Home»Débats»أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس فاتح أبريل 2021

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس فاتح أبريل 2021

0
Shares
PinterestGoogle+
 

الخميس 01 أبريل، 2021

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.21.10 بتتميم المرسوم رقم 2.20.210 (الصادر في 7 رجب 1422/ 25 سبتمبر 2020) المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.20.210 (الصادر في 2 رجب 1411 / 18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تمكين الطلبة المسجلين بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط قبل تاريخ نشر مرسوم تغيير تسميتها إلى المدرسة العليا للفنون وللمهن من تسلم شهاداتهم الوطنية من قبل المؤسسة الجامعية المعنية وفق تسميتها القديمة في مختلف أسلاك ومسال ك التكوين المعتمدة إلى حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، حفاظا على حقوق الطلبة المعنيين بالأمر.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بمزاولة مهن التمريض والقبالة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروعي المرسومين رقم 2.21.146 بتغيير المرسوم رقم 2.19.830 الصادر في 03 يوليو 2020 بتطبيق القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ورقم 2.21.147 بتغيير المرسوم رقم 2.19.794 الصادر في 03 يوليو 2020 بتطبيق القانون رقم 44.13 المتعلق بمزاولة مهنة القبالة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن مشروعي المرسومين، اللذين قدمهما وزير الصحة، جاءا في إطار ملاءمة مقتضيات المرسومين رقم 2.19.830 ورقم 2.19.794 بتاريخ 03 يوليو 2020 مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والمرسوم الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري. وأضاف أن المشروعين ينصان بالأساس على إيداع ملف واحد لطلب الترخيص عوض أربعة نظائر، والإيداع الإلكتروني، والاكتفاء بالإدلاء بنسخ الوثائق بدلا من النسخ المطابقة للأصول ، وتفويض صلاحية تسليم الرخص على المستوى الترابي.

السيد العثماني.. الحكومة ستعمل على إعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك محمد السادس.

وتوقف السيد العثماني، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، عند بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 مارس 2021، الذي أشار إلى استقبال صاحب الجلالة بالقصر الملكي بفاس السيد أحمد رحو، وتعيينه رئيسا لمجلس المنافسة، مع التذكير بأمر جلالته بأن تحال توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة ،إلى رئيس الحكومة.

وكشف رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أنه تمت إحالة تلك التوصيات، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي ب « إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك ».

وأوضح السيد العثماني أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وتعهد رئيس الحكومة بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

كما تطرق السيد العثماني إلى الوضعية الوبائية بالمملكة، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.

كل هذه التطورات، يضيف رئيس الحكومة، تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، وهو ما استدعى تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي، مجددا التأكيد، بالمناسبة، على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.

وفي هذا الصدد، قدم وزير الصحة، إفادة بخصوص الوضعية الوبائية بالمغرب، حيث أطلع أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين والتي تعرف منحى تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 في المائة من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني.

كما أن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12 في المائة، في حين يبلغ المعدل الوطني 4,2 في المائة، إضافة إلى ذلك، عرف عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا ارتفاعا ملحوظا حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.

وأمام هذه الوضعية المقلقة، أكد السيد العثماني أن الحكومة ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد، مضيفا أنها ستحرص أيضا على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، « حيث أن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وهو مجرد أخبار زائفة ».

وجدد السيد العثماني دعوة الحكومة كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية المعمول بها وذلك لتجنيب البلاد تفاقم الوضعية الوبائية والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يهم سن أحكام تتعلق بإقراض السندات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية ، على مشروع قانون رقم 20 .83 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن مشروع هذا القانون يروم تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة. كما يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات.

لذا أصبح من الضروري، يضيف الوزير، تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، من أجل المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء وتعزيز سيولة سوق الرساميل.

مجلس الحكومة : إنجاز الصيغة الأولية للبوابة الوطنية للمساطر الإدارية حسب الجدولة الزمنية المقررة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، السيد نور الدين بوطيب ،أنه تم انجاز الصيغة الأولية للبوابة الوطنية للمساطر الادارية حسب الجدولة الزمنية المقررة، والتي ستمكن من نشر المساطر الإدارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، شدد، في إفادة حول تقدم أشغال تفعيل القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الادارية، على ضرورة الإسراع بتحضير جميع المساطر الادارية و العمل على تحسيس الموظفين المكلفين باستقبال المرتفقين بالاحترام الكامل لمقتضيات القانون السالف الذكر.

ومع:01/04/2021

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.