مواصلة للحديث عن قضية استغلال الدين عند الرافضة من أجل الوصول إلى زمام السلطة لا زلنا مع كتاب توفيق السيف بعنوان :  » نظرية السلطة في الفقه الشيعي  » ، وقضية هذا المقال تدور حول ما جاء في الباب الثاني بعنوان :  » من الرواية إلى الرأي  » وهي قضية تتعلق بتنصيب الفقيه في منصب الإمام وظروف وملابسات هذا التنصيب . من المعلوم أن العقيدة الرافضية تضع نفسها في نفق مسدود عندما تنكر كل حكم لا يستند إلى إمامة أهل البيت ، وهي قضية ظهرت منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يعتبر الرافضة اجتماع السقيفة وما تمخض عنه عبارة عن اعتداء على شرعية الحكم الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بموجب نصوص على حد زعمهم صريحة وضمنية وهي نصوص مخالفة لآية الشورى الواردة في كتاب الله عز وجل المناقضة لفكرة الإمامة ، كما أن النصوص القرآنية التي يحتج بها الرافضة إنما يتعسفون في تأويلها بلي أعناقها كما يقال وهم أهل باطن وباطل في تأويل القرآن الكريم .

وأما حديث غدير خم الذي هو عمدتهم فمردود عليهم بموجب قواعد علماء الحديث الثقات . ويزعم الرافضة أن مشاركة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الشورى وهو ينكرها إنما كان من أجل الوصول إلى السلطة لتحقيق الإمامة التي هي أمر إلهي واجب على الله عز وجل كما مر بنا في المقال الأول . ويعتبر الرافضة كل أشكال الحكم غير المستندة إلى الإمامة جائرة وباطلة في كل زمان وفي كل مكان بما في ذلك الخلافة الراشدة ولهذا يلعن الصديق والفاروق وذو النورين على ألسنة الرافضة باعتبارهم مغتصبي السلطة من الإمام المنصب من قبل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم . فهذا الاعتقاد جعل الرافضة يرفضون كل المسلمين في كل عصر ومصر إذا كان هؤلاء لا يقرونهم على اعتقادهم في الإمامة . ومما زاد الأمر تعقيدا هو ما يسمى بغيبة الإمام حيث اختفى إمامهم الثاني عشر ، وحوله هذا الاختفاء الذي كان سببه حسب روايات الرافضة غلبة الظالمين الذين تسببوا في تخويفه وحمله على الاختفاء وعليهم يقع وزر ذلك إلى أسطورة حيث أصبحت الغيبة سرا من أسرار الإمامة .

ومع الغيبة ظهر ما يعرف بالتقية ، وهي التخفي في كل زمن يعرف الحكم الجائر على حد تعبير الرافضة . وبسبب الغيبة وجد الرافضة أنفسهم أمام إشكال كبير إذ كيف يمكن للناس التعامل مع الحكم الجائر علما بأن الناس العاديين في العقيدة الرافضية مطالبون بالتزام التعاليم الشرعية في حين أن الإمام المعصوم هو الجهة المختصة بالتشريع لأنه يتلقى التشريع مباشرة من الله عز وجل تعالى الله عما يصفون ، ويستشهدون على ذلك بقول ينسب للإمام الصادق ومفاده :  » الرد علينا كالرد على الله وهو على حد الشرك بالله  » أي الذي لا يقبل تشريع هؤلاء كمن لا يقبل تشريع الله عز وجل وهو في حكم الشرك بالله . ويقوم بتفسير الشريعة واستنباط أحكام تطبيقها الفقهاء الذين كانوا ينقلون العلم عن الإمام المعصوم قبل الغيبة ، ولكن بعد الغيبة اقتضى الأمر أن يصير للفقهاء دور آخر وأن ينتقلوا من رواة عن الإمام إلى أصحاب رأي كما هو عنوان هذا الباب من كتاب توفيق السيف . ومعلوم أيضا أن الإمامة عند الرافضة مرتبطة بالرئاسة ضرورة ، فليس الإمام مجرد زعيم ديني بل هو حاكم أيضا . وبسبب الغيبة طرح إشكال كيف يتعامل الناس مع الحكم الجائر أو الملك العضوض ، وهو إشكال تسبب في خلافات بين الرافضة الذين يرفضون الحكم الجائر والتعامل معه ، وبين الرافضة الذين يرفضون الحكم الجائر في الباطن بموجب مبدأ التقية ، ويتظاهرون في الظاهر بالتعامل معه في انتظار أن تسنح الفرصة للإجهاز عليه . واشتغل الرافضة بسبب المشاكل المترتبة عن الغيبة بالتنظير لعقيدتهم فصرف الكليني عشرين عاما لتصنيف كتاب الكافي الجامع لما يحتاجه الرافضة من أحاديث موضوعة تخدم الطرح الرافضي لقضية السلطة والحكم . وفي حين اشتغل الكليني برواية الأحاديث الرافضية اشتغل الصدوق بالاجتهاد في الفقه الرافضي ، واشتغل المفيد بعلم الكلام والجدل وكان هو المؤسس الحقيقي للفقه الرافضي والجدل الرافضي وتتلمذ على يديه المرتضى والطوسي. وكانت براعة المفيد في الجدل هي التي أهلته لزعامة الرافضة إذ تعد البراعة في الجدل شرطا من شروط الفقيه عندهم المؤهل للنيابة عن الإمام .

