السلطات المصرية تقوم باغلاق عدد من القنوات الخاصة / تكميم الافواه باسم القانون

انتقد خبراء وإعلاميون قرار الشركة المصرية للأقمار الصناعية « نايل سات » بوقف بث قناة (البدر) الفضائية التي تُبث على أقمارها، بدعوى مخالفتها للضوابط وشروط البث المرخص لها العمل بها في بث برامجها، مؤكدين أن الشركة تنتهج سياسة خاطئة وقمعية في التعامل مع القنوات!.
وأضافوا لـ(إخوان أون لاين) أن قرارات الوقف تُخالف نص الدستور والمادة رقم (48) التي تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام وكفالتها، وكذلك المادة (49) التي أكدت أن تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
كانت « نايل سات » قامت في شهر مايو الماضي بوقف قناة (الرحمة) وإغلاق الحساب الجاري للقناة، بدعوى معاداتها للسامية، وازدراء اليهودية، والتحريض على الكراهية والعنف ضد اليهود، كما قامت بوقف بث كل من قناة (البركة) و(الحكمة).
يؤكد الإعلامي الكبير سيد الغضبان أن هناك تعسفًا وتعنتًا في تفسير نصوص العقود المبرمة، كما تُعطي الشركة المصرية للأقمار الصناعية الحق في المصادرة والإغلاق وفقًا لما تراه، مؤكدًا خطأ السياسات التي تنتهجها الشركة في التعامل مع العقود والقنوات.
ويقول إنه ضد المصادرة والحجر على حرية التعبير عن طريق إغلاق القنوات الفضائية ووقفها، مشيرًا إلى أن المحاورة هي الحل الأمثل وليست سياسة الغلق والمنع، في ظل التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات التي نشهدها، وتمكّن تلك القنوات من الانطلاق من أي مكان، وفي الوقت الذي لا يمكن منع أي صوت من الوصول إلى الناس.
ووصف محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الثقافة والفن بمجلس الشعب قرار الإغلاق بالقرصنة الفضائية التي طالت عددًا من القنوات الدينية، مشيرًا إلى أن ما يحدث من فوضى على الساحة الإعلامية والتحكم في قرارات الإغلاق والمصادرة؛ نتيجة للنظام الديكتاتوري الذي لا يؤمن بحرية الإعلام!!.
وانتقد سياسة المصادرة والإغلاق التي تتبعها الشركة المصرية للأقمار الصناعية للتعامل مع القنوات وقمع حرية التعبير حتى في حال مخالفتها للشروط، حسب ادعاءات الشركة، مؤكدًا خضوع « نايل سات » للشركة الفرنسية الحاملة للأقمار والتي تقوم بإملائها قرارات الوقف والإغلاق، وقال: « إن ما يحدث لقناة (البدر) حلقة جديدة في سلسلة إغلاق ووقف بث العديد من القنوات مثل قناة (الحكمة) و(الرحمة) ».
وأضاف أن المبررات التي استندت عليها « نايل سات » لإغلاق القناة ما هي إلا مبررات وحجج واهية لا قيمة لها، وما تقوم به الشركة ضد تلك القنوات هي بلطجة وقرصنة، مؤكدًا أن هذا ديدن الإعلام الحديث الذي تنادي به الحكومة المصرية وتشجعه، في ظل ترك القنوات التي تدعو إلى الانحلال وتشجع الإسفاف ونشر ثقافة العُري.
وأكدت د. منال أبو الحسن أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر أن العقد القائم بين الشركة المانحة للبث والمتمثلة في « نايل سات » والقناة الفضائية؛ يتضمن العديد من البنود المطاطة والفضفاضة، والتي تتيح للشركة المانحة إلغاء العقد ووقف البث دون إبداء الأسباب، والتذرع بمخالفة القناة للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها في العقد!!.
وأوضحت أن العقود ينبغي أن تكون مُفصّلة وواضحة بما لا يسمح للشركة المانحة بإنهاء التعاقد، وفقًا لرغباتها وليس وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، والذي يكون في معظم الأحوال يصب في صالح الشركة المانحة للبث.
وأضافت أن سياسة الكيل بمكيالين، والتي تتبعها « نايل سات »، سوف تؤدي إلى مزيد من الفوضى الإعلامية؛ وذلك بالسماح لبعض القنوات بنشر الأكاذيب والأقاويل بالمخالفة للقيم والدين، وهو ما يخالف نص الدستور والنظم المجتمعية في مصر.
وعلَّق الفنان وجدي العربي، قائلاً: إن سياسات الغلق لم تعد قاصرةً على القنوات الدينية فقط، بل شملت القنوات الهادفة والتي تقدِّم مواد اجتماعية هادفة ومحترمة، مستنكرًا اتباع تلك الأساليب في التعامل مع تلك القنوات، وترك المجال للعديد من القنوات التي تقوم بسب الصحابة وشتمهم من خلال « نايل سات ».
وأكد أن تلك الأحكام هي محاولات لتكميم الأفواه، وتلاعب من القوى الخارجية والشركات الحاملة للأقمار الصناعية في الشئون الخاصة بالدولة.
1 Comment
هذا حال حكام مصر يحاربون كل ماهو اسلامي.
اضيف ان قناة الناس اضيفت الى القنوات المغلقة.