بـــلاغ احــتجـــاجـــي

بـــلاغ احــتجـــاجـــي
تسجل النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بآسف شديد التعثر الذي يعرفه ملف هيأة التفتيش وعدم مقاربته بجدية وفاعلة انطلاقا من الأهمية التي يحتلها هذا الملف والد ور الهام الذي يلعبه جهاز التفتيش في الإصلاح وفي المنظومة التربوية.
إن النقابة الوطنية للتعليم المشاركة في لجنة تتبع تنظيم التفتيش إلى جانب الهيئات النقابية والجمعيات المهنية تعتبر أن مشاركتها كانت إيجابية ومساهمتها فاعلة إلى جانب الفرقاء الآخرين. وكانت قناعتنا النقابية هي اعتماد الحوار بالأساس من أجل إيجاد حلول ناجعة لكل ملف، من هذا المنطلق فإننا نحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العملي كامل المسؤولية في تعثر ملف جهاز التفتيش والطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف منذ سنتين والتي تتناقض مع التصريحات الرسمية في كل المناسبات والاجتماعات، إذ لا يفهم لا موقف الوزارة المسؤولة على تدبير الملف في التأخير و التماطل سواء في تسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 10، والرفع من قيمة التعويضات النظامية. أو في تسوية القضايا التي هي من اختصاصها، ولا تتطلب غلافا ماليا إضافيا، لأن ميزانية الوزارة والأكاديميات لسنة 2006 تضمنت أسطرا وبنودا مخصصة للتفتيش بل إن بعض المطالب لا تتطلب إلا الإرادة والنية الحسنة والتطبيق تنفيذا لما تم الاتفاق عليه .
في ضوء هذه المعطيات نطرح التساؤلات التالية :
* ما المانع في عدم الإعلان عن نتائج الحركة الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها ولماذا هذه المماطلة لتتحول هذه الحركة الانتقالية من حركة استثنائية إلى حركة عادية بحلول يونيو ؟
* ما التبرير في عدم إصدار المذكرة الخاصة بكيفية صرف التعويضات عن التنقل والإقامة والتكوين المستمر بعدما تمت مناقشتها من طرف أعضاء لجنة تتبع تنظيم التفتيش ؟
* لماذا لم يتم التسريع بوثيرة تجهيز المفتشيات وتوفير مستلزمات العمل لتقوم هيأة التفتيش بأدوارها ووظائفها الجديدة في ظروف عادية ؟.
* لماذا التماطل في إصدار القرار الوزاري لتسوية وضعية المكلفين بالتفتيش ؟.
إن النقابة الوطنية للتعليم إذ تستحضر كل الخطوات والإجراءات والحوارات المسؤولة والمقاربة التشاركية والعمل الجماعي بين مختلف الهيئات النقابية والجمعيات المهنية لتجد نفسها اليوم مضطرة إلى الإعلان عن موقفها من سياسة الانتظارات و التماطل التي تتعامل بها الوزارة وتعلن للرأي العام الوطني عامة وجهاز التفتيش خاصة عن اتخاذها لمجموعة من المواقف النضالية في الأفق القريب ودعوة اللجنة الوطنية الوظيفية لهيأة التفتيش و اللجن الجهوية للتعبئة من أجل تنفيذ القرارات والموافق التي سيتم الإعلان عنها .
المكتب الوطني
Aucun commentaire
ايوا عيقتوا لا خدمة ولا زدمة والمطالب . كفى من الشكوى . ارسلوا هده الاحتجاجات الى وزارتكم وهي تتفاهم معكم. ماكاينش غير التفتيش في هد البلاد . وغير التعليم. كاين مشاكل اخرى كيعاني منها المواطن. البطالة. الصليح. الرشوة. الوجهيات. الخ.. الخ..
لا أرى أن جهاز التفتيش في المنظومة التربوية في المغرب يلعب الدور المنوط به. كيف تفسرون إقامة مفتش بوجدة ومقر عمله شفشاون مثلا’ أي دور تأطيري سيقوم به هذا المفتش المفروض أن يقيم بمكان تعيينه. ألا تخجلون أيها المربون ’ ألا ترون أنكم تسرقون المال العام للأن الأجرة التي تتقاضونها هي سرقة لأنكم لا تقومون بأي عمل من أجل هذا الوطن.
