بعد سلسلة من الاحتجاجات و الاستنكارات الممتدة على ما يربو عن 6 أشهر ضد سلوكات المدير الجهوي المحال على التقاعد و ما ترتب عليها من ضرر عانى منها الإنسان و المكان و ما ترتب عنها كذلك من إضرار بالمستشفيات و المراكز الصحية والمجالات الخضراء المحيطة بها وما ترتب عنه كذلك من فساد المنظومة الصحية في مجملها ابتداء بالتسيب تدبيرا و تسيرا و تبديدا للمال العام والقضاء على روح التعاون وإذكاء روح الفردية والربح السريع على حساب المغلوبين على أمرهم من المرضى والشغيلة نفسها بتشجيع ذوي الضمائر المريضة بالزبونية و المحسوبية و غياب المراقبة والتواطؤ المكشوف مع النهابين و الغشاشين و حماية الفساد والمفسدين و التغاضي عن الخروقات و الأخطاء المتعمدة والإهمال والغياب المستمر و غير المبرر للبعض والنتيجة تضرر القطاع الصحي ككل .

وسيقت الأمثلة في البيانات السابقة وما تلا ذلك من رسائل في شأنها إلى المسؤولين المحليين والمركزين وعلى رأسهم السيدة وزيرة الصحة انتهت بقدوم المفتش العام للصحة و لجن أخرى للتفتيش والمراقبة وقفوا جميعهم على الخروقات والاختلالات والنتيجة تعيين المندوب الجديد بيد مغلولة مقابل اليد المبسوطة للمسؤول السابق الذي ما يزال يتمتع بصلاحيات واسعة ، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحال على ما كان عليه بل و ازداد الأمر تفاقما واستفحالا بإغلاق مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية و إخلاء سبيل المرضى والدفع بهم إلى الشارع دون مراعاة العواقب الوخيمة لهذا العمل والسلوك المشبوه والبعيد كل البعد عن الحكمة والمنطق و دون اتخاذ الإجراءات المصاحبة لإيواء المرضى بأماكن يمكن إيجادها لو توفرت الإرادة الحسنة بمستشفى الفارابي مثلا : (جناح كامل يتسع ل25 سريرا يستغل كسكن و جناح أخر خاص بمستشفى النهار25 سريرا كذاك مغلق هل بعد هذا من عبث .. ) أو مؤسسات أخرى يتوفر عليها الإقليم عوض الطرد الذي مورس على المرضى والحشر في زنزانة قرب المركز الصحي بواد الناشف للبعض منهم ذوي (الطب الشرعيMédicaux légaux ) في غياب تدبير الأمر بإشراك المؤهلين و المختصين في المجال بمن فيهم أطباء من المؤسسة الاستشفائية المغلقة نفسها وكذلك بعض المحسنين الذين تم يتم صدهم عن المشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة .
أما اختيار مكان البناء لمشروع المستشفى الجديد للأمراض النفسية والعقلية و تصميمه ومساحته وشروط تواجده والنظرة المستقبلية وما يتطلبه المشروع من معايير و مقاييس معمارية و صحية و مجالية و جمالية فتلك مصيبة أخرى.
وهكذا يصر المدير الجهوي المحال على التقاعد على الإساءة لقطاع الصحة بالمدينة بإتلاف المعالم الصحية بالعشوائية و الارتجالية الغريبة سواء بدعوى الإصلاحات المشوبة بالإعطاب والعيوب حديثها و قديمها على حد سواء كالمراكز الصحية أو م.الفارابي أو بالبنايات الفوضوية التي يتم استحداثها وعلى سبيل المثال لا الحصر :
•بناية IRMغير المكتملة في حضن المستشفى في تحد سافر لمعايير البناء الصحي و المجالي…

•مركز الترويض الذي تم تجهيزه بآلات قديمة ، بالإضافة إلى التصدعات و التشققات الموجودة بسطح البناية و بالحوض المائي مما جعله غير صالح , و السؤال هو : هل هذه البناية تعبر فعلا عن الميزانية الأصلية التي رصدت لإنجازها و تجهيزها ؟ و لماذا تم تمكين المقاول من الرخصة النهائية ؟
•الأخطاء نفسها تعاني منها بناية المديرية الجهوية التي تميزت بالمبالغة في استخدام المكيفات نظرا للبناء الزجاجي الذي لم تراعى فيه معايير التعمير.

