انشئ بمدينة وجدة في الآونة الأخيرة مطرح عمومي، يعتبر تجربة أولى وفريدة في افريقيا. ومن الخصائص المميزة للمطرح الجديد أنه يتكفل بمعالجة كميات هامة من النفايات تصل إلى 100 ألف طن، كما يضم وحدة لإنتاج الكهرباء. ومن شأن انجاح المطرح الجديد أن يعطي دفعة لمعالجة النفايات بباقي مدن البلاد.

نظمت المصالح الولائية لولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة/أنجاد، يوم الجمعة 21 أكتوبر، جولة ميدانية لممثلي بعض الصحف المحلية والوطنية اختتمت بلقاء صحفي بمقر الولاية مع والي الجهة الشرقية ورؤساء المصالح المعنية. وتم خلال الزيارة الميدانية الوقوف على بعض المشاريع المبرمجة والمنجزة ومنها المطرح العمومي الجديد للمزبلة البلدية الذي أقيم حسب المواصفات العالمية كما يعتبر فريدا من نوعه بالمغرب وتجربة أولى بإفريقيا. وقد انطلق الشروع في العمل بالمطرح العمومي الجديد للنفايات الصلبة لمدينة وجدة بعد أن أعطيت صباح يوم الاثنين 17 أكتوبر إشارة الانطلاقة لأول شاحنة لجمع الأزبال بإفراغ حمولتها بمكان المطرح بحيث سيستغل في توليد الطاقة الكهربائية. يعتبر هذا المطرح من بين المشاريع الكبرى بمدينة وجدة التي انتظرها سكان المدينة الألفية طويلا بعد أن تأخر عن موعده بأكثر من ثمانية أشهر. ويبعد المطرح الجديد عن المدينة بحوالي 17 كلم جنوبا في اتجاه مدينة تويسيت( وهناك مشروع إحداث طريق في مسافة 9 كيلومترات بكلفة 14 مليون درهم) ويحتل 133 هكتارا. وسيتم تسييره بطريقة علمية نموذجية تجنب المدينة والسكان الأضرار البيئية والصحية التي تخلقها المزبلة العمومية الحالية الموجودة بسيدي يحيى إذ سيتم معالجة النفايات بعين المكان وتقويمها وردمها واستخراج الغاز منها. وساهمت في تمويل المشروع الوكالة السويدية للتنمية الدولية بمبلغ 12 مليون درهم وهي تكلفة الدراسة والتتبع ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة بمبلغ 6 ملايين درهم مساهمة في تكلفة الأشغال الإعدادية وكذا المديرية العامة للجماعات المحلية بمليوني درهم، فيما تكلفت الجماعة الحضرية لوجدة بتكلفة البناء والتجهيز والاستغلال المقدرة ب130 مليون سنتيم. وقد اختير المكان بعد دراسات ميدانية وجيوتقنية وجيومائية، وبعد أن تبين انعدام أي ضرر بيئي أو على الإنسان، وسيتم استغلال 40 هكتارا خلال مدة 15 سنة مع العلم أن هناك مواقع أخرى خصصتها الجماعة الحضرية في أفق سنة 2020. يتكون المشروع المنجز من أربع وحدات. أولها وحدة من 15 خلية بقدرة ردم 100.000 طن من الأزبال للخلية الواحدة. ثم وحدة المعالجة والغسيل فوحدة ضخ الغاز ورابعها وحدة إنتاج الطاقة الكهربائية بثلاثة محركات. وقد بدأت الأشغال بمركز المحطة مع شهر شتنبر 2004 وانتهاء المرحلة الأولى مع شهر فبراير 2005 والشروع في الإنتاج ( وهذا ما كان مقررا) مع بداية شهر مارس 2005 وتتوقف المحطة مع نهاية سنة 2020. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على صعيد القارة من حيث إنه مجهز بمحطة للمعالجة ووحدة لإنتاج الكهرباء ستصل قدرة إنتاجه إلى أكثر من 3 ملايين كيلواط في الساعة مع بداية السنة الثالثة تدر مداخيل بقيمة 131 مليون سنتيم إلى أن تفوق 12 مليون كيلواط /ساعة بعد سبع سنوات بمداخيل تقدر بما يقارب المليار درهم. وقد تم تحديد تاريخ شهر مارس الماضي للبداية في تشغيل الموقع الجديد غير انه تأخر بثمانية أشهر بسبب إجراءات قانونية. وسيتم حقن الإنتاج