ماهو الدور الهام الدي يلعبه التفتيش في المنظومة التربوية ادا كانت هده السنة كما السنوات الماضية لم يقم بعض المفتشين ولو بزيارة واحدة الى السادة الاساتدة بل هناك من قام بزيارة مند سنتين او ثلاثة ولم يرسل التقارير الى اصحابها . اين هو التاطير والدعم . اين هو البحث التربوي. اين هي الندوات و اللقاءات . خصوصا ونحن بصدد اصلاح بيداغوجي شامل. نعرف الكثير من المفتشين الدين يمتهنون مهن اخرى تاركين المؤسسة التربوية لجنود الخفاء. فمنهم الخطيب الدي يعظ الناس وهو في حاجة الى الوعظ . ومنهم التاجر والفلاح والبناي… ومنهم الدي احترف النقابة ومنهم من اتخد المقهى مقرا دائما له . ومنهم . ومنهم…. هناك استثناءات قليلة شريفة مثابرة عاملة حمالة للنفع اينما حلت و ارتحلت . فلها تحية اكبار واجلال . والسلام . / استاد .
من يسأل عن الندوات والزيارات وغيرها من أعمال المفتش، فعليه أن يبحث عنها فهي موجودة في كل مكان، فعلى سبيل المثال زوروا موقع جريدة الصحيفة الإلكترونية وستجدون الجواب، لكن من يرى بعين واحدة فماذا تفعل له؟ لهذا لغتكم ملها الجميع. أما المشاكل الأخرى فليتطرق لها أصحابها فكيف اكتب عن خبايا أجهلها في مشكل آخر؟ أليس هذا يستوجب البحث العلمي حتى أدلوا بدلوي؟
إلى الأستاذ اللا أستاذ الذي لا يعرف إلا لغة الإحباط، هيا اذهب وانصح من تعرفه يتعاطى مهنة غير التفتيش فلماذا أنت ساكت تكتب من وراء حجاب أليس لك الشجاعة الأدبية لتقول لهم لا. إننا ننكر عمن كان من الموظفين في أي مجال ممارسة أعمال خارجة الوظيفة لأن ذلك لن يطور المجال الذي يشتغلون به.
والسلام عمن عرف نفسه ونصح نفسه وغيره بالمباشر. وأما من ينعق فإن القطار ذاهب ……
رد غير مفهوم . نظرا لركاكة الاسلوب. وهدا ان دل على شيء فانما يدل على فهم سطحي للمسالة . لايكفي ان نتكلم اي كلام لان دلك لا يحل بتاتا المشاكل . نحن ننطلق من واقع معيش وعلى دراية لاباس بها تمتح من تجربة طويلة في الميدان. فالرجاء ان يرتفع النقاش الى مستوى ينم عن الحكمة و… الجدال بالتي هي احسن . ولا حاجة للتخفي لان العبرة بالقصد وليس بالوسيلة. لان ما يرومه الجميع هو وضع النقط على الحروف. وليس بالحماس تنال عاليات المطالب. ولنا عودة للموضوع.
