من حقوقه وأوجد الحاجة إلى العدالة والديمقراطية و حقوق الإنسان .
وأكد أن الحركات الاحتجاجية التي يشهدها الشارع الجزائري منذ بداية العام الحالي ستعرف اندماجا “عاجلاً أم آجلاً” .

وكالات