رمضان مصباح

منظورا اليه كبناية ،لاغير،يُعد ،بشهادة من ولجه ،والصور الملتقطة له ،تحفة معمارية باذخة .

تحفة تعكس ثراءين: ثراء المال ،وثراء الذوق ،أو « العشق » كما عبر مالكه.

أما كلفته المادية فيقدرها المالك دائما بستة عشر مليار سنتيم.

واستغرق بناؤه – وكل الأجهزة الادارية المختصة تنظر- ست سنوات.

أما نهايته فمأساوية ،بجميع المقاييس :أغارت عليه جرافات السلطة فسوته بالتراب ،جاعلة منه أثرا بعد عين.

لست مولعا بالقصور،ولاولجتها ولو في الأحلام ؛وحتى حينما ترد في فكري -هكذا عفويا- « أشفق » على قاطنيها ؛لأن بذخهم السعيد – ان كان سعيدا – قد يحجب عنهم حال أغلب الناس -حيثما تواجدوا في هذا العالم الفسيح -وهم يكدون،ويحرقون زمنهم ،من أجل معاشهم فقط ؛فكيف بالسكن؟

و »ماعاش من فُرِشَتْ له لسبات »،كما قلت شعرا؛فما عاش من لم يتألم ،و من لم يشعر بألم الناس.

على أي الناس أحرار في ما يعشقون.

لست قصوريا ورغم هذا آلمني هدم قصر بوسكورة،ليس فقط لشموخه المعماري،الذي مرغته الجرافة في التراب ؛ولاحتى ما احترق فيه من مال ؛ولكن للمسطرة الادارية المتبعة في الترخيص له ،ثم الانقلاب عليها وهدمه.

هل ادارتنا متخلفة الى هذا الحد؟

هل بلغ بها الارتجال والتهافت الى حد تخريب رأسمال استثماري مهم؟

وأكثر من هذا تخويف رأس المال -وهو جبان كما ينعته الاقتصاديون – حتى لا يقبل على الاستثمار ،في بلادنا، الا من تهور أو جازف؟

وكيف ستظهر ادارتنا ،أما الخارج؛وقد رحلت أشرطة الهدم -المتخلف – الى كل الأصقاع،حال حصوله ؟

أسئلة كثيرة دارت بخلدي ،وأنا أتابع « أم المعارك » المعمارية ،التي لم يسبق لها مثيل في بلادنا.

أقولها بدون مواربة:مهما كان التجاوز الذي حصل من الشاب – الهادئ -صاحب المشروع؛فلن ترقى الى مستوى الاخلال بالقانون ،الحاصل من المصالح الادارية المعنية.

هل أنزل القصر جاهزا ،من السماء،وفي ليلة واحدة؛حتى تبكر الادارة بالهدم؟

هل منع المسؤولين من انفاذ القانون ،ومشروعه في مرحلة الأساسات؟

هل مارس المنع ،وهو يوسع ،أو يعلي الصرح أكثر من المسموح به في الرخصة المسلمة له؟

أكتفي بهذه الأسئلة لأنتقل الى الجزاء:

لحد الساعة تم التصريح باعفاء باشا بوسكورة من مهامه.

فقط فقط فقط ؛أهذا ما يقابل تخريب مشروع سياحي كبير؟

أوَ تستهين الادارة بالزلل الحاصل الى هذه الدرجة.؟

لايهم من يجب أن يُعفى من مهامه ،ودرجته في ترتيب السلم الاداري؛فهذا لن يفيد المستثمر ،والرأي العام، ورأس المال النشط،في شيء؛يجب :

1.تفصيل النازلة:لِمَ حصلت بالكيفية التي رآها الجميع؟

2.طمأنة الاستثمار الوطني والأجنبي الى أن بلادنا بلاد مؤسسات ؛تربط حقا المسؤولية بالمحاسبة.

أما مجرد اعفاء الباشا ،وربما بطلب منه، فهذا لايكفي.

الباشا لايهدم قصرا ب16مليار؛ولا حتى العامل؛وهما مطالبان ،في مهامهما بتنمية مناطق نفوذهم.

وليس من المنطق أن تهدم دولة قصرا ،وهي لم تحل بعد كل مشاكل السكن العشوائي.

ثم وهي مقبلة على استحقاقات رياضية ،يحضرها ضيوف كبار.

حتى المالك صرح بما يؤلم ويخجل: « لو طلبوا مني أن أهبه للدولة لفعلت »أو ما في معنى هذا الكلام.

لاأعرف هذا الشاب ،ولاأعرف تفصيل ما حصل منه ،واستوجب عقابه ؛ورغم هذا أكبر فيه هدوءه ،وامتثاله التام .

على الله العوض ،نعم ،لكن على الادارة أن ترفع عنه ما لحقه من غبن ؛وترفع عنها ما نالها من حرج ،جراء ماحصل.