من المعلوم أن العرب هم الأمة الوحيدة التي لها وطن كبير وآخر صغير، وهذا يجعل همومها وانشغالاتها وأحوالها واحدة . فالجريمة البشعة في القرية اللبنانية والتي ذهب ضحيتها عجوزان وطفلتان هزت مشاعر العرب من المحيط إلى الخليج ، وطريقة الانتقام من المشتبه به أثارت الاشمئزاز في النفوس من المحيط إلى الخليج أيضا . فالأمر يتعلق بسابقة إذ لم يحصل أن سلمت الشرطة مشتبها به لجمهور غاضب لا يعرف الحقيقة ولا يملكها قبل استكمال التحقيق والتصريح بنتائجه بصفة رسمية من طرف الجهات المختصة وتحديدا العادلة إذ قد تكون تحقيقات الشرطة في الكثير من الأحيان غير دقيقة ، وتنقضها أحكام العدالة خصوصا عندما تنتزع الاعترافات من المدانين والمتهمين انتزاعا في مخافر الشرطة تحت التهديد والتعذيب أو حتى الوعود بإطلاق السراح وهو أمر مألوف عند شرطة الوطن العربي التي تعوزها خبرة شرطة غيرها من البلاد المتقدمة بسبب قلة التأهيل وقلة وضعف وسائل التحقيق .

فمهما تكن علاقة المشتبه به بالجريمة النكراء كان من الواجب أن يظل تحت حماية الشرطة والتي من المفروض أن تنقله إلى مكان الجريمة للتحقيق في أوقات متأخرة من الليل وفي سرية تامة ، أما ما حصل في القرية اللبنانية فهو خطأ جهاز شرطة لا يغتفر أبدا ، ولابد لمسؤول شرطة القرية ومن كان رفقة المشتبه به الضحية بدوره أن يدانوا بتهمة جريمة شارع غاضب ، ويخضعوا للمحاكمة ، ويعاقبوا ليكونوا عبرة لكل شرطة العالم العربي حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب في مثل هذه الحالات . فلو أن كل من يدان يوضع رهن إشارة الجهات الغاضبة لتحول العالم إلى غاب يأكل فيه الغاضب غيره . إن ديننا الإسلامي يحرص على التبين لأن الأخبار والأنباء قد يتداولها الفساق ، والمعروف أن الفسوق هو الخروج عن الجادة والصواب والحق مما يترتب عنه إصابة الغير بجهالة لا ينفع معها ندم. فالمشتبه به المصري في نظر كل عدالة فوق سطح هذا الكوكب بريء حتى تثبت جنحته بالدليل الدامغ والبرهان الساطع .

فلنفرض جدلا أن هذا المصري مجرد عربي خرج من وطنه الصغير إلى جزء من وطنه الكبير رغبة في العيش مع والدته التي غادرته صغيرا وحرم حنانها ، وللعيش مع إخوته من أمه كما نقلت وسائل الإعلام ، وأنه لا علاقة له بالجريمة ، وأنه مجرد ضحية بعد استكمال التحقيقات والكشف عن مجرم آخر، فمن سيتحمل مسؤولية تعذيبه بشكل وحشي ؟ وهل ستقبل عائلته بأقل من القصاص ممن كان مسؤولا عن وقوعه فيما وقع فيه من عذاب لا يجيزه الله عز وجل ولا شرعه . فإذا كان المشتبه به هو المرتكب الحقيقي للجريمة البشعة ضد الأسرة اللبنانية فلا بد أن يلقى مصير الموت ولكن بعد تحقيق ومحاكمة وإدانة ببينة وتنفيذ من جهاز مسؤول لا من شارع غاضب ولا ممن ليس من اختصاصهم تنفيذ أحكام الإعدام . لقد كان الشنق أو ضرب الرقبة كافيا لإزهاق روحه وبطريقة شرعية وقانونية. وأحكام الإعدام وهو القصاص في ديننا لا تحاكي في طرائقها طرائق الجرائم ، وكذلك الشأن بالنسبة لكل القوانين في العالم .

