Home»Débats»متى يصبح من الضروري إيقاف العمل بمشروع تربوي وتعليمي؟

متى يصبح من الضروري إيقاف العمل بمشروع تربوي وتعليمي؟

0
Shares
PinterestGoogle+

متى يصبح من الضروري إيقاف العمل بمشروع تربوي وتعليمي؟


••مقدمة:
في أي نظام تربوي وتعليمي، تعتمد السلطات التربوية المشرفة على تدبير منظومة التربية والتعليم ، على مشروع تربوي تعليمي ، تضع أسسه وقواعده، وتحدد مختلف الأهداف التي يجب تحقيقها بنسب محددة ماديا وتربويا، زمانا ومكانا.
وإلغاء العمل بهذا المشروع ، ليس مزاجيا ولا اعتباطيا ، ولا قرار نخبة أو مجموعة من الأشخاص كيفما كانت أدوارهم ومهامهم ومسؤولياتهم ومواقعهم ضمن المشروع التربوي أو ضمن مكونات المجتمع عامة.
وبطبيعة الحال، منطقيا ومنهجيا ، لا يمكن إصدار أحكام إلغاء العمل بهذا المشروع التربوي والتعليمي، إلا بعد افتحاصه وتقييم نتائجه والوقوف على قصوره وهفواته ومدى عجزه عن تحقيقه الأهداف المحددة له سابقا، مع تحديد نسب عجزه وفشله ونسبة أثره السلبي على مختلف المكونات …
ويصبح إيقاف المشروع ضرورة قصوى ، عندما تثبت التقويمات وقياس المؤشرات الموضوعية المحددة أن الاستمرار فيه يصبح دون جدوى ، ويشكل هدرا لكل المقومات المادية والبشرية ، ويضر بجميع المكونات المعنية بهذا المشروع ، من برامج ومناهج ومقررات ووسائل بيداغوجية وديداكتيكية وموارد بشرية وفضاءات مدرسية وبنيات تحتية وأطر إدارية وتربوية وتلاميذ وأولياء أمورهم…
ومن خلال تتبعنا لكثير من المشاريع التربوية والتعليمية، نحاول ،من خلال هذه المقالة المتواضعة عرض قدر الإمكان، مختلف الحالات التي توجب إلغاء مشروع تربوي وتعليمي، وذلك بوضع الأصبع على المؤشرات الضرورية ورفع تساؤلات حول واقعها الميداني ومدى تقييم إنجازها لكي يصبح إلغاء العمل بمشروع تربوي وتعليمي ضرورة قصوى، خاصة عندما تثبت التقويمات والمؤشرات الموضوعية أن الاستمرار فيه يضر بالمتعلم أو يهدر الموارد دون جدوى.
وتتلخص أبرز الحالات التي توجب إلغاء المشروع ، من خلال المؤشرات والمحاور التالية:
1• تقييم فشل الأهداف الأساسية واستمرار التعثر:
عندما تثبت نتائج التقييم الدوري أو النهائي، إخفاقا ذريعا في تحقيق الأهداف التربوية المرجوة، وبقاء المتعلمين في حالة تعثر دون تسجيل أي تقدم؛
2• هل تم الوقوف ميدانيا على تعارض المشروع مع المصلحة الفضلى للمتعلم؟
إذا تحول المشروع إلى عامل ضغط نفسي أو تسبب في ارتفاع مؤشرات الفشل أو الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، بدلا من إدماج المتعلمين ودعمهم وتحسين تحصيلهم الدراسي ؛
3• هل ثبت انعدام الجدوى أو هل ثبت تغير السياسة التعليمية حسب السياق العام؟
حين يتغير المنهاج الرسمي العام للدولة، أو تصدر تشريعات وقرارات تنظيمية جديدة تجعل المشروع متجاوزا ومخالفا للإطار القانوني الجاري به العمل؛
4• غياب الموارد المادية أو نفاذها لسوء تقدير:
يثبت افتحاصها وتقييمها استحالة توفير الاعتمادات المالية، أو الوسائل اللوجستية المطلوبة، أو الموارد البشرية المؤهلة للاستمرار في تنفيذه بشكل سليم؛
5• الوقوف على مدى غياب الانخراط المؤسساتي والمجتمعي:
قياس مدى رفض أو إقبال المتعلمين والأطر التربوية على المشروع، من خلال التفاعل مع المقررات والوسائل التعليمية ، والحضور والاهتمام والمثابرة والاجتهاد والمردودية ..
وقياس ، بشكل عام، مدى توفر الدعم والتعاون من قبل الأطر التربوية، والإدارة، والشركاء، أو رفض الفاعلين المعنيين له، مما يحوله إلى مجرد شعارات ورقية دون أجرأة حقيقية؛
6• ثبوت الأثر السلبي: عندما يتضح أن تكلفة الاستمرار في المشروع ، مجهودا ووقتا ومالا، أكبر بكثير من عائده ومردوديته التربوية، من حيث المستوى الدراسي وقدرات التلاميذ للتعامل مع محتويات المقررات واستثمارها، وأن استبداله ببديل مرن أو إعادة توجيهه هو الحل لإنقاذ التعلمات.
•••خلاصة :
بعد عرض مختلف مكونات المشروع التربوي والتعليمي المادية والبشرية، والمؤشرات المحددة لقياس أثرها وفعاليتها، يمكن الجزم أن إلغاءه أو توقيف العمل به لا يتوقف على مطالب فئة أو جهة أو تنظيم معين ، وليس قرارا اعتباطيا مفاجئا أو مزاجيا، بل يتأسس على دراسات وافتحاصات شمولية وذلك باعتماد عمل تقييمي موضوعي للوقوف على مختلف الهفوات والتغيرات والجوانب السلبية التي تبين استحالة استمرار العمل بهذا المشروع التربوي والتعليمي..
من إعداد الأستاذ: نهاري امبارك مفتش التوجيه التربوي ممتاز متقاعد، مهتم بالقضايا التربوية والتعليمية والاجتماعية.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *