تقنين استخدام نبتة القنب الهندي لأغراض طبية

أي موقف لحزب العدالة والتنمية المغربي

  الحاكم

    يذكرني موقف معارضة بعض صقور حزب العدالة والتنمية  من قضية  مشروع قانون تقنين انتاج  القنب الهندي واستعماله  لأغراض طبية والتهديد بعض منهم من تجميد عضويتهم من الحزب بموقف الحزب خلال سنوات فترة التسعينات من القرن العشرين بخصوص تغيير قانون مدونة الأحوال الشخصية حيث نشب خلاف حاد بين هيئات ذات التوجه الإسلامي على راسهم حزب العدالة والتنمية  وهيئات يسارية على رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وطوي الموضوع بتدخل الملك  الراحل الحسن الثاني رحمه الله بصفته الدينية مصراً على أنه لن يحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله، ويعين لجنة علمية أدخلت بعض التعديلات على قانون مدونة الاحوال الشخصية  عام  .1993.

  و خلال فترة حكومة التناوب  التي كان يتراسها السيد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول انبعث الصراع والنقاش والمعارضة حول مشروع  الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية التي اعدها انداك السيد سعيد السعدي كاتب الدولة  المكلف بالشؤون الاجتماعية والأسرة  والطفولة  وذالك من اجل تعديل أحكام مدونة الاحوال الشخصية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة،

   فاثأر حافظة حزب العدالة والتنمية الذي رفض هذه الخطة تحت ذريعة أنه مشروع يحمل في طياته مطالب وقوانين تخالف الشريعة الإسلامية وتنصر القوانين الدولية رغم أن المغرب أبدى تحفظاته عليها، خاصة الاتفاقية الدولية لرفع كافأشكال التمييز ضد المرأة ،هذه الاتفاقية التي تم رفع التحفظات والمصادق عليها في عهد رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق السيد  عبد الاله بنكيران .

ولم يهدأ الصراع إلا يوم نصب الملك محمد السادس « اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة » في شهر شتنبر 2001، ويوم العاشر من شهر أكتوبر 2003 عرض ملك المغرب الخطوط الكبرى لمشروع المدونة الجديدة  امام البرلمان و سكت الجميع ،

   وخلال تلك الفترة تم توجيه سؤال لامين عام حزب العدالة والتنمية انذاك عن اسباب مقاومة الحزب  لمشروع  تغيره المدونة ومن بعد الموافقة عليها ارجع اسباب انفرادية كاتب الدولة في حكومة اليوسفي في اعداد المشروع  وتغييب الحديث عن المرجعية الاسلامية والإقصاء المتعمد للقوات السياسية.

    ومن خلال قرأتنا لهذه الاحداث يتبين لنا ازدواجية الخطاب التي يمتاز بها هذا الحزب والتسرع في اتخاذ القرارات والمواقف الرافضة لأي مشروع  اصلاحي قد يعود على البلاد والعباد بالنفع فلولا تدخل المؤسسة الملكية في عدد من القضايا السالفة الذكر ولما خرجت الى حيز الوجود.

     نفس المعارضة نجدها من طرف هذا الحزب حول قضية مشروع قانون تقنين القنب الهندي واستعماله في المجالات الطبية والصناعية …الخ  وقد جاء هذا القانون بعدما صوتت  53 دولة الأعضاء  في وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي  لصالح رفع  نبتة القنب الهندي من الجدول 4 المرفق بالاتفاقية الاممية للمخدرات لعام 1961 التي تخضع لرقابة صارمة بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية أكثر سهولة وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.الامر الذي  يرتقب ان يساهم في توسيع نطاق البحث العلمي حول فوائد الطبية للقنب الهندي خاصة مرض الصرع الذي لم يجدوا له دواء سواء في مستخلصات طبية لهذه النبتة . اذن نحن امام تغيرات دولية يجب على المغرب مسايرتها واستغلالها للنهوض بالمناطق الشمالية التي تعتبر من المناطق التي تتعاطى لزراعة هاته النبتة والعمل في وضوح وجلب استثمارات وطنية ودولية في مجال البحث العلمي والطبي والصناعي ستدر على المغرب العملة الصعبة وتشغل عدد من الايادي العاملة.

                                                                            ديدي البكاي

                                                    باحث في المجال الدراسات الجيوبولتيك والأمن