وحتى لو أريد معادلة القصاص بالجريمة لما تأتى ذلك إذ لا يمكن أن يعدل قتل واحد قتل أربعة أشخاص هذا من جهة ، ومن جهة ثانية لا يمكن أن تعدل طريقة قتله تماما الطريقة التي قتل بها ضحاياه . ولا يمكن أن يقابل فعل أهل قرية كاملة فعله ويعتبر ذلك قصاصا لأن الأصل في القصاص العدل ، وأنى يكون قتل أهل قرية بكاملها لمشتبه به بطريقة بشعة ومكشوفة ومهينة قصاصا عادلا ؟ إن كل من وضع يده من أهل هذه القرية متعمدا في المشتبه به دون حكم شرعي يعتبر مجرما وقاتلا في شرع الله عز وجل وسيلقى الله عز وجل قاتلا للنفس التي حرم الله إلا بالحق ، والحق إنما يضطلع به أحل الحل والعقد ، ولا يضطلع به كل من هب ودب . فماذا لو سادت عادة انتقام الشارع على طريقة شارع القرية اللبنانية في كل البلاد العربية ممن ينزل بها ضيفا من الأشقاء ، ويشتبه بتورطه في جريمة ما ؟ وماذا عن ردود الأفعال على طريقة شارع القرية اللبنانية حيث يصير الأبرياء من الوطن اللبناني لا قدر الله مستهدفين بسبب روح الانتقام من طرف الفئة المصرية الغاضبة ؟

إن السلطة اللبنانية تتحمل مسؤولية التداعيات غير محمودة العواقب للانتقام الأبشع لأهالي القرية اللبنانية من المواطن المصري ، وذلك بسبب تقصير في الواجب في قضية حساسة للغاية . والمطلوب بعد الجريمة النكراء ، والانتقام الأبشع تدارك الأمر قبل استفحاله من خلال متابعة جهاز الأمن اللبناني ، ومتابعة من ساهم في الانتقام الأبشع بشهادة عناصر الأمن إذ لا بد أن يتذكر رجال الأمن وجوه العناصر الأولى من أهالي القرية الغاضبين الذين انتزعوا منهم المشتبه به ، وهي العناصر المسؤولة قانونيا وأدبيا عن فعل الشارع الغاضب لأنها قامت بدور التحريض والقيادة عليه . ولا بد أن يتابع المسؤول سواء عن جريمة قتل العجوزين والصبيتين أو عن المشتبه به إذ لا بد من دية وتعويض من الجناة أو أسرهم لأسر الضحايا .

فأسرة المشتبه به إن ثبت ارتكابه للجريمة البشعة مرغمة بدفع الدية والتعويض لأسرة الضحايا ، ومسؤول الشرطة وشرطته ، ومن انتزع المشتبه به من أيديهم كلهم مطالب بدفع الدية والتعويض لأسرة المشتبه به في كلتا الحالتين سواء كان مذنبا أم لم يكن كذلك لوقوع مسؤولية حمايته على دولة لبنان وعلى دولته أيضا ذلك أن الذي يسري عليه قانون دولة ما في الواجبات له حقوق مضمونة في هذه الدولة . ومن المؤسف أن يحدث مثل هذا الحدث في الوطن العربي الذي يدين معظمه بدين الإسلام الصارم في حدوده وعقوباته ، وتشوه سمعة العرب في العالم بأسره . والأشد أسفا أن يشجع الكثير ما وقعه ويعتبرونه عدالة ، ولا يدينونه كعمل همجي في عالم متحضر ، بل ويعتبرون إدانة الهمجية تشجيعا على الجريمة حسب زعمهم دون تقدير العواقب التي قد تكون وخيمة لا قدر الله .