الكهربائي في شبكة المكتب الوطني للكهرباء بدعم وتشجيع من المكتب الوطني للكهرباء ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية ووزارة الداخلية. وللإشارة فإن المطرح العمومي القديم يحتوي على 1.300.000 طن من النفايات الصلبة أي ما يناهز المليونين مترا مكعبا بمعدل 100 ألف طن سنويا يعادل 165مترا مكعبا. ستقوم محطة المعالجة باستغلال 100 ألف طن مجموع ما تلفظه مدينة وجدة من النفايات في السنة الواحدة تمثل منها المواد العضوية 65% أي ما يعادل 65 ألف طن لإنتاج الطاقة الكهربائية بالبوغاز. ومن المعلوم أن هذه المادة الأخيرة غنية بالميطان التي تقلص من الأضرار الصحية والبيئية. وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الجماعة الحضرية فإن نسبة نفايات المواد الغذائية تمثل 66,20% و9,10% من الورق و7,30% من المواد النسيجية و11% من البلاستيك. وللإشارة تقدر سعة المحطة من حيث النفايات الصلبة المعالجة ب 2.500.000 طن. ومن جهة أخرى تبلغ الكلفة الإجمالية لمعالجة ال100 ألف طن من النفايات 8,5 ملايين درهم أي ما يعادل 85 درهما للطن الواحد تتحملها ميزانية التسيير للجماعة الحضرية لمدينة وجدة. وتؤكد الأرقام أن نفايات المدينة ستصل سنة 2010 إلى 115 ألف طن فيما سترتفع سنة 2015 إلى 132 ألف طن مما سيزيد من إنتاج الطاقة الكهربائية. ويجدر بالذكر أن المطرح سيعمل بطريق "البادج" حيث تدخل الشاحنة إلى المحطة ويسجل رقم حمولتها قبل أن تمر فوق الميزان لتزن محتواها ثم تنتقل إلى مكان آخر لتسكب عصيرها حيث يتجه إلى بركة تخمير لإنتاج الغاز قبل أن تذهب لتلفظ حمولتها من النفايات بالمطرح كي تمر عليها آلة الدك ثم الردم. وتوضع النفايات على ثلاث طبقات مغطاة بالتراب تكسوها بعد ذلك نباتات. وبهذا يتم تجنيب المنطقة الأدخنة والروائح الكريهة ودون الإضرار بالمحيط.أما فيما يخص الأكياس البلاستيكية والمعيقات التي يمكن أن تنتج عنها، يقول عبدالحميد بيوض،مهندس البلدية :" نحن لا نعتبر هذا مشكلا بحيث اقتنينا آلة الردم والدك تتوفر على أسنان قواطع تمزق بها الأكياس وتفرغ محتواها وتردم معها.". وللإشارة ، سيتم منع رمي نفايات البقايا الطبية بالمطرح الجديد والتي تقارب الطنين ثلثيه مصدرها مستشفى الفارابي والباقي من مصحة الضمان الاجتماعي والمصحات الأخرى التي يعرف عددا تزايدا مستمرا. وتحتوي هذه النفايات الطبية على مواد سامة وخطيرة.وللتذكير سيتحول المطرح العمومي ا
لقديم إلى منتزه للترفيه والترويح عن النفس بفضل المساعدة المالية التي بلغت 100 مليون سنتيما خصصها المكتب السويديالتابع لوزارة الخارجية لردمها وتهييئهابالإضافة إلى œالاعتمادات التي خصصتها وزارة الداخلية ووكالة الشمال في هذا الشأن. " هذه الاعتمادات وصلتنا قبل أن تكتمل الدراسة وهذا يبين مدى الاعتناء والاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لمدينة وجدة من الجانب البيئي. وتحقيق المشروع تعهد من المجلس البلدي." يقول السيد عبدالحميد بكوش ، المهندس الرئيسي للبلدية. والأكيد أن سكان الدواوير ينتظرون بفارغ الصبر إزالة المزبلة وإبعادها إلى مطرحها الجديد، والتي تسبب أضرارا بيئية وصحية لسكان المنطقة تصل حتى حي لازاري وتتمثل في دخانها المتصاعد على مدار اليوم نهارا وليلا ويخنق الأنفاس وتزكم رائحتها الأنوف. ومن جهة أخرى سيمكن تحويل المزبلة إلى منتزه من تغيير المحيط البيئي للمنطقة ويمكن كذلك من خلق فضاء قابل للاستثمار