ولما كانت الرئاسة فرعا من الإمامة المعصومة والمرتبطة بدورها بالعدل الإلهي عليهم تحقيق هذا العدل في زمن الغيبة فكان لا بد من حيلة يركبها الفقهاء وهي عبارة عن نموذج رئاسة مخففة يمكن لمن ينوب عن الإمام الاضطلاع بها ، وهكذا تحول الفقهاء نواب الأمام من نقلة آرائه إلى أصحاب آراء بديلة . ولما طرح هذا الأمر إشكال الآراء المزاحمة لآراء الإمام كان لا بد من تخريج متحايل وهو أن الفقهاء إنما ينوبون عن الإمام بإذن منه وإن لم يتصل بهم مباشرة . وما دامت الزعامة في العقيدة الرافضية مرتبطة بالعلم الديني فقد صارت في متناول الفقهاء الذين صارت أقوالهم تجري مجرى أقوال الإمام وأقوال النبي عليه السلام . وترتب عن الخلاف بينهم ما يسمى عمل السلطان وهو تخريج لحل مشكلة غيبة الإمام واضطرار الناس للتعامل مع الحاكم الجائر . وهكذا أجاز الفقهاء التعامل مع السلطة الجائرة بموجب مبدأ عمل السلطان حيث يقبل الفقهاء الولاية في ظل حكم السلطان الجائر من أجل مصالح الناس ، وهو ما يعبر عنه المثل العربي :  » الميتة لا تؤكل ولكن يغمس في مرقها  » . ومن أجل إقناع الأتباع بولاية الفقهاء في ظل حكم الجور يزعم هؤلاء الفقهاء أن الأمام المعصوم فوض ذلك للقادر من الرافضة على إقامة العدل إن أمكن وهو عندهم إذن عام يستطيع العمل بموجبه كل شخص منهم . وهذه حيلة من أجل الوصول إلى السلطة باسم الدين ، وإكسابها الشرعية الدينية . ومن أجل ذر الرماد في العيون اشترطوا في المضطلع بحكم السلطان أو الولاية في ظل حكم الجور شروط المجتهد الجامع للشرائط التي هي أساس ولاية الفقيه . والولي في ظل الحكم الجائر عند الرافضة إنما هو ولي أمر الإمام المعصوم يداري الحاكم الجائر ويحكم باسم الإمام العادل . وبينهم في هذا خلاف إذ لا يقر المتشددون منهم بإمكانية تحقيق العدل في غيبة الإمام ، بينما يقول الانتهازيون منهم بذلك لأن الغرض هو الوصول إلى السلطة ليس غير مهما كانت الوسيلة . وهكذا استطاع الفقهاء الوصول إلى مرتبة النيابة عن الإمام في كل الأمور بما فيها التصرف في الأخماس وإقامة الحدود والقضاء وكل الشؤون بما فيها السلطة . ولما كان الإمام معصوما من الخطأ والهوى ، فإن من ينوب عنه يكون كذلك ، وفي هذا الأمر خلاف بينهم أيضا باعتبار التشدد والانتهازية . ولقد تم للفقهاء النيابة عن الإمام منذ زمن البويهيين الذي سيطروا على عاصمة الحكم العباسي زمن ضعفها وكان قيام دولتهم هو أول عهدهم بالسلطة بعدما يسمونه القهر الأموي والعباسي ضدهم ، وهو قهر اضطر إمامهم الثاني عشر إلى الغيبة التي صارت أسطورة بعد ذلك .

