عبدالقادر كتـــرة
وجهت الإنتربول ضربة قاسية للنظام الجزائري ورفضت المصادقة على مذكرتي الاعتقال الدوليتين الصادرتين عن القضاء الجزائري ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري كمال داود.
واعتمدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (المعروفة اختصارًا بالإنتربول) على المادة 3 من نظامها الداخلي لرفض طلب السلطات الجزائرية.
وتنص المادة 3 من نظام الإنتربول على أن « أي نشاط أو تدخل في قضايا أو ملفات ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي ممنوعٌ قطعًا على المنظمة ».
واعتبرت قضية كمال داود هي في الأساس قضية سياسية بحتة.
ومن الجانب القانوني، رفض الإنتربول مذكرات الاعتقال يُظهر التزامها الصارم بالمادة 3 التي تمنع استخدام أدواتها في قضايا ذات بُعد سياسي، مما يؤكد استقلاليتها وحيادها. هذا يشير إلى أن النظام الجزائري حاول تسييس القضاء عبر تحويل قضية داود (المتعلقة بحرية التعبير على الأرجح) إلى ملاحقة قضائية دولية، وهو ما رُفض لـ »عدم شرعيتها » وفق معايير الإنتربول.
كما أن الرفض يُعتبر إحراجًا للنظام الجزائري، كاشفًا محاولاته قمع المعارضين حتى خارج حدوده عبر آليات دولية. هذا قد يُضعف مصداقية الجزائر في المحافل الدولية، خاصةً مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية لانتهاكات حرية الرأي بها.
وقد يُشجع الرفض كتابًا ونشطاء آخرين على مواصلة انتقاد النظام دون خوف من ملاحقة قضائية دولية مُسيّسة.
من جهة أخرى،  يُطرح تساؤل حول طبيعة التهم الموجهة لداود (التي لم تُذكر في النص)، وإذا ما كانت مرتبطة بآرائه السياسية أو كتاباته الناقدة، كما حدث مع معارضين جزائريين سابقًا.
وبهذا تذكر الإنتربول الدول بأنها ليس أداة لقمع المعارضين، بل منظمة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. هذا الرفض قد يدفع الجزائر إلى مراجعة أساليبها في التعامل مع المعارضين، أو العكس، قد تزيد من وتيرة القمع الداخلي كرد فعل.
قرار رفص الانتربول يعتمد على سياق عام لعلاقة النظام الجزائري بمعارضيه، حيث تُستخدم القضاء أحيانًا كأداة سياسية، وفق تقارير منظمات مثل « هيومن رايتس ووتش ». قضية داود تذكّر بملفات مشابهة (مثل صحفيي قناة « الجزيرة » سابقًا)، حيث تُرفض طلبات الإنتربول إذا ثبتت دوافعها السياسية.