قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتائج التحقيق الذي باشرته بعد أحداث العيون دام خمسة أيام من 12إلى 16نونبر.ودعت هذه الجمعية السلطات المغربية   » إلى فتح تحقيق نزيه وحيادي خصوصا وأنها تتحمل في نظر الجمعية كافة المسؤولية فيما وقع من خلال الاستعمال المفرط للقوة في تفكيك المخيم,وما ترتب عن ذلك من اعتقالات عشوائية وتعذيب واغتصاب وتشجيع الساكنة غير الصحراوية المدعومة بالسلطات الأمنية على الإعتداء على ممتلكات الصحراويين والتمييز القائم بين الصحراويين على أساس العلاقة مع السلطة وضرورة الحد من نفوذ الأعيان و أصحاب الإمتيازات والأحزاب المتسلطة.  » واختتمت الجمعية تحقيقها   » بدعوة الحكومة المغربية إلى وضع حل ديموقراطي للنزاع حول الصحراء يجنب المنطقة المزيد من انتهاكات حقوق اللإنسان ويمكن من تحقيق وحدة الشعوب المغاربية وبناء الديموقراطية.  » 

ومما لاشك فيه,أن دور الجمعيات الحقوقية ,وجمعيات المجتمع المدني تحول منذ انهيار الإتحاد السوفياتي وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرارات الدولية , إلى إحدى الثوابت الرئيسة في العلاقات الدولية , وأصبحت العديد من الدول هدفا استراتيجيا للسياسة الأمريكية وحلفائها باسم حقوق الإنسان و الديموقراطية ومحاربة كل الأنظمة المعادية للمصالح الأمريكية والدول الغربية.وتشكل تقارير وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية الدولية مرجعا أساسيا للتمييز بين محور الخير و الشر.ويظل العالم العربي أفضل مختبر لتجارب السياسة الأمريكية حيث تم تدبير العراق وبسط الهيمنة الأمريكية على كل دول الخليج , وكل المؤثرات تدل على عزم هذه الإدارة على فصل جنوب السودان عن شماله , وتأسيس دولة كردية مستقلة في شمال العراق وكل المخططات العسكرية جاهزة لتدمير إيران وقلب نظام الحكم في سوريا ومحو حركة حماس وحزب الله من المنطقة للقضاء على كل شكل من أشكال المقاومة الوطنية , والقائمة طويلة في سلسلة الأهداف التي تسعى كل الحكومات الأمريكية لتنفيذها.

إن هذا الوضع السياسي الدولي أصبح يطرح إشكالية حقيقية نظرا للتداخل القوي بين ما هو حقوقي وسياسي , فالكثير من الأحداث التي عشناها بكل مرارة في العالم العربي , أفقدت كل الجمعيات الدولية الحقوقية مصداقيتها , آلاف الأطفال العراقيين ماتوا بسبب الحصار , وأزيد من مليوني عراقي قتيل في حرب أكدت كل الوقائع أن مبرراتها كاذبة , ولم يتم محاسبة الدولة العظمى , ولا تقديم مسؤوليها أمام محاكمة دولية , والصهاينة بفلسطين ارتكبوا مجازر فاقت في بشاعتها ما ارتكبه النازيون , فتعلن الدولة العظمى فشلها الذريع في إيقاف حتى الإستيطان , فبالأحرى محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة , ولكنها في المقابل تفلح في الضغط على السودان و ليبيا وسوريا وكل الأنظمة العربية دون أن تحرك المنظمات الحقوقية الدولية ساكنا , ولا الحكومات الغربية المدافعة عن حقوق الإنسان.وفي الوقت الذي تصنف فيه أمريكا بعض الدول العربية في خانة الإرهاب , تدير ظهرها لأنظمة الاستبداد بمصر و دول الخليج و تونس و ليبيا و الجزائر, و بل و حتى بعض الدول العظمى كالصين و روسيا, و هذا يوضح بجلاء كيف أصبحت حقوق الإنسان و تقارير العديد من المنظمات الحقوقية و الدولية مطية لفرض الهيمنة الأمريكية على العالم.

إن ما ورد في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دفعني إلى التذكير ببعض, و ليس كل المعطيات التي تؤكد أن

هناك خلفيات سياسية واضحة أصبحت تتحكم في أسلوب إدارة التحقيق, وطريقة صياغته, فإذا لم يكن هناك أي اختلاف في مبادئ حقوق الإنسان, فلماذا تتوالد كل هذه الجمعيات الحقوقية في المغرب إذا لم يكن الخلاف الإيديولوجي و السياسي وراء الانشقاقات, و لا داعي للتذكير بما حصل في المؤتمر الأخير لهذه الجمعية بسبب التنافس بين التيارات السياسية للاستحواذ على مراكز القرار مما يعني عدم الاعتراف بالآخر و إقصاء كل وجهات النظر المختلفة فأين هي حقوق الإنسان؟ و أين هي الديمقراطية؟

فالواضح من خلال ما توصلت إليه هذه الجمعية, و نوعية الخطاب الذي صيغت به تلك النتائج, خاضع بالجملة لتصور إيديولوجي محدد سلفا لتيار سياسي معروف منذ تحرير المغرب لصحرائه بمعاداته للوحدة الترابية, و بعلاقاته فوق العادة بقادة مافيا البوليزاريو, و تبادل الرسائل و التهاني, فأي تحقيق نزيه و حيادي يطالبون به المغرب و هم أصلا منحازون لخصومنا. فأين هو الحياد و الموضوعية؟