عندما أريد الإجهاز على نساء ورجال التعليم في مطلع الثمانينيات روج لنكتة المعلم، فأصبحنا بين ليلة وضحاها نسخر من المعلم بعد أن كنا نجله. والحقيقة أن الأحهزة التي كانت وراء ذلك الترويج إنما كانت تعاقب رجال التعليم على إضرابات نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. فبعد أن كانت صورة رجل التعليم تتلخص في كونه « يقود الحركات الاحتجاجية الدافعة بالمجتمع إلى الأمام » أريد لها أن تصبح : الذي يضرب به المثل في البخل… » تلك هجمة شرسة تعرض لها رجل التعليم لفصله عن المجتمع الذي يقوده وهزمه نفسيا وتلويث سمعته ورمزيته المتخذة من قبل غيره قدوة. الأن يساهم الجميع في مهاجمة المفتشين وتنسج حولهم الحكايا لأنهم نطقوا في زمن الصمت الرهيب وقالوا لمن يكيد للمنظومة التربوية لا في زمن الانتهازية والتواطؤ. إن المشكل ليس هو الزيادة في الأجر أوغيره. المشكل في المؤامرات التي تحاك وتدبر بليل للمنظومة التربوية وبعضنا لا يريد أن » يعيق » ويساهم في النقاش الباني بخصوص قضايا مصيرية للأمة. تحملوا مسؤولياتكم التاريخية أيها المواطنون، فإن تعليمكم في اندحار ووضعية المفتشين مدخل من من مداخل فهم المنظومة. المقصود بالوضعية هي حالة الاحتقان الشديد الذي تعانيه هاته الفئة، وتأكدوا فإن أهم أسبابها شعورهم كمشرفين على تقييم المنظومة مبكرا بالأخطار التي تحف بها والانزلاقات الكبيرة التي تعرفها. فاستيقظوا من سباتكم فإن أصحاب المصالح سيحولونكم إلى كائنات توجه بأحهزة التحكم عن بعد…
في البلاد المتقدمة تعني قضايا الرأي العام القضايا التي تطرح مشكلا للمجتمع وتناقش على نطاق واسع لمعالجتها. ومعنا وجود رأي عام مشاركة المواطنين في شأنهم العام بإيجابية. وفي مجتمعنا لا وجود لرأي عام أصلا. بل إن بعض من ينقصه الوعي التاريخي والحضاري من « المثقفين » أنفسهم يساهم في محاربة التوجه نحو تأسيس ثقافة الشأن العام والرأي العام، وبعبارة كارل ماركس إن المثقف قد يشتغل ضد طبقته دون وعي. كيف يعقل أن يتعامل مع قضية تقييم المنظومة التربوية بهذا التبسيط والابتذال. تقييم المنظومة قضية مركزية لسبب بسيط وبديهي، بدون تقييم نزيه وموضوعي لها لن نتمكن من معرفة وضعية تعليمنا. إنها قضية رأي عام بامتياز وعلى الراي العام أن يتصدى لها بحزم لتحديد المسؤوليات. وبالتأكيد فإن المسؤولية تتحملها الوزارة والحكومة والبرلمان والمفتشون ورجال التعليم…لا ايها الإخوة لن نترك تعليمنا يندحر…وعلى المجتمع أن يتدخل بقوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتعليم ملك للجميع ومسؤولية الجميع. وبه تتقدم الأمم أو تتخلف…ولن يحرف وعينا كلام غير مسؤول من هنا أو هناك…
كثير من المفتشين أصيب بالاحباط بسبب إحساسه بعدم جدوى ما يفعله. وكثير منهم بدأ يتحاشى إنجاز تقارير يعرف أن لا أحد سيستثمرها لتصحيح الوضع، فأصبح يكتفي من التقارير بما يشهد أنه يمارس عملا ما. التفتيش معناه رصد اختلالات مثلا: – في سير المؤسسات واقتراح حلول لها ومتابعة مدى تطور الوضع…- متابعة عمل المدرسين وتثمين عمل المجدين{ المهمشين هم بدورهم عملا بقاعدتنا الذهبية تهميش الكفاءات} ودراسة أحوال من لهم مشاكل واقتراح دورات تدريبة لهم – ومتابعة أحوال المتقاعسين وتتبع الاجراءات الكفيلة بتغيير أحوالهم- متابعة ما يجري على مستوى المناهج و…الخ تلك وظائف نبيلة تحارب من قبل حهات كثيرة من الادارة المركزية إلى المؤسسات. والسبب واجد كل جهاز للمراقبة بالمعنى الإجابي يحارب ولا يعي دوره إلا الجادون في العمل ومن يريد خيرا بهاته البلاد.
