هدد 12 حزبا معارضا لاتفاق الأغلبية حول قانون الانتخابات في ندوة صحفية نظمت يوم الخميس 6 يوليوز 2006 في الدار البيضاء بمقاطعة استحقاقات ,2007 والدعوة إلى مقاطعتها، إذا استمرت الحكومة في ما وصفته بتعنتها وغرورها وجنوحها نحو الإقصاء والحد من الحرية السياسية والتعددية التي أقرها الدستور.

وأوضح عبد الرحيم الحجوجي الأمين العام لحزب القوات المواطنة، أن الندوة تأتي للتعبير عن رفض هذه الأحزاب لقرار الأغلبية بشان القوانين الانتخابية الذي جاء مفاجئا من حكومة تتبجح بماضيها العريق في الديمقراطية، وتبوح كل يوم بأنها تبني الانتقال الديمقراطي قائلا: »جئنا لنعبر عما يخفي هذا القانون من مناورات إذا أبقت عليها الحكومة ستكون خطيرة على مسقبل الديمقراطية في البلاد ».

ولم يستبعد مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري إذا بقي الحال على ما هو عليه، » لخبطة » الخريطة السياسية حسب تعبيره، من خلال التصويت على حزب معين ومعروف لإسقاط مشروع الهيمنة التي تسعى الأغلبية لفرضه، ويقصد بذلك التصويت على حزب العدالة والتنمية، حيث قال معتصم : » سنكون ضد مشروع الهيمنة الحزبية ولا بد من إحداث التوازن والتصويت على من يشوشر على الهيمنة  ».

وأكدت تدخلات الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة على أن القوانين المذكورة صيغت على مقاس الحكومة للحفاظ على مقاعدها، في حكومة ما بعد ,2007 وسد الباب أمام المنافسة السياسية والتعددية. وشدد المتدخلون على أن أحزاب الأغلبية وقعت في أخطاء وخالفت الدستور، وخاصة منها تلك التي كانت في سابقا في المعارضة. حيث قال الدكتور سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العدالة والتنمية: »نحن أمام نموذج من نماذج الارتباك السياسي للحكومة، ونموذج من نماذج النفاق السياسي لأحزاب الحكومة لأنها كانت لها مطالب منذ الاستقلال محددة ومسجلة في وثائقها، وظلت تطالب بها بقوة، لكن بدخولها للحكومة تنكرت لها، وكانت دائما تطالب بلجنة للتتبع الانتخابات، ولما دخلت أقرت تنظيم وإشراف وزارة الداخلية للانتخابات، وكانت تطالب بلوائح انتخابية جديدة بل هدد بعضها بالخروج من الحكومة إن لم تعاد، وطعنت فيها أحزاب الكتلة، واليوم تقرها وتعتمدها، وكانت تطالب بتمثيل المهاجرين واليوم تقصيهم، وهذا أقصى النفاق السياسي، نحن اليوم أمام لوحة درامتية في عالم السياسة ».

وشدد العثماني على أن مساندة حزبه لمطالب عدد من الأحزاب السياسية التي توصف بالصغيرة، مساندة مبدئية قائلا: » لسنا حزبا صغيرا ولكننا ضد إقصاء أي حزب سياسي، وأي نوع من الأحزاب السياسية، لا يمكن البناء على نتائج انتخابات قديمة، نحن مع عتبة وطنية وليس محلية »وأضاف في السياق نفسه » نخشى أن نخطأ موعدنا مع التاريخ مرة أخرى، نحن ضد الإقصاء، هذه قضية مبدئية كل حزب له الحق في الترشح وإعطاء التزكيات، الشعب هو الذي يحدد الحزب الصغير من الحزب الكبير وليس الحكومة، نحن نريد مراكمة تجربة ديمقراطية في بلادنا ولا نريد أن نرجع بطريقة أخرى للحزب الواحد ». وقد دعت الأحزاب السياسية في الندوة الصحفية المذكورة إلى مقاومة قانون انتخابي يقصي 75 في المائة من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة المغربية.

ويبدو أن الأحزاب المتضررة من القانون الانتخابي المذكور تستبعد في الظرف الحالي اللجوء إلى التحكيم الملكي، وتود في البداية تحسيس المجتمع والهيئات المعنية والجمعيات وما إلى ذلك، للضغط على الحكومة للتراجع عن اتفاقها وتعديله بشكل يحتوي الاحتجاجات ويحول دون دفع المحتجين من اليمين واليسار في اتجاه خيارات قد تربك العملية الانتخابية وتسير ضد المراد، أي مشاركة واسعة في الاستحقاقات الانتخابية.

وقد نددت هذه الأحزاب الإثنا عشرة، مساء الخميس الماضي في بيان لها وزعته خلال الندوة الصحفية المشار إليها، إقصاءها من المشاورات بخصوص القانون الانتخابي، موضحة أن إرادة التحكم في الخريطة السياسية بطرق غير دستورية تفضح النزعة الدكتاتورية للأغلبية الحاكمة ونزوعها الهيمني والإقصائي والانحيازي لمصالحها الخاصة. وهو سلوك يضيف البيان نفسه، يزرع بذور التفرقة وسط الطبقات الشعبية ويؤدي- لا قدر الله- إلى زعزعة الأوضاع وخلخلة ركائز الإجماع الوطني ووحدة الصف الضرورية لتوطيد دعائم الديمقراطية الحقيقية وضمان السلام والوئام وصيانة الحقوق والحريات والسير الحثيث نحو التطور والنماء.

وتطالب الهيئات السياسية المصدرة للبيان بضرورة تعيين حكومة (لا يهم إن كانت ائتلافية أو تكنوقراطية ) تشرف على استحقاقات ,2007 وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. كما تطالب بالإبقاء على عتبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها محليا كشرط لتوزيع المقاعد النيابية وحذف كل الشروط المتعلقة بالترشيحات التي تزكيها الأحزاب السياسية، لأنها تتناقض مع دستور المملكة، ووضع لوائح انتخابية جديدة، مع تمكين الأحزاب من الاطلاع عليها، ووضع تقطيع انتخابي جديد يتسم بالموضوعية والعقلانية، وتمكين الجالية المغربية من المشاركة في الانتخابات، وتمكين سائر الأحزاب من دعم مالي متساو.

يشارإلى أن الأحزاب التي حضرت الندوة الصحفية المذكورة أعلاه لم يتجاوز عددها ثمانية، حزب القوات المواطنة وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدالة والتنمية وحزب التجديد والإنصاف وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل وحزب الشورى والاستقلال الذي صرح زعيمه أن ينوب عن أحزاب التحالف الوطني التي لم تستطع الحضور، ويتعلق الأمر أساسا برابطة الحريات والحزب الوطني الديمقراطي ..

المرحاني ـ عيادي
جريدة التجديد