إن رفاق النهج يعلمون جيدا أن السلطات المغربية لو استعملت أصلا القوة لما سقط ذلك العدد من رجال القوات العمومية, و لما بقي فرد واحد من العصابة التي ذبحت رجالا من الأمن, و في الوقت الذي يتحدث التقرير عن الاعتقالات و التعذيب و الاغتصاب لم يشر مطلقا إلى الوحشية التي استعملت من طرف عصابات منظمة و مدربة, و الخطير الذي لا نقبله على الإطلاق هو تمرير الخطاب السياسي عبر تحقيق حقوقي عندما يكتفون بذكر كلمة الصحراء, و الشباب الصحراوي, و الأحزاب المتسلطة هكذا إذن, هناك شعب صحراوي, و شعب مغربي, و شباب قادم من الشمال ينتمي لدولة محتلة و شباب صحراوي مغلوب على أمره, أليس هذا هو خطاب مافيا البوليزاريو؟

أليس هذا هو خطاب جينيرالات القمع و فيالق الموت بالجزائر؟ فأين هو الحياد و الموضوعية ( يا رفاق النهج ) ؟ و أين هي حقوق الإنسان لمواطنينا الصحراويين المحتجزين بتندوف؟ و لماذا يصر رفاقكم في البوليزاريو على منع المنظمات الدولية من التحقيق في أوضاع المحتجزين, بل و حتى إحصائهم كما تنص على ذلك المواثيق الدولية؟
إن التفكير اليساري الطفولي الذي يخلط بين الوطنية و النظام لا زال سجين الثورة و الجبال, و إقامة القواعد الحمراء المتنقلة, و التنظير في الصالونات مما يجعلهم يلتقون حتما مع أعداء الوطن.

لقد شعرت بغبن كبير و أنا أجمع التوقيعات لإطلاق سراج المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود عندما فوجئت برفض أحد أعضاء هذا التوجه التوقيع و كأن حقوق الإنسان حكر على المرتزقة و مسانديهم, و لا يمكن أن تنسحب على معارضيهم.

لقد اعتقدنا أن هؤلاء الرفاق سيراجعون مواقفهم لاسيما و أن العديد من قاداتهم و في مقدمتهم المناضل ابراهام السرفاتي الذي أقر بالتطورات الهامة على صعيد حقوق الإنسان التي عرفها المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم و هو الذي قال عبارته الشهيرة: .

فلأي غاية و هدف يتم الالتقاء مع أعداء الوحدة الترابية من خلال استعمال ورقة حقوق الإنسان للضغط على النظام؟ و هي نفس الاستراتيجية التي أصبح يتبعها جينيرالات الجزائر, و الفاشستيين الاسبان و مافيا البوليزاريو بعد فشلهم الذريع عسكريا و سياسيا.

لقد ارتفعت كل الأصوات في المغرب و منذ زمان مطالبة بجعل قضيتنا الوطنية, قضية شعبية, و عدم احتكار الإدارة الترابية لهذا الملف.

و الآن أصبح الكل يطالب الدولة بمراجعة سياستها و التخلي عن أسلوب شراء ذمم شيوخ القبائل و الأعيان, و تطبيق القانون على الجميع, لأن الوقائع الحقيقية التي بدأت تتضح الآن تبرز أن جزءا لا يستهان به من المسؤولية يعود لصراعات حزبية ضيقة ثم من خلالها توظيف النعرة القبلية و استغلال السلطة مما سهل مأمورية المخابرات الجزائرية لإثارة الفتنة..

إن سنوات الجمر و الرصاص عشناها بأيامها وساعاتها , والمطاردات البوليسية في الشوارع والمقاهي , والمحاكمات الصورية , وعرفنا برودة الزنازن و أحذية الشرطة التي لا تتوقف , والإرغام على توقيع المحاضر المزورة , وظروف السجن المزرية وحتى الحرمان من متابعة الدروس وغير ذلك , ولكن لم,ولن نقدم أبدا على بيع وطننا مهما كانت الظروف , ونفتخر بالضريبة التي أديناها من أجل أن تترعرع الأجيال المقبلة في ظروف أحسن من تلك التي عشناها.

فهامش الحريات توسع , والحكومة تقر عبر ناطقها الرسمي أن كل المواضع في بلدنا قابلة للنقاش وهذا الفضاء هو الذي يستغله الانفصاليون والمتطرفون يمينا ويسارا , ومن مسؤولية كل المثقفين الوطنيين أن يقفوا سدا منيعا أمام هذا التوجه العدمي , فهل يتسع صدر المرتزقة ويسمحوا لأي مواطن مغربي محتجز أن يرفع علم المغرب؟وهل يسمحوا لأي مواطن أن يجهر برفضه الانفصال؟ولماذا يلجأ الجيش الجزائري لبناء الأحزمة لمحاصرة المخيمات وعزل بعضها عن البعض؟ولماذا لا يسمح لهؤلاء اللاجئين بالتنقل بكل حرية داخل التراب الجزائري كما تنص على ذلك القوانين الدولية؟

تلك أسئلة وغيرها نأمل أن يتنقل أصدقاء الانفصاليين إلى تندوف لينجزوا تحقيقهم النزيه و الحيادي , ويمهدوا الطريق لبناء المغرب العربي , إننا في انتظاركم، وهل تملكون الشجاعة لانجاز تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات الذل بتندوف ؟ذلك ما لن تستطيعوا القيام به أبدا ….