أثارت وسائل الإعلام في بلادنا وخارجها ضجة كبرى بخصوص فتوى أحد الشيوخ أو الفقهاء الذين أفتوى بجواز نكاح الصغيرة في سن التاسعة ، ولا زالت للقضية تداعيات حيث رفعت دعوة قضائية ضد صاحب الفتوى ، بل اتخذت إجراءات ضده قبل محاكمته من قبيل مصادرة موقعه الإلكتروني كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
ومن المعلوم أن قضية زواج الصغيرة كان عبر التاريخ في بلادنا وغيرها من بلاد الإسلام موضوع خلاف بين الفقهاء حيث يرى البعض أنه من الإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بسنته لأن الله عز وجل جعله لأمته إسوة . ولما كان عليه السلام قد بنى بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين فقد رأى هؤلاء أن ذلك من الشرع ، في حين يرى آخرون أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها مما خص به وحده دون غيره من الأمور التي لا تجوز لأحد من أمته ، لهذا لا يرى هؤلاء ذلك من الشرع.
وعندما نتأمل حجة الذين يقولون بزواج الصغيرة في سن زواج عائشة أم المؤمنين نجدهم يرون أن بعض الإناث في بعض البيئات ينشأن ببنيات جسدية قوية تجعلهن في سن التاسعة يظهرن وكأنهن في سن أكبر من ذلك بكثير، وأنهن قادرات على الزواج ، وقد يخطئ من يراهن في تقدير أعمارهن. كما أننا عندما نتأمل حجة الذين ينكرون زواج الصغيرة في سن التاسعة نجدهم يرون أن غالبية الإناث لا تسمح بنياتهن الجسدية بالقدرة على الزواج.
وتتساوى الحجتان إذ يعتمد البعض حالات استثنائية ، بينما يعتمد آخرون حالات عامة ، علما بأنه لا يقاس عام على استثناء والعكس أيضا صحيح.
وأعتقد أن الزوبعة التي أثارتها الفتوى القديمة الجديدة في بلادنا هي في الحقيقة انعكاس للخلاف بين الجهة التي تمثل الدين الإداري في البلاد، وهي المجلس العلمي الأعلى، وبين الجهة التي تمثل الدين الشعبي في البلاد ـ إن صح التعبير ـ . وفي طبقات الشعب من يحترم الجهات التي تمثل الدين الشعبي ولا تحظى عندهم الجهة التي تمثل الدين الإداري بأدنى اهتمام لكونها تهتم بما هو رسمي وتهمل ما هو شعبي في نظرها.
ولقد كان ضمن لجنة إعداد مدونة الأسرة علماء أجلاء لا يطعن في مصداقيتهم الفقهية وقدرتهم على الإفتاء ومع ذلك لم يجيزوا زواج الصغيرة كما كان الأمر من قبل بل أجازوا استثناء زواج الفتاة فوق التاسعة ودون الثامنة عشرة في بعض الحالات. ومن المعلوم أن لجنة إعداد مدونة الأسرة لم يكن فيها الفقهاء وحدهم بل كان يشاركهم فيها من ليسوا بفقهاء وإنما هم من فئات المجتمع المدني لهذا يجب ألا يحسب على الفقهاء ما خالف الفقه في المدونة ، كما أنه لا يحسب على غيرهم ما وافق الفقه.
ولا زال الناس إلى يومنا هذا ينكرون على المدونة الجديدة كثيرا من الأمور إما لمخالفتها الشرع أو لمخالفتها مطالب الحياة العصرية المتأثرة بحياة الغرب. ولقد جاء مدونة الأسرة وعن قصد وسبق إصرار في صيغة توفيقية بين دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة حسما لنزاعهما في مجتمع يتبنى الوسطية والاعتدال ويتنكب التطرف في هذا الاتجاه أو ذاك من الأصالة أو الحداثة.
وعملا بهذا النهج التوفيقي وبسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب وفيها ضمان لحريات الرأي والتعبير لا يوجد ما يبرر إجراءات محاكمة فقيه أو شيخ أو مصادرة موقعه لمجرد تعبيره عن رأيه الذي يلزمه وحده ولا يلزم غيره. ولا يمكن وصفه بالفتان إرضاء لفئة على حساب أخرى والحالة أن المغاربة ليسوا على رأي واحد في موضوع زواج الصغيرة منذ زمن بعيد.
ولعل الحرج الذي يواجهه المجلس العلمي الأعلى الذي يستأثر بالفتوى في البلاد هو سكوته عن عشرات الأمور المحرمة شرعا بنصوص قطعية لا تقبل التأويل، فهل تقتصر فتاوى هذا المجلس على جزء من قضايا الأحوال الشخصية دون غيرها من الأحوال ؟؟ ولعل سكوت هذا المجلس أو عجزه عن الإفتاء في قضايا واضحة التحريم هو الذي يفقده المصداقية ، ويعطي المصداقية لفتاوى الفقه الشعبي.
أما زواج الصغيرة فعبارة عن قشة تستعمل لقصم ظهر بعير في مجتمع يحاول التوفيق بين فئتين: فئة متدينة وأخرى متحررة من الدين. والصغيرة قد تكون مظلومة عند الفئتين معا فإن فرض عليها الزواج في سن التاسعة أو بعد حيضها مباشرة ، وكان الزوج المتدين يكبرها كان لذلك آثارا نفسية سيئة للغاية إذ كيف يمكن لصغيرة في مستوى السنة الثالثة أو الرابعة أو حتى السادسة ابتدائي أن يكون عقلها مكافئا لعقل رجل لا يقل مستواه عن شهادة الباكلوريا علما بأن التكافؤ في الزواج لا يكون جسديا فقط بل عقليا ونفسيا؟ ولهذا يكون هذا ظلم في حقها. وإذا ما كان المدافعون عن الصغيرة ضد زواجها المبكر ينكرون على من يفتي بذلك فيجب ألا يسكتوا عن استغلالها جنسيا والحالة أن وسائل الإعلام تنقل يوميا أخبار هذا الاستغلال المخزي للصغيرات ، ويكون الزواج أرحم لهن من هذا الاستغلال المخزي باسم الحضارة. ولا زالت مدينة وجدة لم تنس اغتصاب الصغيرة وقتلها دون تعزير الفاعل بالقتل ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب نفس الفعل الشنيع. فلا يجوز أن ننكر فتوى زواج الصغيرة وفي المقابل نسكت عن استغلالها جنسيا أو تشجيعها على ذلك باسم التحرر والحداثة ، وإننا لنعاين وبشكل فاضح ركوب بعض الصغيرات من تلميذات السلك الإعدادي السيارات مع الراشدين دون وجود من يمنع ذلك من شرطة الأخلاق ، ودون من يرفع دعوى ضد المستغلين لهؤلاء الفتيات كما رفعت الدعوة ضد صاحب فتوى زواج الصغيرة ، ودون أن يتدخل المجلس العلمي الأعلى.
وما نخشاه من فتوى الشيخ أو الفقيه أن يكون ذلك من آثار المد الشيعي في بلادنا الذي حذر منه بعض الدعاة ، وهي عقيدة لا ترى بأسا في الزواج بالصغيرة بل والتمتع بها و تفخيذها ـ والعياذ بالله ـ حتى لو كانت رضيعة.
إن ما نريده هو أن تأخذ القضية مسارها الصحيح عند أهل الحل والعقد دون ازدواجية المعايير ولا تكون موضوعا للمزايدة السياسية والحزبية وغير ذلك من أجل تحقيق أغراض على حساب الصغيرة المغربية، وعلى حساب الدين.