يعاني المواطن العربي من المحيط إلى الخليج من التهميش الحكومي، بشكل كامل أو شبه كامل، من قبل معظم الأنظمة العربية الحاكمة. وهو في أحسن أحواله ليس إلا وسيلة للإنتاج عند هذه الأنظمة، أو ورقة في صندوق الاقتراع يوم الاستفتاء على الرئاسة، أو عسكريا ليقوم بالاستعراضات العسكرية في المناسبات.

أما في الحروب للدفاع عن الوطن فلم يعد للمواطن العربي أي دور فيها بعد أن وضعت تلك الأنظمة خططها على أنه لا حروب بعد اليوم في ظل السلام الاستراتيجي الموهوم، خصوصا في أجندة دول المواجهة العربية. وما يقال عن أن المواطن هو رأسمال الوطن فهو صحيح عندما يتماهى الوطن مع النظام الحاكم ليدرّ المواطن من جهده وعرقه ثروات تصب في حسابات هذه الأنظمة في بنوك سويسرا.

وإذا كانت الدول المتقدمة تعتبر المواطن فيها اللبنة الأولى في بناء المجتمع ومصدر السلطات في الدستور، فهذه المفردات غير موجودة في قواميس الأنظمة العربية.وقد انعكست هذه السياسات بشكل سوداوي في مزاج المواطن، بحيث لم يعد يفكر إلا في الساعة التي تعلن فيها أجهزة الإعلام عن موت هذا الحاكم أو تنحيه رغما عنه لصالح متسلط جديد. مع أن المواطن يضع في حسبانه بأن الحاكم الجديد قد يكون « ألعن وأدق رقبة ».

ومع أن مسلسل القهر لا يلبث أن يستأنف مع الحاكم الجديد، لكن التغيير يعتبر لحظات راحة بين ولاية القديم وولاية الجديد. كما أن التغيير لا يخلو من كونه ساعة « تشفي » من الظالم البائد يمارسها المواطن المقهور من دون أن يترتب على ذلك القبض عليه بتهمة الشماتة، لأن الحاكم الجديد يشعر بالانتفاش عند رؤيته علامات الفرح والارتياح التي تبدو في وجوه المواطنين عند الإطاحة بالحاكم السابق.

معظم هذه الأنظمة الشمولية جاءت على ظهر دبابة وقد رفعت لافتات التغيير من حكم انبطاحي أمام واشنطن وتل أبيب إلى حكم تقدمي. لكن هذه الأنظمة لا تلبث أن تمد جسور التفاهم مع إسرائيل جهرا أو سرا بوساطة واشنطن أو بوساطة غيرها من عواصم التطبيع الأوروبية.

لكن العجب العجاب أن هذه الأنظمة التي تبادر إلى التفاوض مع إسرائيل، ترفض رفضا قاطعا أن توفق أمورها مع الفصائل الوطنية، بل وتطلق على هذه الفصائل أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فهي مرة تنعتها بأنها إرهابية، وتارة أخرى بأنها أصولية وثالثة بأنها طائفية، وكل هذه الصفات تقرب الأنظمة من واشنطن التي رفعت راية الحرب على الإرهاب والأصولية.

ومع أن السلم الأهلي هو مصلحة للأنظمة والشعوب، إلا أن ما هو أعجب أن نجد أصواتا من داخل بعض الأنظمة الحاكمة ترفض رفضا قاطعا أن يكون هناك أي تقارب أو تواصل حكومي مع فصائل وطنية أو إسلامية، بحجة أن هذه الفصائل غير شرعية، أي لا تحظى باعتراف رسمي بها كحزب أو جماعة ضمن الأحزاب التي يعترف بها النظام الحاكم.