تشهد ليبيا عمليات تطهير وتقتيل في حق المدنيين خلال التظاهرات السلمية للمجتمع من أجل ممارسته لحقه في التعبير والتظاهر السلمي للمطالبة بالتغيير.
واستنادا إلى مصادر حقوقية موثوقة، فإن التظاهرات التي عرفتها العديد من المدن الليبية منذ 15 فبراير 2011، ووجهت بالرصاص الحي واستخدام أسلحة ثقيلة والقصف العشوائي بواسطة الطيران الحربي لتجمعات سكنية مدنية من طرف القوات العسكرية ولفيف أجنبي ليس له ارتباط بالقوات النظامية الليبية.
ونتج عن جسامة الأحداث والعنف الحاد وفاة المئات وجرح الآلاف واختفاء أو اختطاف المئات من المدنيين.
وسجلت المصادر الحقوقية أن أغلبية حالات الوفيات تمت عبر إصابات دقيقة في الجزء العلوي للأشخاص وهو ما يؤكد عمليات قتل في حق المدنيين.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعتبر ما يحدث في ليبيا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تدخل في نطاق جرائم ضد الإنسانية تستدعي المساءلة الجنائية الدولية فإنها:
– تتقدم بتعازيها لعائلات الضحايا وذويهم؛
– تستنكر بكل قوة استعمال الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة في مواجهة التظاهر السلمي؛
– تدعو المجموعة الدولية إلى التدخل السريع لحماية المواطنين بليبيا بما فيها المهاجرين العاملين بها؛
– تطالب اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باستعمال اختصاصاتها بخصوص آليات المساءلة القضائية؛
– تساند حق المجتمع الليبي في التمتع بحرية التعبير والتظاهر السلمي؛
– تدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة فيما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا وتوثيقها.
– تطالب الحكومة المغربية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين المغاربة المقيمين في ليبيا بما يضمن حقهم في الحياة والسلامة الجسمانية وترحيلهم إلى الوطن.
المكتب الوطني
23 فبراير 2011