أنا معك لو كان ما تقوله صحيحا. هل تعلم مثلا أن المفتشين ممنوعون من القيام بمهامهم في المغرب. سؤال غريب أليس كذلك. ومع ذلك فتلك الحقيقة المرة. جرب بنفسك وستفهم. أقترح عليك ما يلي: من حق كل مواطن في « القانون المغربي » أن يطلع على دفتر التحملات لأي مؤسسة عمومية بصدد البناء أو الاصلاح، إذهب واطلب هذا الدفتر لتعلم ماذا ستسمع. بل إن من يعنيهم الأمر مباشرة لا يستطيعون الحصول عليه. كم من أستاذ يستحق الطرد – والجادون كثيرون طبعا- وتقارير المفتش تبقى في القمطر وكم من ميزانيات…وتقارير المفتش تهرب…كم من اختلالات وألف ألف اختلالات…لقد مل المفتشون حتى ماعادوا يدرون أيستمرون في هاته المهنة أم يغادرون كما فعل زملاؤهم فثلث العدد غادر لا حبا في المغادرة الطوعية ولكن هربا من » اطلع تاكل الكرموس انزل شكون قالها ليك » والفاهم يفهم.
احذروا من يبسطوا المواضيع تبسيطا مخلا بالجوهر لسبب بسيط أو لحالة شاذة أو لغرض شخصي. ومن يكتب في مواضيع علمية تربوية بلغة السوقة والرعاع أو العكس. ارحموا هذا الوطن ومن كان لا يفقه في موضوع فلا يكتب فيه وانما دواء العي السؤال.
الى المتتبع الأول لقد أرسل مطالبنا الى الوزارة ألف مرة ولا حوار فماذا نفعل في نظرك.
الى الاخوة اصحاب البيان انتظرنا كثيرا الاجراءات النصالية…
لا يخفى أن جدلية الواجب والحق من الف باء دولة الحق والقانون. وهاته الجدلية من هذا المنظور يخضع لها المفتشون كما يخضع لها غيرهم. ومن البديهي أن منهم المقصر والمجتهد وبين ذلك وسطا. إلا أن ما أريد طرحه على المتتبع – والذي بالمناسبة يجب احترامه – يختلف قليلا فالمفتشون في المغرب صودر حقهم في ممارسة واجبهم منذ أواسط الثمانينيات، عندما فرض عليهم أن يشتغلوا تحت وصاية النواب…، ولم يكن فرض هاته الوصاية من باب كبح جماح هؤلاء لأنهم يمارسون الشطط في استعمال السلطة كما تروج الدوائر المسؤولة ويروج معها من لا يعرف صلب الموضوع وخبايا هاته القضية ولا أيضا من باب محاربة الكسالى من المفتشين. لإن الأمر يتعلق بلوبيات كانت قد بدأت تهيمن على الوزارة وتعد لمخططات ضرب المنظومة التربوية والاغتناء على حسابها. وكان من الحيوي بالنسبة اليها أن تقلم أظافر السلطة التقييمية وأن يتم تقزيم صلاحياتها وفرض الحصار عليها. والنتيجة أمامكم منظومة عرجاء وحتى إصلاحها يحتاج إلى إصلاح. إن غضب المفتشين سببه المطالبة بحق ممارسة الواجب. والذين يريدون أن يستمر الوضع كما هو عليه لهم مصالح صدا على مصالح الشعب لا يريدون أن يفقدوها…نعم « عيقنا » وس « نعيق » أكثر إلى أن تحرر المنظومة من عبث العابثين ويعترف بحقنا في ممارسة واجبنا الذي يحال بيننا وبينه بشتى الوسائل.
البسم الله الرحمان الرحيم
قرات البلاغ الاحتجاجي يوم صدوره ولست ادري لماذا صدر الى هذا الوقت ؟بعد مرور ثلاث سنوات .الايحمل بين طياته خبايا معينة ؟ المجال لايسمح بذكر الاسباب قي هذا التعليق نظرا لكون المداخلاتاقتصرت على توجيه التهم والرد عليها.
ايها الاخوة الكرام انني اتفهم ان بعضكم غير مطلع على ملف المفتشين وبعضكم الاخر يرى ان هم المغاربة اعمق من هذا بكثير واعم .اننا نحمل معكم ما تعانونه ونشاطركم الراي في بعض ما تقولونه لكن على اساس حوار هادئ بناء حتى يستفيد منه القارئ الكريم لهذها المنبر القيم الذي فتح لنا الابواب للتعبير عن راينا احيانا دون ذكر اسمنا مع انني احبذ ان يتدخل كل طرف بهويته الصحيحة وان يعبر عن رايه بكل موضوعية ودون تجريح فكل فئة ترى بان همها اهم ما في الكون والهم واحد.