•بناية خاصة بتصفية الدم في حضن المستشفى كذلك التي تتم الأشغال بها ليلا في عجلة من أمرهم.

•بناية خاصة بمجال الأم و الطفل…؟ مع العلم أن كل هذه المنشآت العشوائية تتناقض مع المشروع الأوربي PDI)) projet directeur immobilier .
•نفس العدوى أصابت بناء المستودع الجهوي للأدوية التي لا تخلو من العيوب والتي لا تكفي لاستيعاب و لو العشر من حاجيات مدينة وجدة فما بالك بالجهة مع إدخال 6 صيادلة في بطالة تقنية تامة ( هدر المال العام)
•البطالة التقنية للعاملين بمصلحة SAMU و التي لا تقو م بأدنى خدمة لا في المكان و لا في الزمان في راحة شتوية و صيفية بأطبائها وممرضيها وسياراتها في عطلة تامة بدعوى أنها تابعة للجهة في حين لا تتوفر المندوبية والمستشفى الجهوي إلا على سيارة إسعاف واحدة ووحيدة من نوع 15 c والنتيجة معاناة قسم المستعجلات من نقص التجهيزات والموارد البشرية مما انعكس سلبا على الخدمات الاستشفائية.
أما ترميم وإصلاح البنايات القديمة التي همت بالدرجة الأولى م. الفارابي وبعض المراكز الصحية والتي كلفت الملايير من السنتيمات فجلها إصلاحات مغشوشة ونفس الشيء طال :

•المستعجلات المهددة بالغرق في أية لحظة اثتاء تساقط الأمطار والتي تحولت إلى مستعطلات .

•صغر حجم المختبر مما يجعله غير قادر على القيام بمهامه ووظائفه في ظروف حسنة .

•مستشفى الحسن الثاني للأنكلوجيا ومعاناته من الشقوق والتصدعات خاصة المركب الجراحي رغم ما صرف عليه مرارا .

•المراكز الصحية جلها يعاني من شقوق و تصدعات و تسرب مياه الأمطار و في بعضها بالمياه العادمة (المركز الصحي كولوش)

• غياب المرافق الصحية بقسم الأشعة بالمستعجلات مما يعيق السير العادي للمصلحة .
هذه أمثلة قليلة عن نتائج استئثار المسؤول السابق المحال على التقاعد بالرأي و عدم أخذ المشورة من الأطر التي لا تسايره في منطقه الشاذ .
كل ذلك إضافة إلى عمله الدؤوب و المستمر للانتقام من الشغيلة الصحية ، حيث حرم الاقليم دون سائر الأقاليم الوطنية من المنحة الصحية الخاصة بأداء مناسك الحج .
تجاهل وتغييب المطلب الأساس للشغيلة الصحية وهو استقدام موارد بشرية جديدة نظرا للخصاص الكبير الذي تعاني منه جل المؤسسات الصحية بالإقليم ، خاصة إذا علمنا أن معدل العمر لفئة الممرضين هو حوالي 48 سنة ، وكان الأولى الاستفادة من خريجي معهد التكوين الموجود بمدينة وجدة الذين تم تعيينهم خارج الاقليم .
– إهمال التكوين المستمر والاكتفاء ببرمجته في أحسن الأحوال .
– التمييز الفاضح بين الفئات وغياب التدبير الناجع للموارد البشرية و عدم المساواة في المحاسبة أثناء الغيابات غير المبررة أو الإخلال بالواجب .
– عدم تطبيق الفصل 15 للوظيفة العمومية و الكيل بمكيالين في هذا المجال .

* و السؤال من أين لهذا المسؤول بهذه الجرأة لتدمير الجهة الشرقية رغم الاحتجاج و الاستنكار و الصياح…؟
و السؤال :؟؟؟
وجدة في : 19 غشت 2010

النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ت الجامعة الوطنية لموظفي الصحة ا و ش م