Home»Débats»كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟؟

كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟؟

0
Shares
PinterestGoogle+
 

كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟؟

 

محمد شركي

 

على إثر مقاطعة  بعض أطر الإدارة التربوية للجان الإقليمية التي أوفدتها المفتشية العامة التربوية  والمكونة من أطر المراقبة التربوية من أجل تعبئة استمارات خاصة بتتبع عملية الدخول المدرسي سألني أحد الفضلاء يوم أمس عن الوضعية القانونية لما يسمى  مقاطعة الموظف للمهام التي توكل إليه ، وهو سؤال في فقه قانون الوظيفة العمومية . وتنويرا لكل من له علاقة بالوظيفة العمومية سنستعرض وضعيات الموظف التابع للوظيفية العمومية بغض النظر عن ظروف هذا السؤال أو ما يسميه المفسرون سبب النزول ،لأن قانون الوظيفة العمومية  كالفقه الشرعي يعتمد عموم اللفظ  بغض الطرف عن سبب النزول. فمن المعلوم أن قانون الوظيفة العمومية في المغرب سبق أول دستور بأربع سنوات ، وكان في الحقيقة عبارة عن دستور خاص بالوظيفة العمومية ، ومع اعتماد المغرب أول دستور وما جاء بعده من دساتير أقر الكثير مما جاء في قانون الوظيفة العمومية . ومما جاء في قانون الوظيفة العمومية ولا زال ساري المفعول لم ينسخه ناسخ  التعريف بالموظف في الوظيفة العمومية كالآتي :  » هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة  » ، وهذا التعريف  يشير إلى الموظف القار المنظم في أسلاك الوظيفة العمومية. ومما جاء في شرح شراح  هذا التعريف أن الموظف يؤدي عمله بصفة قارة ومستمرة ، ويعمل لحساب مرفق عام تديره الدولة ، وبموجب ذلك يفقد صفته  في حال انتفاء صفة من صفاته باعتباره موظفا . ويخضع الموظف في علاقته بالإدارة لوضعية قانونية ونظامية ، وتربطه بها شروط تحددها القوانين والتنظيمات ، وهو ملزم بالامتثال لكل تغيير أو تعديل في نصوص  هذه القوانين والتنظيمات  . ولا تخرج وضعية  الموظف القانونية عن ثلاث حالات : ( ـ حالة القيام بوظيفته / ـ حالة الالحاق بوظيفة أخرى مع تبعيته لوظيفته الأولى / ـ حالة الإيداع ). 

وكل حالة تضبطها نصوص تشريعية وتنظيمية . ولكل موظف حقوق وواجبات . ومن حقوقه حقوق دستورية يضمنها الدستور، وهي حق التجول والاستقرار في كل ربوع الوطن ، وحق التعبير عن الرأي ، وحق الاجتماع ، و حق الانتماء الحزبي والجمعوي والنقابي ، وحق الملكية ، وحق المبادرة الخاصة …. ومن حقوقه الإدارية والتي يضمنها القانون الإداري حق الترسيم ، وحق الانتقال ، وحق الأجرة ، وحق الرخص ، وحق الترقية ، وحق الاستقالة ، وحق التعويضات ، وحق المعاش ، وحق الاستفادة من مرافق الإدارة كالسكن واللباس  وغيرهما … وحق الضمانات في حالة التأديب ، وحق الطعن في القرارات الإدارية ، وحق الإضراب ، وحق الحماية من التهديد والإهانة ، وحق تحمل الدولة أعباء التعويضات عنه … ومقابل هذه الحقوق عليه واجبات  وهي  واجب قبول المنصب الذي يسند له ، وواجب الاستمرار في العمل ، وممارسته شخصيا وفعليا دون أن ينوب عليه في ذلك غيره ،  وواجب الكفاءة المهنية ، وواجب عدم امتهان مهن أخرى ، وواجب احترام سلطة الدولة ،  وواجب كتمان السر المهني ، وواجب المروءة والأخلاق ، وواجب تحمل المسؤوليات الإدارية والمدنية والجنائية … وكل إخلال من طرف الإدارة بحقوق الموظف يستوجب تعويضه ، كما أم كل إخلال من الموظف بواجباته يستوجب معاقبته  إما بالعزل أو بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية . ومعلوم أن عقوبة العزل تكون في حالتين : حالة مغادرة مقر العمل ، أو حالة ارتكاب  جنحة  خطيرة. وعندما تطرح حالة ما يسمى المقاطعة لا نجد لها  ذكرا في علاقة الموظف بالإدارة بحيث لا توجد وضعية قانونية يكون فيها الموظف تابعا للوظيفة العمومية ، وهو يقاطع المهام المسندة إليه لأن تعريف  الموظف  في قانون الوظيفة العمومية يتضمن عبارة  » يعين في وظيفة قارة  »  وهذا يعني أنه يؤدي عمله بصفة قارة ومستمرة . وكل من سقطت عنه هذه الصفة تسقط عنه صفة الانتماء للوظيفة العمومية ضرورة. ومعلوم أن ما يسمى المقاطعة هو من البدع التي حلت بقطاع الوظيفة العمومية ،والتي تسيء إلى حق من حقوق الموظف وهو حق الإضراب . وشتان بين مفهوم الإضراب الذي هو توقف عن العمل  لمدة معينة من أجل  لفت نظر الإدارة إلى حق من الحقوق  أو مطلب من المطالب ، وبين مقاطعة المهام  لأجل غير مسمى . ويمكن الحديث عن  مقاطعة مهام ليست من  واجبات الموظف بحكم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تربطه  بإدارته ، وهو في هذه الحالة لا يعتبر مخلا بواجبه إلا في حالة حدوث تغيير في هذه النصوص تتضمن إشارة  واضحة تدل على ضم هذه المهام إلى واجبات الموظف  بصفة  رسمية وقانونية . وخلاصة القول  أن ما يسمى المقاطعة وهي عدم القيام بالواجب أو عدم  قرار واستمرار الموظف في عمله لا مسوغ قانوني لها ، وإنما هي ابتداع  سببه إما تجاهل متعمد بقانون الوظيفة العمومية أو جهل بسيط به  أو جهل  مركب أو حتى مكعب أحيانا في حالة سيادة عقيدة  وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد ، أو عقيدة كذلك وجدنا آباءنا يفعلون.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