ايها الاخوة الكرام قال البعض منكم بان فئة المفتشين كثيرة المطالب وقليلة المشاركة في العملية التعليمية .انني اطرح عليه بعض التساؤلات علها تنور فكره.اليس من حف المفتش بان يطالب بضرورة الاستقلالية في عمله التربوي بعيدا عن التبعية التي اقبرت الكثير من الملفات لهذا السبب اوذاك؟ اليس من حق المفتش ان يطالب بضرورة اشراكه في كل عملية تتعلق بتوزيع الاعتمادات ضمانا لتوزيع عادل وشفاف؟ اليس من حق المفتش ان يطالب بضرورة حضوره عملية اعادة الانتشار لكل المدرسين حفاظا حلى حق استفادة الجميع من هذه العملية ومساهمة في عدم الاضرار بالتلميذ من جراء انتقالات قد لاتراعي الخصاص في مؤسسة ما لاعتبارات نقابية وحسابات ضيقة ؟ اليس من حق المفتش المطالبة بضرورة توفير وسائل العمل وهي كثيرة لاداعي لذكرها في هذا الرد لقصر المسافة المخصصة لذلك؟هل هذه المطالب يكلف الوزارة كثيرا ام انها تحتاج فقط الى ارادة واعية مهتمة مسؤولة بدل كلام التسويف الذي مل منه الجميع.
انني ادعوكم الى التنقيب عن محتويات الملف المطلبي وان كان في احدى بنوذه ينص على ضرورة توفير بعض الحوافز المادية فان المفتش مستعد للتنازل عنها ان كانت الوزارة قادرة على تحقيق المطالب الاخرى الغير المكلفة بشرط ان يكون النقاش بناء وبناء على دراسة موضوعية للتحقق من مدى قدرة الادارةعلى الوفاء بالتزاماتها.
الذين هاجموا هذا البيان أثبتوا أنهم غير عارفين بالموضوع بالمرة. فلكونهم ضحية أحكام مسبقة، لم يميزوا بين مصدر البيانات السابق نشرها ومصدر هذا البيان. فإذا كان مصدر البيانات السابقة هو نقابة مفتشي التعليم فإن مصدر هذا البيان هو الفدرالية الديموقراطية للشغل. ويقتضي الأمر هنا مجموعة من الملاحظات:-إن نقابة السيد الوزير، ونحييها بالمناسبة، تعترف أن الوزارة لم تتحرك في الملف حتى في أموره البسيطة، مما يعني أن مشكل المفتشين قائم وليست نقابة الوزير هي من يقول ذلك وحدها بل كل النقابات والجمعيات ذات الارتباط بالملف.-في كلمة للوزير اعترف أن هناك لوبيات تحارب المفتشين بمناسبة اجتماعه مع مديري الأكاديميات…- والخلاصة ودون تطويل رغم أن الموضوع لا يحتمل التلخيص لخطورته: أن المفتشين ضحايا مؤامرة كبرى وليس ذلك إلا لحساسية دورهم كجهاز قادر على كشف فضائح ما يجري في الوزارة والأكاديميات والنيابات والمؤسسات مما يدخل في المؤامرة الأكبر على منظومتنا وتعليمنا وأبنائنا. إن المواطن الذي يطلب الرحمة لأبنائه لا يعرف أن المفتشين يعانون الأمرين للإسهام في نزول تلك الرحمة. إن المدعى عليه في قضيته ليس المفتشين وإنما جهات أخرى من واجبه كمواطن أن يساهم في محاربتها.
