عبدالقادر كتـــرة
أعرب الرئيس الفرنسي « إيمانويل ماكرون » عن أمله في أن « يستعيد صنصال حريته » وثقته في « الإنسانية » لدى السلطات الجزائرية لاتخاذ قرار عفو، خاصة مع تقدم عمر صنصال (80 عامًا) ومعاناته من السرطان .
كما أشار ماكرون إلى أن قضية صنصال « لا تشرف الجزائر »، مما يعكس محاولة فرنسية للضغط الدبلوماسي.
كما عبر، من جهته، « برونو رتاييو  » وزير الداخلية الفرنسي عن تفاؤله في إطلاق سراح الكاتب الفرنسي-الجزائري »بوعلام صنصال  » في الأيام القادمة.
وهناك عدة بوادر ومؤشرات تصب في قرب إطلاق سراح الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، رغم كل ما قيل ويقال ورغم الأحكام الصادرة في حقه ظلما وبهتانا وعدونا، مع العلم أن فرنسا اتخذت مجموعة من الإجراءات العقابية في حق المسؤولين الجزائريين وأفراد أسرهم وفتحت لهم ملفات خطيرة.
يضاف إلى كل هذا،  التهديد بمراجعة جميع الاتفاقيات التي كانت تمنح المسؤولين الجزائريين العسكريين والمدنيين حرية واسعة تخص حمل الجوازات الدبلوماسية والتنقل والإقامة في فرنسا والتطبيب المجاني وغيرها مما لا تستفيد دول أخرى، الوضع الذي أثار مخاوف وقلق هؤلاء المسؤولين الذين يتوفرون على عقارات من شقق وفيلات ومشاريع وحسابات بنكية مع أبنائهم وأسرهم.
وتعتبر المحاكمة التي لم تتجاوز ال20 دقيقة من أجل التسريع بالحكم التي أصدرته المحكمة الابتدائية والقاضي بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية رغم الاستئناف طريق للتعجيل  بإمكانية العفو لتبرير إطلاق سراحه وغلف الملف نهائيا، بعد ورطة النظام العسكري الجزائري الجبان باعتقاله، وبعد تدويل قضيته بل وصلت إلى منابر هيئة الأمم المتحدة.
محاميه الفرنسي « فرانسوا زيمراي » أكد أن الاستئناف لا يمنع تطبيق العفو بموجب المادة 91 من الدستور الجزائري، والتي تمنح الرئيس الجزائري صلاحية منح العفو الرئاسي.
ودعا زيمراي إلى « لفتة إنسانية » للإفراج عنه، مشيرًا إلى أن كل يوم في السجن يشكل خطرًا على صحته .
ورغم عدم وجود رد رسمي من الرئيس الجزائري « عبد المجيد تبون »، إلا أن تصريحاته السابقة أشارت إلى رغبته في « حل سريع ومشرف » للأزمة الدبلوماسية مع فرنسا، واعتبر أن القضية « بين أيادٍ أمينة » .
كما وصف تبون الأزمة مع فرنسا بأنها « لحظة سوء فهم »، مما قد يُفسر كإشارة تهدئة .
وترتبط قضية صنصال بأزمة أوسع بين البلدين، خاصة بعد دعم فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية عام 2024، مما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس . يُعتقد أن إطلاق سراح صنصال قد يكون جزءًا من صفقة لاستعادة التعاون الثنائي في مجالات مثل الأمن والهجرة .
وحظي صنصال بتضامن واسع في فرنسا، حيث نظمت مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراحه، وشارك فيها سياسيون من اليمين المتطرف مثل « مارين لوبان »، التي وصفت الحكم بـ »الفضيحة »، لكن هذا التضامن قد يعقّد الملف، إذ ترى الجزائر أن القضية تُستغل سياسيًا لـ »إذلالها » .
قد يمنح الرئيس تبون عفوًا خاصًا، خاصة مع اقتراب أيام العيد او بمناسبة عيد وطني، وهو توقيت تقليدي للعفو في الجزائر .
وقد يُفرج عن صنصال كبادرة حسن نية لتمهيد الطريق لزيارة وزير الخارجية الفرنسي « جان-نويل بارو » إلى الجزائر المقررة في 6 أبريل .
خلاصة القول، رغم عدم وجود ضمانات، فإن المؤشرات تشير إلى احتمال إطلاق سراح صنصال عبر عفو رئاسي أو تسوية دبلوماسية، لكن الأمر يعتمد على تطور المفاوضات بين البلدين ومدى استجابة الجزائر للضغوط الفرنسية .