وقد تمكن البويهيون من الخروج من التقية إلى العلنية حيث أقاموا طقوس عزاء عاشوراء واحتفلوا بمناسبة غدير خم ، وابتدعوا زيارة الأضرحة أو ما يسمونه المشاهد ، وشيدوا ضريحي الكاظم والعسكري في بغداد. وتقول بعض المصادر أنهم بدأوا زيديين ثم صاروا إماميين جعفريين . ومع نشوء الدولة الصفوية في إيران سنة 1501 ميلادية ظهر لأول مرة المذهب الرافضي الإمامي كمذهب مسيطر على سدة الحكم . والدولة الصفوية أصلها طريقة صوفية لصاحبها الشيخ صفي الدين اسحاق الاردبيلي وهو من سلالة موسى الكاظم على حد زعم الرافضة ، وقد ظهرت في شمال غرب إيران بأردبيل ، وكان أتباعها من التركمان الذين صاروا جيشا لنشر العقيدة الرافضية . والدولة الصفوية جمعت بين النزعة الشعوبية التي حافظت على الثقافة الفارسية المجوسية راكبة الدين حيث اتخذ زعماؤها ألقاب الشاه أي الملوك كما كانت عادة الفرس واتخذوا إلى جانبهم فقهاء من أجل إضفاء الشرعية على الشعوبية الموروثة . وقد استغلوا الصراع مع الدولة العثمانية السنية لتكريس العداء مع السنة واعتبار العثمانيين حكام جور . ولقد لعب بعض فقهاء الرافضة دور رجال الدين الممهدين للحكام الصفويين ومنهم الكركي العاملي وهو من جبل عامل قربه منه الشاه الصفوي إسماعيل وابنه الشاه طهماسب ، وقد استفاد الكركي من عطايا الشاه ، ولما أنكر عليه المتشددون من الرافضة ذلك ألف كتابا سماه :  » قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج  » من أجل تبرير الانتهازية التي أخذ بها الفقهاء الرافضة . وكرر تجربة الكركي المجلسي مع الشاه حسين الصفوي. ومن أجل تبرير التعامل مع سلطة الجور يسوق الفقهاء قول الإمام الغائب ومفاده :  » إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي  » وعليه إذا كانت في أعناق الأئمة بيعة الطواغيت فلا بأس بوجودها في أعناق الفقهاء الذين يسدون مسد الإمام الغائب .

وذريعة قبول بيعة الطواغيت عندهم هي اتقاء الفتنة . ومع أنهم يقولون ببطلان التقاضي أمام القضاة الذين يعينهم الحاكم الجائر، فإنهم يتعاملون معهم . ولم ينته دور الدولة الصفوية إلا بقضاء السلطان العثماني سليم الأول عليهم. والمحصل من هذا الباب من كتاب توفيق السيف أن منهجية الرافضة واحدة سواء في العهد البويهي أو في العهد الصفوي أو حتى في العهد القاجاري. والمشكل أن طريقة تبريرهم للحق في السلطة السياسية واحدة لم تتغير . لقد قامت الدولة الإيرانية الحديثة على نفس نهج دولة الصفوية لهذا ليس من قبيل المبالغة ولا القدح تسمية دولة إيران الحالية بالدولة الصفوية . لقد ركب الفقيه الر افضي الخميني الدين ومقولة النيابة عن الإمام الغائب من أجل الوصول إلى سدة الحكم ، وقد حل محله فقيه آخر هو الخامنئي بنفس الذريعة . وقد كان الخميني يمارس التقية في المنافي ، ويعيش في كنف ما يسميه الحكم الجائر في العراق حيث وفر له الشهيد صدام حسين المجيد الإقامة والإذاعة لنشر عقيدته وكان ذلك خطأ قاتلا منه لأنه بمجرد أن أسقط الشاه حول عداوته إلى صدام . وليس من قبيل الصدف أن يكون الفقهاء من جبل عامل وهو مهد العقيدة الرافضية المصدرة للفقهاء الانتهازيين الذي يستغلون غيبة الإمام للسيطرة على السلطة خصوصا إذا كانوا يتقنون فن الجدل والخطابة كما هو شأن زعيم حزب الله في لبنان .و لا يستغرب منهم أن يستعينوا بالغزاة من أجل الوصول إلى السلطة كما هو شأن فقهاء الرافضة في العراق الذين ناصروا المحتل الصليبي الكافر ضد المسلمين السنة.

وليس غريبا منهم أن يقبلوا قضاء من عينه المحتل الصليبي لمقاضاة صدام حسين مع أنهم يقولون ببطلان قضاء من يعينهم الحاكم الجائر. لقد أقروا مقاضاة صدام والبلاد تحت الاحتلال للكشف عن انهازيتهم لأن بموت صدام يخلو لهم الجو للوصول إلى الحكم وإقامة حكم على غرار حكم الدولة الإيرانية بل من أجل التبعية لإيران التي جيشت الملشيات لمساعدة المحتل على إضعاف المقاومة الوطنية العراقية . إن حيل الرافضة إنما تنطلي على العوام والسذج الذين تستهويهم شعارات الجهاد والمقاومة ضد إسرائيل وأمريكا علما بأن الرافضة يتساوى في اعتقادهم اليهود والنصارى والسنة وعلما بأنهم يمكنهم الاستعانة بالنصارى واليهود على السنة إذا اقتضت مصالحهم ذلك كما حصل في العراق لأن أساس عقيدتهم الفاسدة هو أنه لا توجد سلطة شرعية فوق سطح هذا الكوكب إلا سلطة إمام غائب ينوب عنه فقهاء أولياء في انتظار نزوله من السماء كما يعتقد سذجهم وعوامهم أما ثعالبهم فهم يعلمون أنه لا غيبة ولا نزول ولا هم يحزنون ، وإنما هو استغلال الدين للافتراء على رب العالمين من أجل الوصول إلى السلطة والتصرف في رقاب العباد وأموالهم باسم الدين .