8 Comments

  1. احد التلاميذ
    21/11/2012 at 12:15

    شكرا استاذي على مقالك لكن للتصحيح الادارة التربوية لم تقاطع المهام الموكلة اليها وانما قاطعت وتقاطع بعض المهام التي هي ليست من اختصاصها وليس لها اي سند قانوني لان كل التشريعات السماوية والقوانين الوضعية لاتلزم الكائن ايا كان ان يعمل كل شيء وحتى ان كان لايستطيع فعله او نسميه مقاطعا لمهامه

  2. wadi
    21/11/2012 at 14:44

    لكم الشكر اولا على على نشر ما يسمى بالحقوق والواجبات في القانون الوضعى ولا مجال للمقارنة مع التشريع المنزل والمكلف بالادارة سيدي لا زال قائما بكل واجباته مع حصوله على الاقلية من حقوقه وما يسمى بالمقاطعة عصيان مدني والتعامل بالمثل في عدم استيفاء حقوق الغير من طرف المشرع التعسفي الدي يطالب بالواجب دون اداء الحق .القنون الوضعي في هده الحالة مخترق لانه قابل الاخنراق والتغيير المستمر حفاضا على استمرار محركي دواليب الدولة….

  3. مدير
    21/11/2012 at 15:02

    وكيف تسمي مقاطعة السادة المفتشين اثناء احتجاجهم على ملفهم المطلبي والتي فندوها بعدم زيارتهم للمؤسسات التعليمية,رغم ان مجموعة من الاساتذة كانوا في حاجة الى نقط قد ترقيهم الى رتب اعلى,يا استاذ الشركي ان رجال الادارة التربوية يقدرون مواقفك الشجاعة ومواقف الاخوة المفتشين,ولم يكونوا قط في يوم من الايام ضد الملف المطلبي لهم,فلماذا انت اليوم تؤاخذ المديرين على مواقفهم وانت تعلم انهم يواجهون الذل والمهانة بدون اطار يرد اليهم كرامتهم,

  4. مدير بركاني
    21/11/2012 at 16:57

    أرجو منكم أستاذي الفاضل أن تحترم المسافة التي حددتها في مقالك السابق و لا تميل كل الميل بذرائع
    لاقيمة لها في ظل الاحتقان الواقع بين الإدارة التربوية و وزارة التربية الوطنية
    و لا أريد أن أكرر ما ذكره زملائي في التعليقين السابقين.
    و للإشارة فإني أقرأ لك جميع مقالاتك المتعلقة بالتعليم و تعجبني جرأتك في قول الحق مهما كان المسئول عن قطاع التعليم.

  5. مدير نيابة جرادة
    21/11/2012 at 18:56

    بقدر ما أكن لك الاحترام على مقالنك أهمس في أذنك هل تريد أخد مفاتيح الادارة التربوية تفضل وقم بعمانا لمدة أسبوع وبعد ذلك ا
    حكم على مطالبنا على مطالبنا هل فعلا نستحق الاطاروما فوق الاطار أم إذا أرادوا مفانيح الادارة فمرحيا

  6. أستاذ
    21/11/2012 at 21:14

    إن المهام التي أصبحت موكولة للمدراء كثيرة وكثيرة جدا ، فلقد حددها أحدالعارفين بأمور الإدارة بما يناهز المائة مهمة بدءا بمهمةحمال و مرورا بمهام أخرى و انتهاء بالتدبير التربوي و الإداري و المادي و المالي للمؤسسة . ما يطلبه المكلغون بالإدارة هو رد الاعتبار ،و ردالكرامة ، وتحديد المهام ، و تصنيفها بدقة ، و إقرار الإطار بالمقابل

  7. مهووس بوجدة سيتي
    22/11/2012 at 01:24

    المقاطة او الانقطاع مفهومان متقاربان.وبالتالي يترتب على كل واحدة منهما الاقتطاع.وقلت رايي بعد تفكير واقتناع.ولا تلوموني على عدم الانصياع.

  8. PROF
    22/11/2012 at 20:41

    ce sont les s.g qui font tout

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.