انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة في تقريرها السنوي الذي نشر الاربعاء، النظام العالمي الجديد “المليء بالاخطار” منددة بوجه خاص بموقف واشنطن المتهمة بـ”النفاق” في سعيها للالتفاف حول حظر التعذيب والارهاب وارتكاب جرائم حرب فى افغانستان والعراق وغوانتنامو

.

وفي اشارة الى الحرب على الارهاب قالت ايرين خان الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان (مقرها في لندن) “يجري حاليا وضع سياسة جديدة تستخدم مقولة الحرية والعدالة من اجل نشر الخوف وانعدام الامن

« .

واكدت في اشارة مباشرة الى الولايات المتحدة، ان البعض يسعى، وبكل صلف، لفرض مفهوم جديد مخفف للتعذيب بغية التمكن من تجاوز الحظر التام الذي يستهدف حاليا هذه التقنية المستخدمة اثناء الاستجواب

.

وفي تقريرها السنوي الواقع في 308 صفحات تتناول بالتفصيل انتهاكات حقوق الانسان في 131 بلدا، قالت المنظمة ان هوة شاسعة تفصل بين الخطابات والواقع

.

وشددت العفو الدولية على كيفية تباهي السلطات الاميركية بالعدل والحرية كمثل عليا فيما اتهم العديد من جنودها في الوقت نفسه بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، أكان في سجن ابو غريب العراقي او في قاعدة غوانتانامو بكوبا. وكل هذا بدون اي تحقيق معمق ومستقل

.

وفي هذا الصدد قالت ايرين خان عندما تحتقر القوة العظمى سيادة القانون والحقوق الانسانية تجيز للآخرين انتهاك القوانين بدون خفر، واصفة القاعدة الاميركية في كوبا بـ”غولاغ عصرنا” في اشارة الى معسكر المنفيين السياسيين في الاتحاد السوفيتي السابق

.

ولفتت العفو الدولية ايضا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها واشنطن لـ”اعادة تعريف” مفهوم التعذيب التي تحدده اتفاقيات جنيف

.

واكدت المنظمة غير الحكومية ان البنتاغون سعى الى تبرير تقنياته العنيفة اثناء الاستجواب عبر وصفها بـ”التلاعب البيئي” او بـ”التلاعب الحسي

« .

لكن الولايات المتحدة ليست الوحيدة المستهدفة في تقرير العفو الدولية لعام 2005 لجهة “اظهار ازدراء مريع لدولة القانون”. فهذه الوثيقة تذكر على سبيل المثال بكيفية بناء اسرائيل الجدار داخل الضفة الغربية غير آبهة برأي محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص

.

ويتهم تقرير المنظمة الذي يعتبر بمثابة جدول للفظائع، ايضا بعض الجنود الروس باغتصاب وتعذيب نساء شيشانيات وافلاتهم من العقاب. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يفعل اي شيء للسعي الى وضع حد لعمليات الاغتصاب المنهجية التي تقع ضحيتها عشرات آلاف النساء والاطفال

.

كذلك فان افغانستان غرقت بالرغم من اجراء الانتخابات في الفوضى وانعدام الاستقرار فيما لا يزال العراق عرضة لعنف مزمن اضافة الى جرائم الحرب الاميركية ضد السجناء العراقيين

.

وداخل الامم المتحدة تتعرض حقوق الانسان للمساومة بين تجار سوق نخاسة وفي اقتصاد يتجه اكثر فاكثر نحو العولمة ان الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والاتفاقات التجارية الدولية هي التي تحدد اكثر فاكثر قواعد اللعبة على ما قالت الامينة العامة للعفو الدولية بلهجة اسف

.

ولفتت الى ان اكثر من مليار شخص ما زالوا محرومين من المياه الصالحة للشرب وان 121 مليون طفل لا يذهبون الى المدرسة

.

وقد انتقد تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) التي تعنى بحقوق الإنسان العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد السكان المدنيين وممتلكتهم في المناطق الفلسطينية المحتلة

.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 2004، إن بعض الممارسات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تعد جرائم حرب وضد الإنسانية

.

وأوضح تقرير المنظمة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت خلال العام 2004 على قتل أكثر من 700 فلسطيني، من بينهم 150 طفلا

.

وأكد التقرير أن غالبية من قتلوا طالهم إطلاق النار العشوائي والقصف، البري والجوي للمناطق المدنية السكانية والإعدام بدون محاكمة (الاغتيالات) والاستخدام المفرط للقوة دون أدنى وجه حق

.

وأبرز التقرير أيضا ازدياد اعتداءات المستعمرين اليهود على الفلسطينيين خلال العام الماضي، خاصة موبقاتهم ضد المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم الزراعية

.

واستعرض التقرير جرائم الاحتلال في هدم مئات منازل الفلسطينيين الأبرياء واستخدامهم الفلسطينيين دروعا بشرية من قبل قوات الاحتلال لحماية جنود الاحتلال إضافة إلى ممارسة التعذيب بحق المدنيين الفلسطينيين

.

وأشارت أمنستي إلى أن إجراءات الاحتلال ومواصلة إسرائيل لبناء الجدار الفاصل ومواصلة جيش الاحتلال دهم البلدات الفلسطينية وفرض أوامر الإغلاق وحظر التجول على البلدات والقرى الفلسطينية وعزلها إضافة إلى سياسة الاغتيالات، كان لها الأثر في انهيار خطة خريطة الطريق واستئناف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

.

كما يكرس التقرير جانبا من صفحاته للقيود الخانقة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وعلى قوات الأمن الفلسطينية وأنشطتها وإعاقة حرية التنقل التي نجم عنها تعطيل عمل المحاكم التابعة للسلطة الفلسطينية التي لم يكن بمقدور القضاة والمحامين والشهود التنقل بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

.

وذكر التقرير أن سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة أدت إلى انهيار الأمن والنظام الفلسطيني الداخلي في عدة بلدات بالضفة الغربية وقطاع غزة، ونجم عنه نشوء وضع تتمتع فيه الجماعات الفلسطينية المسلحة بحرية شبه كاملة في ارتكاب أعمال القتل دون وجه حق وغير ذلك من الانتهاكات

.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت دخول كثير من العاملين في منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى أراضيها، وفرضت القيود على تنقل نشطاء حقوق الإنسان ودعاة السلم والتضامن في الأراضي المحتلة

.

عن جريدة : القناة