وثائق و ويكيليكس أثبات لجرائم الحرب المركبة

أمريكا: مسئولية العدوان ومسائلة الجناة

يوصف القانون الدولي غزو  واحتلال العراق عدواناً, وتوصفه محكمة العدل الدولية بـ « إرهاب القوة » أي استخدام القوة اللاشرعي ,خصوصا بعد ثبوت زيف وأكاذيب مبررات العدوان الأساسية التي تذرع بها بوش وإدارته والمحافظين , وقد ضللوا الرأي العام العالمي وتلك جريمة بحد ذاتها, ولعل كان أبرز المبررات امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل وثبت خلو العراق منها, وعلاقته بأحداث 11 أيلول2001, كما صورته مؤسسات الدعاية الأمريكية ومكاتب العلاقات العامة, وثبت بالدلائل لا أسلحة دمار شامل  ولا علاقة للعراق بتلك الإحداث المثيرة للجدل حتى اليوم , وقد غيرت الحرب ملامح التاريخ الإنساني ودمرت العراق دولة وشعبا , ومزقت المنطقة العربية بالحروب والنزاعات , وبعثرت النسق الدولي , واغتالت الشرعية الدولية , وألحقتها بمنظومة الحرب العالمية على الإرهاب ذات الطابع الديني الراديكالي المتشدد,وقد خلفت جرائم حرب كبرى, وجرائم ضد الإنسانية « الجينوسايد » في العراق وأفغانستان وبقع أخرى من العالم, ولعل ما نشره موقع ويكيليكس من وثائق دقيقة تثبت حمامات الدم في العراق, وقد اشتركت فيها دول أجنبية وإقليمية ومليشيات وأدوات سياسية ضالعة, وبذلك أصبح العالم رهينة لتجار الموت والقتل اللذين باتوا يصنعون الإرهاب كمبرر لتجارة الأمن المربحة, وبالتأكيد نعيش اليوم في عالم فوضوي وغياب المجتمع الدولي والمؤسسات الأخرى, ولعل شعب العراق بعد الغزو عام  2003قد وثقت ذاكرته مشاهد بشعة سادية وقتل جماعي خارج القانون وتطهير طائفي قل نظيره بالعالم, تحت مزدوجي الديمقراطية والإرهاب , وقد جرى توظفيهما بشكل طائفي بشع , خلف حزمة من جرائم حرب التي لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

وثائق ويكيليكس مستندات دقيقة تثبت جريمة الحرب

ابرز موقع ويكيليكس وثائق مسترقة الكترونيا أو مسربة بشكل منظم لتقارير ومواقف تخص جيش الاحتلال الامريكي في العراق, وتحدد جرائم حرب مركبة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية(الجينوسايد) قد ارتكبت بالعراق منذ عام 2004 وحتى عام 2009, وتمتاز بأنها وثائق دقيقة لا تقبل الدحض والتشكيك, لأنها وثائق تخص اكبر بيروقراطية بالعالم وهي الجيش الامريكي وقد أكد المسئولين الاميركان مصداقيتها, وتحاكي وقائع الجريمة بالزمان والمكان وعدد الضحايا ونوع الجريمة والدلالة على الجاني , وتوثق آثار الجريمة على أجساد ضحاياه , وفي الغالب كانت ترتكب في حظر التجوال الليلي, وبذلك أن من يتنقل ويرتكب تلك الجرائم أطراف تستطيع التنقل بحصانة قانونية سواء كانت أمريكية أو حكومية تابعة لها أو مرتزقة أو مليشيات الأحزاب الحاكمة, ولفت نظري طبيعة التناول للوثائق والمصطلحات التي احتوتها, وأثبتت الوثائق المنشورة بشاعة القتل خارج القانون وإلقاء الجثث في المزابل وعلى قارعة الطرق تحت توصيف « جثث مجهولة الهوية » ويجري ذلك بعد « نزع هوية المواطن العراقي »  وجميعها تحمل أثار تعذيب وحشية همجية لم يألفها الشعب العراقي سابقا , وكان ابرز ما يلفت النظر في الوثائق اتساق الجناة وبمختلف توجهاتهم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي ,خصوصا أن القانون الدولي يعاقب كل من ارتكب وشارك وحرض وتآمر على الإبادة الجماعية وفق المادة 3 من « اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها »[1], وتذكر الوثائق أيضا وبشكل كبير التعذيب الديمقراطي وقد أثبتته الوثائق بوصف الجثث وحالة التعذيب الظاهرة عليها وأبرزها: تقطيع الجسد والأوصال والمناطق الحساسة بأدوات خشنة والتمثيل بالجثث وكذلك سلخ الوجه والأطراف بمواد حارقة[2], وتثقيب الرأس والجسد بالمثقب الكهربائي (الدريل),والذي يستخدم لتثقيب المعادن الصلبة, وأكدت التقارير على معاينة جثث لنساء مغتصبات ومعذبات ومثقب جسدهن بالمثقب ومشوهة الوجه بمواد كيماوية خارقة لإخفاء معالمه ,ويجري قتلهن بعد الاغتصاب والتعذيب وحسب التقرير لدوافع طائفية[3], ولكن الغريب بالأمر تواطؤ قوات الاحتلال الامريكي ونسف أوكار التعذيب المكتشفة في الأزقة والأحياء كسجون سرية وأوكار تعذيب خاصة بالمليشيات, وكانت تحتوي على منشار كهربائي ومعدات أخرى وجدران ملطخة بالدماء , ويفترض أنها مسرح الجريمة[4], وتؤكد الوثائق أيضا وبوضوح القتل الفوري لقوات الاحتلال للمدنيين أطفال ونساء وكبار السن تحت عنوان « تصعيد القوة » أي إلغاء قواعد الاشتباك والتحول للقتل الفوري, بما لا يتسق مع اتفاقيات جنيف ومعاهدات الحرب الأخرى, وتعد تلك جرائم حرب كبرى, وتثبت الوثائق أيضا حقيقة الدور الإيراني  الدموي , والذي يعرفه الشعب العراقي كونها تحتكم على أدوات سياسية وأخرى مليشياوية, وتزودها بالعتاد والتدريب , وهذا ليس بجديد فان العالم بأسره يعرف دور إيران المريب بالعراق وأبعاده, وعرجت الوثائق على دور بلاك ووتر وأثبتت جرائمها بالوقت والمكان وعدد الضحايا, كما وأكدت الوثائق طائفية أحزاب السلطة وتسخيرها لقانون « الإرهاب » لشرعنه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها, وتلك خلفية ونزعة مليشياوية لا يمكن تغييرها ولعل سلوكها طيلة تلك السنوات يؤكد ذلك.

