انتقد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر )  اتصريحات التي تصدر عن عدد من الاخوة القياديين في حركة المقاومة الاسلامية ( حما س) حول أوهام التوصل الى هدنة مع اسرائيل قائلا :

عروض عدد من الاخوة في قيادة حركة المقاومة الاسلامية حماس حول الاستعداد للدخول في هدنة مع اسرائيل لخمس سنوات او اكثر مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة تثير الكثير من التساؤلات المشروعة .

 آخر تلك العروض  صدرت عن الاخ اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، والذي حاول طلاء الضفدع بطبقة سميكة من الدهن حتى يسهل على الرأي العام الفلسطيني  ابتلاعه  .

وأضاف : قال الاخ اسماعيل هنية : هدنة مع العدو نعم ، ولكن في إطار الجغرافيا والمشروع الوطني وبشرط الا تكون على حساب تفرد اسرائيل بالضفة الغربية ، دون ان يوضح لنا ما الذي يعنيه بتفرد اسرائيل في الضفة الغربية ، وهل يعني ذلك أن تتوقف اسرائيل عن جميع نشاطاتها الاستيطانية وعن أعمال الترانسفير والتطهير العرقي وهدم منازل المواطنين فوق رؤوسهم في القدس وفي مناطق الاغوار الفلسطينية والتوقف عن الاعتقالات الجماعية وغيرها من الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال

وتابع : مهلا إخوتنا في حركة المقاومة الاسلامية ، فالوقت غير مناسب وهو يأتي في سياق سياسي خاطي ، وفضلا عن ذلك هذا يدخلكم ويدخلنا في دوامة مفاوضات ستكون كغيرها عبثية وعديمة الجدوى وكثيرة التفاصيل وكثيرة الشروط بما فيها وقف التوجهات التي اقراتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتفعيل عضوية دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الجنائية والامتناع عن مطالة المحكمة النظر في جرائم الاستيطان او في جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في قطاع غزة في عدوانها الاخير على القطاع في تموز من العام الماضي  .

وذكر تيسير خالد  وفي السياق نفسه  الاخوة في قيادة حركة المقاومة الاسلامية حماس أننا خرجنا قبل أيام معدودة من دورة للمجلس المركزي الفلسطيني مسلحين بقرارات سوف تنقلنا ، في حال احترامها والالتزام بها ، من الانشغال بتفاصيل في العلاقة مع اسرائيل كدولة احتلال الى الانشغال بإعادة بناء العلاقة مع هذه الدولة بخطوات تفضي الى فك ارتباط بهذا الاحتلال بكل ما يرافق ذلك من وقف للتنسيق الامني ومن وقف للعمل باتفاق باريس الاقتصادي ، وتفضي كذلك ، وخاصة بعد انتخابات الكنيسيت الاخيرة وما رافقها من موجة تحريض عنصري ومن التزامات بالتوسع في النشاطات الاستيطانية ومن تراجع علني واضح عن حل الدولتين ، الى دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتعامل مع اسرائيل باعتبارها قوة احتلال ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري والى دفع عدد من الدول وخاصة في الاتحاد الاوروبي الى التوقف عن التلعثم في السياسة والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والوقوف الى جانب المطلب الفلسطيني العادل بوضع جدول زمني لانتهاء الاحتلال في مدة لا تتجاوز العامين ، وهذا افضل من عروض هدنة لسنوات خمس لا نتوقع ان توافق حكومة اسرائيل على شروطها لا في اطار الجغرافيا ولا في اطار المشروع الوطني

نابلس : 23/3/2015                                                                   مكتب الاعلام