قد مرت سنوات عديدة على الميثاق الجماعي منذ صدور ظهير30 شتنبر1976 و عقدت عدة مناظرات و ندوات و أنفقت الميزانيات لوضع التوصيات تلو التوصيات، و للأسف لم نصل بعد إلى الهدف المنشود، الذي من شأنه إعطاء فعالية أكبر للإدارة المحلية والمتأمل في واقع الجماعات المحلية يجد مفارقة كبيرة بين الخطابات والشعارات الرسمية من قبيل نجاح التجربة، و بين الواقع الحقيقي لقطاع من المفترض أن يكون مناط اهتمام فعلي من لدن المسؤولين نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في أي مسار للتنمية, لذا أضحى من اللازم أن تعالج هذه الوضعية بما تستحقه من العناية بهدف ارتقاء جماعتنا إلى المستوى المطلوب، و هذا ما دفع بالوزارة الوصية مؤخرا إلى إعداد مشروع لإصلاح الميثاق الجماعي.

و المعاب عليه في هذا المشروع هو كون الوزارة الوصية اعتمدت في إنجازه بناء على مشاورات ومقترحات أفرزتها اللقاءات الجهوية التي قام بتنظيمها الوالي المدير العام للجماعات المحلية بمشاركة عدد من المنتخبين و رؤساء الجماعات، و اطر وزارة الداخلية في حين تم إقصاء الطرف الثالث, و نجزم بأنه مهم في هذه العملية الإصلاحية بل ركيزة أساسية لكل إصلاح مرتقب لهذا الميثاق ونخص به موظفو الجماعات المحلية ، فهم على دراية كاملة بالتسيير اليومي ، وبنوع المشاكل التي يعرفها تدبير الشأن المحلي ، و من باب الإنصاف لهذه الفئة يجب إشراكهم وإشراك ممثليهم النقابيين وممثليهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في هذه العملية.

فلا يمكن إذن الحديث عن هذا الإصلاح بدون مساهمة جميع المتداخلين فيه، وغياب أي من الركائز المكونة له ( الوزارة الوصية – المنتخبون – الموظفون – النقابات…. ) وأي إصلاح بدون إشراك هذه الفئة يعتبر إصلاحا محكوم عليه بالفشل منذ البداية وسيولد دون الطموحات المأمولة إن لم نقل مشوها .

فالاستشارات التي قامت بها الوزارة الوصية شيء محمود مع المنتخبين ورؤساء الجماعات الذين لهم مشاكلهم الخاصة اتجاه ناخبيهم ، ليطالبوا بمنحهم صلاحيات أسع وميزانيات أكبر لأن لهم وعود قدموها لهم ، لكن ألم تكن هناك موارد بشرية تسهر على ذلك ؟ .

لذا و من أجل الحديث عن الإصلاح الجماعي الذي نتمنى أن يعطي دفعة قوية لجماعاتنا وتنميتها وإخراجها من التهميش ، عطائها كثير من العناية سواء بالنسبة للمشاكل التي تواجهها أو بالنسبة للمشاكل التي تواجهها أو بالنسبة لقضايا أساسية مثل قضايا التأطير والتمويل ، لابد من الإنصات لهذه الفئة التي تتمنى أخذ توصيتها بعين الاعتبار ويتعلق الأمر ب :

* دعم وتقوية دور الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح وإعطائهم سلط وصلاحيات يضمنها لهم القانون دون منحهم تفويض من طرف الرؤساء في مجال التسيير الإداري، وهذا ما سيقوي من معنوياتهم ويحفزهم على التنافس والإبداع.

* ضرورة توزيع الاختصاصات بين سلطات رؤساء الجماعات والطاقم الإدارية حتى لاتصبح هذه الأطر تحت رحمة الرؤساء أو مجرد أدوات وآليات لتنفيذ الأوامر والتعليمات ولو خارج القانون الشيء الذي يتسبب مرارا في عرقلة التسيير السليم .

* تحديد السلطة التسلسلية للموظفين ونأمل أن يأتي الإصلاح بجديد في هذا المضمار حتى يبقى الموظفون تحت الإمرة المباشرة للكاتب العام ليتم الفصل بين ما هو سياسي ونقابي وما هو إداري صرف وذلك تفاديا لتسلط وشطط الرؤساء الذين يعتبرون الموظفين الجماعيين مجرد قطع في لعبة الشطرنج .

* تنظيم المصالح الجماعية من طرف الكاتب العام ورؤساء الأقسام والمصالح مع ضرورة وضع هيكل تنظيمي موحد حسب أهمية كل جماعة.

* التعيين في المناصب الجماعية يجب أن يخضع لنظام المباريات والامتحانات المهنية حسب التخصصات التي تحتاجها الجماعات المحلية وفق مرجعية التخصص والمهن التي تتلاءم والوظيفة المحلية .

فالإصلاح الجماعي ليس إذن مجرد توسيع اختصاصات بل هو عمل متكامل واع يرمي إلى إرساء دعائم الاتجاه الجماعي وتمكينه من القيام بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد كما أنه عمل إداري يحمله على عاتقه كل موظف جماعي مسؤول له صلاحيات تمكنه من تحمل المسؤولية في الإدارة المحلية .

مجموعة من الموظفين الجماعيين

بلديــــة تاوريــــــرت