الجمعة 27 مارس، 2020
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 27 مارس 2020
السيد العثماني: الأيام العشرة المقبلة ستكون « حاسمة » في تطور وباء كورونا مما يتطلب الالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة بالرباط، أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء كورونا بالمغرب، مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها منذ أيام.

وأبرز السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة التي توقف فيها عند الوضعية الوبائية الحالية للفيروس بالمملكة، أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، وكذا حالات تماثلت للشفاء، معربا عن أسفه لوفاة عدد من المواطنات والمواطنين جراء الإصابة بالفيروس، كما قدم التعازي لأسرهم وذويهم.

وأوضح بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب اجتماع المجلس، أن السيد العثماني ذكر في كلمته أن المغرب دخل منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، داعيا جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، « لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم »، مؤكدا أن « هذا هو السبيل للنجاح في هذا الامتحان، من خلال المكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة أساسا في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو للعمل في حالة استمراره ».

وبخصوص ما تضمنه المرسوم بقانون الخاص بحالة الطوارئ الصحية من عقوبات حبسية أو غرامات مالية في حق المخالفين، والتي يمكن للسلطات العمومية اللجوء إليها، أوضح السيد العثماني أن هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين، في إطار طوعي وبتعاون وتشارك الجميع.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب اتخذ جملة من الإجراءات غير المسبوقة، وذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي، منذ بداية انتشار الفيروس، منوها بالإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية المملكة من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.

وذكر في هذا الإطار، بمبادرة جلالة الملك الذي أصدر تعليماته السامية بإنشاء صندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهي « المبادرة الملكية التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء ».
السيد العثماني : الطاقة السريرية للإنعاش ستصل إلى حوالي ثلاثة آلاف سرير في غضون الأسابيع المقبلة

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة بالرباط، أنه بتوجيهات ملكية سامية، تقوم السلطات الصحية بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش المقدرة حاليا ب 1640 سريرا، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة إلى حوالي ثلاثة آلاف سرير، نتيجة اقتناء المملكة لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي.

وأوضح السيد العثماني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، أنه وبالموازاة مع هذا المجهود لتوفير التجهيزات الضرورية، فإن الاستعدادات من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة، مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات.

وأشار بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب اجتماع المجلس، إلى أن السيد العثماني أشاد في هذا الصدد، بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني في مواجهة حالة الطوارئ الصحية في المملكة، مؤكدا أن التظافر بين الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات ومن الأطر.

كما نوه رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، بجميع الأطر الصحية بالقطاع العمومي، وكذلك بالقطاع الخاص الذي يساهم أيضا في مواجهة انتشار هذا الوباء، مشيدا أيضا بمجهودات مهنيي الصحة الذين يسهرون على حماية بلدهم ويطالبون المواطنين بالبقاء في بيوتهم لمساعدتهم في مهامهم. فهؤلاء، يضيف السيد العثماني، « يستحقون كل التحية والشكر والعرفان على الجهود التي يقومون بها يوميا من أجل مكافحة هذا الوباء ».

وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان حصر انتشار فيروس كورونا المستجد، ذكر رئيس الحكومة بتوقيف الدراسة واعتماد التعليم عن بعد، مشيدا بجميع الأطر التربوية والإدارية التي ساهمت في إنجاح تلقي التلاميذ دروسهم عن بعد وضمان مواظبتهم وعدم فقدان التواصل معهم.

كما جدد السيد العثماني دعوته لكافة التلاميذ للتفاعل إيجابيا مع هذا المستجد، حاثا إياهم على حسن استغلال هذه المرحلة، « التي لا تعد بتاتا فترة عطلة أو فراغ، بل عليهم بذل جهدهم لمتابعة دروسهم باستعمال جميع الوسائل المتاحة إما الإلكترونية المعلوماتية أو التلفزيونية ».

كما توجه بالشكر لجهاز الإعلام العمومي « الذي يوفر هذه الإمكانية من خلال تعبئة عدد من قنواته التلفزيونية »، وكذا لأسرة الإعلام « لدورها الكبير في مجال التوعية ونشر المعلومة »، مرحبا « بتفاعلها، بل وحتى بنقدها الموضوعي ».

من جهة أخرى، حذر السيد العثماني، مجددا، من ترويج أو نشر الأخبار الزائفة التي تطرح إشكالا كبيرا وتتطلب وعيا في التعامل معها، داعيا الجميع إلى ضرورة التأكد من مصادر الخبر، « علما أن جميع القطاعات المعنية تصدر بيانات رسمية تخبر من خلالها بالإجراءات المتخذة، والتي تقدر إلى حدود الساعة بأزيد من مائة وعشرين إجراءا وقرارا، جميعها موجهة لمواكبة المواطنين والموظفين ولمعالجة الآثار السلبية للوباء ولتوفير خدمات بديلة ».

