اسماعيل الحلوتي

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء « العيد الكبير » ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرار الملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025، على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

        وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرار جاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية.

      وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف.

      بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة « العيد الكبير » بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري.

      ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و »الدوارة » بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و »الشناقة » للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن « دوارة » الخروف في بعض المدن إلى 700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق.

      ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف »الدوارة » لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و »الدوارة »، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر.

      إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في « الدوارة »، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة « كي جات دوراتكم » التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من « الدوارة »، خاصة بعد ارتفاع الطلب.

       من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و »الشناقة ». وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر…

اسماعيل الحلوتي