كثيرا ما ترددت أن أعلق في الموضوع لأن نفس الخطاب ونفس أزمة الخطاب تروج بيننا كلما صدر بيان من هنا أو هناك. نحن اطلعنا على البيان وهو غير مختوم بختام النقابة مما يدل أنه معيب قانونيا ـ دائما حسب النسخة التي اطلعت عليها ـ ولهذا أي تعليق عليه يكون محفوفا بعدم مسؤوليتنا عنه. وهذا أمر لا يحفز على التعليق. ولكن شدة التعاليق عليه هي التي دفعتني إلى الإدلاء برأيي البسيط في المسألة وأتحمل كامل مسؤوليتي عما سأقول:
إن أزمة المنظومة التربوية والتكوينية ليست أزمة مفتش وحده وإنما هي أزمات مكونات متعددة تؤدي إلى هذا العطب فيها. فتظهر للبعض من خلال النظر فيها بعين واحدة وبأداة واحدة أنها متمركزة في هذا أو ذلك. لكن النظرة العميقة توجب النظر إليها من مجموع حقول النظر وبأدوات مختلفة. أما عن تقاعس المفتش ليس الوحيد المتقاعس مما يجعل أي تعميم هو مجازفة في الحكم مردود بمنطق المنهج العلمي على صاحبه. والسؤال: ما هي الإيجابيات فيمطالب هيئة التفتيش وما هي السلبيات فيها؟ هل هي مطالب خبزية أم مطالب مهنية وظيفية تسعى إلى الرقي بتعليمنا؟ هل هي مطالب مصلحية لفئة معينة أم هي مطالب عامة تهم عدة مكونات. لننظر على سبيل المثال لمطالب:
ـ الاستقلالية الوظيفية: هذا المطلب ليس في صالح المفتش بقدر ما هو في صالح تقويم وتطوير المنظومة ورفع الحجر البيروقراطي عليها، وتفجير طاقتها نحو التجدد…
ـ فتح مركز تكوين المفتشين: هذا المطلب ليس في صالح المفتش بقدر ما هو في صالح هيئة التدريس لترقى في حياتها المهنية ولتجديد هيئة التفتيش بطاقو شابة علما بأنها لا محالة ستكون نخبة من المثقفين لطبيعة المباراة….
ـ مطلب إدماج مفتشي السلم 10 في السلم 11: ليس في صالح المفتش فقد بل في صالح المنظومة ككل، ذلك أن المفتش المرتب في هذا السلم يشعر بالغبن والإجحاف لحقه ومنه سينعكس ذلك على أدائه الميداني قس على ذلك هيئة التدريس التي تجد فارق 5000 درهما بين أدنى سلم فيها وأعلى سلم فيها، وهذا لا يحفز المتضر أبدا على العطاء بل يذهب به إلى تعويض ذلك النقص المالي بصيغ عديدة يفهمها الجميع…
ـ الزيادة في التعويض: هذه عائدها ليس على المفتش فقط بل على المنظومة كلها، حيث سيسمح له ذلك بالإكثار من الزيارات والتأطير والمراقبة والندوات والمحاضرات وممارسات البحث العلمي …. وهذا كله سيجود ناتج التعلم. ونحن نعلم مدى الاجحاف الذي يلحق أساتذة
قلت الإجحاف الملحق بأساتذة التعليم الابتدائي الذين يعملون في البوادي والفيافي والقفار مدى غبنهم في عدم التعويض عن ذلك. فهم يشعرون بما يشعر به المفتش، فضلا عن أن التعويض حق وتصحيح لأمر قانوني أصبح مع لوبيات الوزارة خاصا بهم دون غيرهم وامتيازا لهم دون غيرهم.
تلكم أمثلة بسيطة وفي مستوى السطح فقط تظهر العائد المطلبي لهيئة التفتيش.