وخلص السيد العثماني إلى أن « كل القطاعات بذلت مجهودات محمودة، وهي مطالبة بالاستمرار في ذلك ».
رئيس الحكومة : لجنة اليقظة الاقتصادية تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية ومعالجتها

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة بالرباط، أن لجنة اليقظة الاقتصادية تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعمل على معالجتها إلى أقصى حد ممكن.

وتوقف السيد العثماني، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، عند القرارات التي خلصت إليها هذه اللجنة، والتي كان أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين الذين توقفوا عن العمل بسبب انتشار هذا الوباء بمبلغ 2000 درهم، مبرزا أنه تم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.

وأشار بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب اجتماع المجلس، أنه بالنسبة لباقي مهنيي القطاع الحر أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، أوضح السيد العثماني أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف منهم عن عمله بسبب هذه الظرفية « لأن هؤلاء فقدوا عملهم بين عشية وضحاها، ولم يبق لديهم أي دخل أو مصدر عيش ».

وقال السيد العثماني بهذا الخصوص « سنعمل ما في جهدنا لإيجاد الحلول، ولدينا كل الإرادة لذلك، إذ تنكب لجنة اليقظة الاقتصادية على اقتراح الحلول، وستتجند الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع ».

وبعدما تطرق إلى الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، شدد رئيس الحكومة على أهمية استمرار الحياة الاقتصادية، قائلا بهذا الخصوص إنه  » إذا كانت قطاعات اقتصادية قد توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة أقل، فإن هناك قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة، حيث لا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات ».

وأضاف أن « الذي يمكن له الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم ».

وعلى صعيد آخر، اعتبر السيد العثماني أن حفظ النظام وتطبيق الحجر الصحي ميدانيا مسؤولية كبيرة تتولاها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها والسلطات المحلية الساهرة على هذا الأمر، داعيا جميع المواطنين للتعاون والتفاعل الإيجابي لتسهيل مأمورية هذه الأجهزة التي نوه بعملها.

كما أشاد السيد العثماني بجميع الموظفين في الإدارات الذين يقومون بواجبهم تجاه المواطنين. وقال في هذا الصدد إن « الإدارة تشتغل ولم تتوقف. ورغم أن كثير من الموظفين طلب منهم الاشتغال من بيوتهم، إلا أن هناك من يشتغلون في الإدارات لضمان استمرار الخدمات الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن في عدد من القطاعات الحكومية ».

وخلص رئيس الحكومة، في ختام كلمته، إلى الإشادة ب »الروح الوطنية العالية » التي أبانت عنها جميع القوى الوطنية، من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وباقي المكونات التي تعبأت وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس لينجح المغرب، بتعاون الجميع، في امتحان هزم فيروس كورونا المستجد.
المصادقة على مشاريع مراسيم تتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب وبعض القطاني

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الجمعة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشاريع المراسيم رقم 2.20.296 ورقم 2.20.297 ورقم 2.20.298 ورقم 2.20.299 ورقم 2.20.300 التي تتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض بالتوالي على القمح الصلب والعدس والحمص والفول والفاصولیاء العادیة، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 2020.

وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد هذا المجلس، أن المصادقة على مراسيم المشاريع هذه تأتي من أجل ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني من هذه المواد بالوفرة الكافية وبأثمنة مناسبة، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء، القاضي بوقف استيفاء رسم هذه المواد، سيمكن أيضا من ضمان استقرار أسعارها في السوق المحلي، أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج الوطني لسنة 2020 والوضع الاقتصادي الدولي المرتبط بجائحة كورونا (كوفيد 19).
المصادقة على مشروع مرسوم بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الجمعة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.295 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35 في المائة، إلى غاية 15 يونيو 2020، بعد أن كان هذا الوقف مقررا للفترة ما بين 2 يناير 2020 ونهاية أبريل 2020.

وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد هذا المجلس، أن هذا الإجراء سيسمح لفائدة الفاعلين بتحسين وصول الحبوب ضمانا للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطريوضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في غياب توقيف رسم الاستيراد 35 في المائة، واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (220-230 دولار للطن)، سيصل سعر القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 266-276 درهم للقنطار، وهو مستوى مفرط بالمقارنة بالسعر الذي تستهدفه الحكومة حوالي 260 درهم للقنطار، مما سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق.

وحسب البلاغ، فقد اتخذت الحكومة هذا الإجراء أيضا، أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي للحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها المملكة، ولا سيما تلك المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا – كوفيد 19.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الجمعة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد هذا المجلس، أن الأمر يتعلق بتجديد تعيين السيد محمد قصري، في منصب الوكيل القضائي للمملكة، بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

كما يتعلق الأمر، يضيف البلاغ، بتعيين السيدة زينب بنموسى، في إطار الحريكة، مديرة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

(ومع 27/03/2020)