رفع المحامي
« ويليان بوردون » دفاع أسرة المرحومة
عائشة مختاري دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية
من أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، بعد
أن سبق له أن وجه رسالتين في الموضوع لكلّ
من « بيرنار كوشنير » وزير الخارجية
الفرنسي و »إيريك بيسون » وزير الهجرة
يطالبهما فيهما بالاعتراف بالخطأ الذي
ارتكبته القنصلية الفرنسية بفاس بعد رفض
تأشيرة الدخول لفرنسا للمريضة عائشة مختاري،
قيد حياتها، من أجل العلاج لخلط في الاسماء
وقعت فيه مصالح القنصلية، والاعتذار للأسرة
العمل على تعويضها.

واستقبل
المحامي الفرنسي »ويليان بوردون » الذي
يعد من من أشهر المحامين في فرنسا ومن أكبر
المدافعين عن حقوق الإنسان والرئيس السابق
للفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومحامي
منظمة « ترانسبارنسي أنترناسيونال »
(الشفافية الدولية)،(استقبل) عبدالعزيز
مختاري شقيق الهالكة، الذي يتواجد بباريس
العاصمة الفرنسية منذ أن حلّ بها يوم الأحد
25 أبريل الماضي قادما من مدينة وجدة، ورتّب
معه إجراءات مسطرة المتابعة القضائية ضد
الدولة الفرنسية، كما استقبلته سيناتورة
حزب الخضر عليمة بومدين تييري بعد أن سبق
لها أن تبنّت قضية المرحومة عائشة مختاري.

ومن جهة
أخرى، خصصت نشرة القناة الفرنسية « ت.ف
5 عالم »، مساء يوم الأحد 9 ماي الجاري،
إحدى فقراتها الخاصة بأخبار إفريقيا لقضية
عائشة مختاري حيث استقبلت كلاّ من عبدالعزيز
مختاري رافع الدعوى القضائية باسم أسرة
الفقيدة، والسيناتورة الفرنسية « عليمة
بومدين تييري » والمحامي « ويليان بوردون »
مسجلة تصريحاتهم حول القضية تحت عنوان
« مغربي يرفع دعوى قضائية ضد فرنسا من
أجل عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر »، بعد
أن استهلت المذيعة فقرتها ب »عبدالعزيز
مختاري في فرنسا ليطلب الإنصاف، مغربي
نكرة ضد إدارة جديرة ب »كافكا »،لا يعرف
أحدا في باريس عدا السيناتورة عليمة بومدين
تييري… ».

هذه الأخيرة،
صرحت : » نكون على علم بأن شخصا ما في خطر
ومهدد بالموت، ويتوفى أشهرا بعد ذلك، ولكن
لا أهمية لذلك ونحكم عليه الإعدام بدل الاعتراف
بالخطأ ومراجعته…لو كان الأمر يتعلق بأميرة
أو رئيس دول لكان الأمر غير ذلك… ». ومن
جهته، أكد المحامي أن أقل ما يمكن أن تقوم
به الدولة الفرنسية هو الاعتراف بالخطأ
بعدم منح المتوفاة حظوظ البقاء على الحياة،
وتقديم اعتذار وتعويض الأسرة…

رحلت عائشة
مختاري، يقول شقيقها عبدالعزيز الإطار
البنكي بوجدة، لكن يؤكد أن معركته ستستمر
وستتواصل للدفاع عن حقها وحق أي مواطن في
العلاج وتحديد المسؤوليات في وفاتها وإدانة
المتسببين في وضعيتها وفي استفحال مرضها
نتجت عنه وفاتها، إذ يعتبر أنها ماتت بسبب
الإهمال والتجاهل وهو الأمر الذي يصنف
في خانة الإخلال بالواجب وعدم تقديم مساعدة
لشخص في خطر…، وما كان لها أن تموت في الحالة
التي ماتت عليها لو توفرت لها حقوقها الاجتماعية 
التي يضمنها الدستور المغربي وتجاوزتها
وزارة الصحية، ولو توفرت لها الحقوق الإنسانية
والكونية التي تخلت عنها فرنسا « الديمقراطية »
وذلك  بتوفير العلاج بمفردها أو عن طريق
التعاون الدولي لتهيئة الظروف الملائمة
التي من شأنها تأمين الخدمات الصحية التي
باتت تشكل حقوقا كونية لصيقة بالحق الأساسي
العالمي للإنسان في الحياة…

المساء