  أمريكا: مسئولية العدوان ومسائلة الجناة

أضحت أمريكا عاجزة عن المناورة وحسم الحروب العبثية التي شنها بوش وإدارته, وهناك مصالح تقوم على أساس تلك الحروب ذات منحى شخصي لها صلة مباشرة برؤوس الأموال للشركات الكبرى, وتعتبر هذه الحروب حقل تجارب بشرية فعلية, وسوق حر وكبير لتصريف المنتجات, ولم يعد هناك قانون دولي يمنع حروب تلك الشركات, أو هيئة حقوق إنسان تمنع القمع المجتمعي, والذي تمارسه أمريكا وحكوماتها وأدواتها السياسية والعسكرية المكتسبة, خصوصا بعد توثيق معالم الجرائم ضد الإنسانية في العراق من  فضائح التعذيب والاغتصاب الحكومي في السجون السرية والعلنية , وشياع ثقافة « اقتل لتعيش » في كافة مناحي الحياة , وقد اعترف « بترايوس   » Petraeus وأقر بأن الولايات المتحدة انتهكت معاهدات جنيف والقانون الدولي؟ وطالب الجنرال سانشيز Sanchez- القائد العام السابق لقوات الاحتلال في العراق , بتشكيل لجنة نزيهة truth commission للتحقيق في المظالم التي حصلت أثناء إجراءات التحقيق , خصوصا بعد مشاهدة  القتل بالركل والعصي والرقص على جثث الموتى  من قبل قوات أمنية, مع استمرار ظاهرة الاعتقال بدون محاكمة فيما يسمى « الاعتقال الاضطراري .preventive detention » , كما أن غالبية المعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والاهانة والإذلال والاغتصاب,وعند تقديم مرتكبي جرائم الحرب للمحاكمة ستتكشف أدلة وشواهد بشأن حقائق غير مسموح لها بالظهور, ويمكن الحصول عليها من خلال قانون حرية الوصول إلى المعلومات الامريكي, ولعل ويكيليكس سيظهر وثائق أكثر أدانه وخطورة لاحقا, ويفترض أن يبادر مجلس الأمن فورا إلى تشكيل محكمة جنائية وليس المطالبة بالتحقيق فقط,ونشهد في العراق أن الأدوات السياسية الحالية لا تأبه بجرائمها وتعمل دون حياء لتشكيل حكومة من القتلة والمجرمين على جماجم ضحاياها, وأضحى العراق مسرحا للقتل الجماعي والتعذيب الممنهج وميدان حر لجرائم الحرب وبرعاية دولية أمريكية وإقليمية .

حاول البعض طمس الحقائق  والوثائق التي تدين مجرمي الحرب في العراق بخطة خداع منظمة, وذلك بالتشكيك بوثائق الإدانة , وتوقيت نشرها للإيحاء أنها ذات طابع سياسي, وصرف أنظار الرأي العام وذلك بإغراق وسائل الأعلام بحزمة أخبار عن تشكيل الحكومة وكذلك صناعة الخوف والطرود المفخخة وغيرها , وبذلك يجري تدليس واضح ومبرمج لجرائم الحرب المركبة  التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكية وبلاك وتر وإيران, وكذلك القوات الحكومية والمليشيات  الطائفية والعرقية,وتلك الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب الاتفاقيات الدولية , وسيساق المجرمين إلى المحاكم ويجب أن تقوم أدارة أوباما  بالاعتذار من الشعب العراقي وتقدم المجرمين للقضاء, وهذا لا يعفي المنظومة القانونية الحالية من العمل على تقديم المجرمين للعدالة وتحقيقا العدل والكف عن تدليس جرائم الحرب والقتل الجماعي اليومي الجاري في العراق , هل يستفيق النظام الرسمي العربي ويغادر فلسفة الخطوط الحمراء الأمريكية , ويقف أمام جسامة الجريمة وأبعادها الإستراتيجية؟

*مدير مركز صقر للدراسات الإستراتيجية

‏السبت‏، 30‏ تشرين الأول‏، 2010