والسؤال الذي يجب أن نواجه به أنفسنا جماعات وأفرادا: هل يوجد منا من هو خارج المسؤولية تجاه قضايا التعليم أو القضايا الأخرى للمجتمع؟ متى يحق لنا أن نوجه اللوم مباشرة لفئة دون أخرى؟ وهل من حقنا أن نعمم انطلاقا من واقع معيش محدود في عينته وفي نتائجه وفي مشاكله قد يكون ظاهرة نشاز؟ متى يكون الحكم حكما موضوعيا يتسم بالصرامة العلمية المفضية إلى الحقيقة العامة؟
إن جهاز التفتيش يناضل شرفاؤه الذين يريدون أن يعملوا في استقلالية تامة عن لوبيات الضغط ومافيات أكل الميزانيات. حيث أخبركم أن هيئة التفتيش أجري لها تدريب في تاونات وغيرها على التربية على حقوق الإنسان فمازالت لم تحصل على مستحقاتها المالية لحد الساعة ولأكثر من أربع سنوات وهي مازالت مطالبة به؛ فأين ذهبت تلك الميزانية أليس إلى جيوب مرتزقة الوزارة؟ فكيف يطلب من المفتش أن يسكت أو يتهم بالتقاعس أو البطالة؟ إن المتقاعس أو البطالي الذي يعطل هو نفسه ولا يقوم بواجبه لا يشرف الهيئة ولا المغاربة ولا أي شريف في هذا البلد، فلا يمكن أخذه مثالا للتعميم، فأي تعميم من قبيل هذه المقاربة لا يتسم بالحكمة والعلمية والموضوعية. لذا نحن نتحدث عن شرفاء الأمة من جميع المجالات الحياتية ونريد للمغرب أن يتغير ومن واجب من رأى متخاذلا أن ينكر عليه وأن يفهمه مضار ذلك على المجتمع وأن ينصح له بالتي هي أحسن وأن يعطيه القدوة من خلال نفسه هو. ولا يمكن أن نبني شيئا وبنية ذلك الشيء مليئة بالاختلالات فيجد الاصلاح أولا ثم البناء ثانيا.
وهنا أدعو كل غيور أن يشاركني في البحث عن أسباب تدهور تعليمنا من خلال إنجاز دراسات ميدانية للوقوف عليها وطرح علاجها. فسنسدي خدمة جليلة لناشئتنا بدل هذا السجال العميق الذي يعلق فيه أخطاءنا على المشاجب وكأننا قمنا بواجبنا على الوجه الأكمل، ووجدنا فئة معينة لا تقوم بواجبها وهيا نحاربها حتى في أبسط حقوقها وهو حق الوجود. إن الحكيم هو الذي يساهم بإيجابية في حل المشاكل والإشكالات والإشكاليات المطروحة على الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، ترددت كثيرا قبل أن أشارك في هذا النقاش نظرا لأن البعض لا يعرف أدبيات النقد، ويبدأ بالسب والقذف دون معرفة دقيقة بالموضوع. كما أن البعض يختبئ وراء ستار « مهتم، متتبع، مواطن… » ليكيل التهم، وكأننا في مسابقة من يستطيع أن يسب أحسن من الآخر، أتمنى أن يعلن هؤلاء عن أنفسهم ليتبين للجميع صدق نواياهم، أما السب والقذف فهو من شيم الجبناء. وأعود إلى موضوع المفتش وأنه لا يعمل وأطرح مشكلة عايشتها أنا وأحد الزملاء وأترك للقارئ الحكم: تم استدعاؤنا لمدينة الحسيمة لانتقاء المواضيع الخاصة بامتحانات السنتين الأولى والثانية بكالوريا، وصادف ذلك اليوم الزلزال المدمر الذي أصاب الحسيمة ونواحيها، ورغم ذلك لم أتوان أنا وزميلي عن الذهاب إلى الحسيمة في الوقت الذي كان سكانها يفرون منها، لأننا كنا ننظر للأمر على أنه واجب وطني يجب أن لا نتقاعس عنه مهما كانت الظروف، ولقد فوجئ مدير الأكاديمية نفسه بوصولنا رغم تلك الظروف. أتعرفون أنه ولحد الآن لم نتوصل بمستحقاتنا من أجل النتقل من تاونات إلى الحسيمة، رغم مراسلاتنا إلى النيابة والأكاديمية. فهل هذا يشجع على التنقل والمخاطرة من أجل عمل لا يعترف به حتى المسؤولون فكيف بمن هو بعيد عن الميدان؟
من خلال اطلاعي على مختلف التعليقات المقدمة أقترح ما يلي :
*بالنسبة للمشاركين :
– الافصاح على الانتماء المهني قبل تقديم التعليق حول موضوع ما لأن ذلك سيحدد درجة مصداقية مضمون التدخل .
– تفادي الغوص في الأمور التي لا نفقه فيها أوالتجريح في الأشخاص الذين لا نعرفهم ولا نعرف انشغالاتهم وهمومهم المهنية ومستوى غيرتهم على منظومتنا التربوية .
