من المعلوم أن الرئيس المصري كثير التبجح بالقانون ، فلا تسنح له فرصة دون ادعاء احترامه لشرعية القوانين مع العلم أنه مجرد عسكري وصل إلى السلطة بشكل من أشكال الانقلابات العسكرية في الدول النامية التي يصير فيها زعماء العسكر المنقلب على السلطات المدنية رؤساء مدى الحياة أو يمهدون لتوريث الرئاسة لأبنائهم. واحترام القانون يقتضي أنه ما بني على باطل وهو غير القانون يكون بالضرورة باطلا وغير قانوني. فوجود  » الرئيس المصري » على رأس السلطة مناقض للقانون الذي يدعيه لنفسه . وكل أشكال الانتخابات التي عرفتها مصر في ظل حكم رئيس مغتصب للسلطة ـ أي وصل إليها دون أن يسلك الطريق القانوني المشروع ـ تعتبر باطلة وغير قانونية .

وبالأمس وبعد أن خرج الشعب المصري يصرخ بأعلى صوته لا نريد هذا النظام ولا من على رأس هذا النظام ، وبعد أن تدخلت الإدارة الأمريكية القلقة والمنشغلة على أمن وسلام الكيان الصهيوني بشكل مفضوح كان  » الرئيس المصري  » وهو رئيس خارج القانون أو فوقه آخر من يخاطب الشعب المصري بعدما تلقى الأوامر من البيت الأبيض شكلا والأسود مضمونا وأعطها للشرطة التي أطلقت النار على المتظاهرين والقنابل المسيلة للدموع من الصنع الأمريكي بل من المساعدات الأمريكية التي تدفع للنظام المصري مقابل حماية أمن وسلام إسرائيل . وخطاب  » الريس  » جاء ببائقة ذلك أن عزمه حل الحكومة عبارة عن دليل قانوني قاطع بلا شرعية ولا قانونية الانتخابات الأخيرة التي زعم النظام المصري أن حزبه الذي صنع صناعة قد حصدها . لقد أراد النظام المصري ذر الرماد في عيون الشعب المصري من خلال مسرحية انتخابات مزورة ومغشوشة لتمد في عمره أطول مدة ممكن إلى غاية حلول موعد طبخ حل للقضية الفلسطينية تمكن الكيان الصهيوني من سلام دائم وشامل على حساب حق الشعب الفلسطيني وحق الأمة العربية والإسلامية. فزوال النظام غير القانوني وغير الشرعي وبأدلة قانونية وشرعية واضحة يعني ضياع فرصة السلام الذي يريده الكيان الصهيوني ومن ورائه اللوبي الصهيوني المتحكم في الإدارة الأمريكية. لم تنزعج الولايات المتحدة ، وبتعبير أدق لم ينزعج اللوبي الصهيوني من شيء كانزعاجه من تهديد المظاهرات الشعبية في مصر للنظام غير الشرعي فيها لهذا بذلت كل الجهود من أجل إنقاذه بشكل من الأشكال. ولقد كانت الإدارة الأمريكية واضحة الغاية والهدف عندما عبرت عن دور النظام المصري في صيانة الكيان الصهيوني والتعاون معه ومعها في العديد من المحطات .

ولقد حاولت هذه الإدارة ذر الرماد في عيون المصريين من خلال التظاهر بالتعاطف معهم، كما أنها حاولت اختزال ثورتهم في مطالب القوت دونما احتفال بمطالبهم السياسية وعلى رأسها رحيل نظام غير قانوني وإقرار نظام قانوني عن طريق اللعبة الديمقراطية وصناديق الاقتراع الشفافة . وما إحراق الشعب المصري لمقرات الحزب الحاكم ولمراكز الأمن سوى دليل على رفع سقف مطالب الثورة التي لا يمكن أن تختزل في لقمة العيش . إن تغيير النظام في مصر يعني بالنسبة للمصريين تنسم الحرية والحياة الكريمة في حين يعني بالنسبة للكيان وللوبي الصهيونين الموت والانتحار. فاللوبي الصهيوني ليست لديه ضمانات بأن النظام القانوني الذي من شأنه أن يحل محل النظام غير القانوني عن طريق الديمقراطية الحقة سيساير الأحلام الصهيونية لهذا يغض اللوبي الطرف عن لا شرعية ولا قانونية النظام المصري الحالي ، كما يغض الطرف عن أساليب القمع البوليسية من أجل مصالح وأحلام الصهاينة . والمطلوب من شعب مصر الذي كانت له دائما ريادة العالم العربي أن يلقن اللوبي والنظام الذي يدعمه في مصر درسا في الوعي ، وفي الصمود ، وفي التحدي خلال الأيام القليلة القادمة ، وما تجربة الشعب التونسي منه ببعيد والقدر يستجيب ما أرادت الشعوب.