– الحرص على أن تكون الأحكام والاستنتاجات المقدمة منطقية وتتسم بالموضوعية وتنم عن مستوى مقبول من التحليل والتفكير العلميين . أما أن نستنتج هكذا وبشكل ينم عن نوع من البلادة فهذا مؤسف جدا .
– عدم الخوض في الأمور التي نجهلها أو التي نكون مطلعين عليها من مصادر مشوشة وغير مؤهلة أو من أخبار السوق كما يقال .
– التعامل بكامل الوضوح والشفافية في طرح القضايا وإبداء الرأي دون أي تحامل على بعضنا البعض مع سبق الاصرار والترصد .
– ليس من حقنا أن نحكم على أداء بعضنا البعض هكذا . وكما تقول الحكمة : العبرة في الكيف وليس في الكم .
– إن مفاهيم مثل التأطير والمراقبة والتقويم والتتبع … مفاهيم من صلب العمل التربوي الأكاديمي والميداني أرى أن ينصب النقاش حولها حتى يستفيد كل من يحتاج إلى توضيح عن ماهيتها واسسها وووسائل القيام بها …
– ليس من حق أي متدخل من هذا المنبر الحكم على غيره إلا في إطار ما يلم به من مساطر قانونية وتشريعات تنظم عمل هذه الهيئة أوتلك .
– من المؤسف أن يحكم مواطن على جهاز التفتيش بأنه لا يلعب دوره لا لاشيىء سوى أن المقتشين غير مقيمين بالنيابات التي يزاولون بها . أي منطق هذا ؟ ألا يعلم هذا المواطن بأن بعض النيابات إن لم نقل أغلبها عبارة عن مساحات جغرافية شاسعة ناهيك عن صعوبة مسالكها وقلة وسائل النقل عبر ها .ألا يعلم بأن هناك من المفتشين من يعمل بأكثر من نيابة واحدة أو نيابتين ؟ ألا يعلم بأن المفتشين ملزمين بالقيام بالعديد من المهام بالأكاديميات هذا مع العلم أن الأكاديميات تضم عدة نيابات متباعدة عن بعضها ؟ ألا يعلم ….
* بالنسبة للمسؤولين عن الجريدة : وضع بعض الاجراءات العملية ، وهذا ليس أمرا صعبا لدى المختصين في مجال الانترنيت ، تمكن من الاطلاع على المقالات قبل نشرها حتى لا يكون هناك نوع من الانفلات في تناول القضايا المطروحة
صراحة مهنة التفتيش التربوي في بلدنا المغرب زاغت عن الهدف المرسوم لها. فالمفتش لم يعد مؤطرا تربويا أو مرشدا بيداغوجيا…بل أصبح تاجرا ومن أصحاب المشاريع …لا يلتحق بالمؤسسات العمومية.من المدارس من لا يراها المفتش أزيد من3سنوات .والخطأ أن وزارة التربية الوطنية تعطيهم الحق لتنقيط الأساتذة بالنسبة للترقية بالإختيار…فكيف لمفتش ان ينقط أستاذا لم يسبق ان زاره أو فتشه أو سمع عنه … هذا مخجل وعار . من المفتشين من فاته القطار لم يعد ملما بالمستجدات التربوية ولا بالمناهج الحديثة بسبب انشغالاته الأخرى…على الوزارة أن تجد حلا لهؤلاء بأن تسند لهم مناصب إدارية لتسيير مؤسسات تعليمية .أو أن يلتحقوا بالأقسام…عوض أكل أموال الدولة بالباطل ( اللهم إن هذا منكر) .
أستسمح الفئة القليلة التي تتفانى في عملها والتي تحبه هدفها الدفع بالمنظومة التربوية إلى الأمام .هؤلاء هم المفتشون الرجال جزاهم الله خيرا. يؤطرون ويرشدون ويقدمون الحلول للأساتذة . إليهم تحية خالصة .
قبل اجراء اي تعليق ينبغي ان يكون الانسان على درجة من الوعي يصبح معها نقده بناء. اد لا بد من التعرف اولا على المشاكل المتحدث عنها ثم تقييمها بالشكل الدى يسمح فعلا بالتعليق الموضوعي عليها