السيد العثماني: الحكومة واعية ومصرة على تطوير وتقوية جل البرامج الموجهة للنساء

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة واعية ومصرة على تطوير وتقوية جل البرامج الموجهة للنساء، معربا عن استعدادها « لدعمها حالا ومستقبلا ».

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني عبر مجددا، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة التي خصصها لتهنئة المرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، « وتقديم التحية لها أينما كان موقعها واهتمامها »، عن تقديره للمرأة المغربية التي « برهنت عبر قرون عن كفاءاتها في مختلف المجالات، لا سيما الثقافية والعلمية ».

وأشار في هذا الصدد إلى التقرير الأخير لمنظمة اليونيسكو الذي أثبت حضور المرأة في البحث العلمي، كما أشاد بدورها كفاعلة سياسية ومقاولة وموظفة وطبيبة وممرضة ومحامية وغيرها من المهن.

وبصفة خاصة، أشاد رئيس الحكومة بالمرأة التي تشتغل في القرى والمناطق النائية والتي تنخرط في التعاونيات بقوة، قائلا « رغم صعوبات الظروف، فإنها تعمل وتكد وتشتغل وتتحدى، واليوم سنناقش مشروع القانون الخاص بالصناعة التقليدية والصناع التقليديين، الذي يهم المرأة الصانعة التقليدية أيضا، علما أن عدد النساء في التعاونيات يزداد باستمرار، وأثبتت المرأة فاعليتها وإبداعها في هذا المجال ».

وبعد إبراز ما قامت به الحكومة من إصلاحات لمساعدة المرأة على الانخراط بقوة أكبر في مختلف الميادين، تطرق رئيس الحكومة إلى عدد من القوانين التي طال انتظارها رغم أهميتها بالنسبة للمرأة، مذكرا على سبيل المثال بمشروع القانون المرتبط بالأراضي السلالية، الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا، والذي يعطي لأول مرة المرأة، وبعد انتظار قرن من الزمن، حق الاستفادة من هذا النوع من الأراضي.

واعتبر السيد العثماني أن هذا يشكل « تطورا مهما، وتجسيدا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة »، مذكرا بعدد من الإجراءات المتخذة لفائدة المرأة، خصوصا التي تعيش في المناطق النائية والهشة.
السيدة الوفي : الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تسعى إلى الانتقال نحو اقتصاد أخضر « شامل ومندمج » في أفق 2030

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، يوم الخميس بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تروم الانتقال نحو اقتصاد أخضر « شامل ومندمج » في أفق 2030. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي، أن السيدة الوفي تطرقت، في عرض حول « مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة » أمام مجلس الحكومة، إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورهاناتها الأساسية الكبرى التي تتلخص في تعزيز الحكامة، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وتنزيل السياسة الوطنية لمكافحة التغيير المناخي، وتطوير المعارف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، بالإضافة إلى إعطاء أهمية خاصة للمجالات الهشة.

كما تطرقت كاتبة الدولة إلى ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة الذي تم تقديم مشروعه الأول خلال الاجتماع الثالث للجنة القيادة في 9 نونبر 2018 قبل ان يتم تقديم مضامينه، خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في 22 فبراير 2019، وتم خلال ذات اللقاء تحديد خارطة طريق تنفيذه وكذا خطة العمل لسنة 2019.

ويتضمن الميثاق ستة أهداف استراتيجية بإجراءات محددة تضم تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية وذلك باستعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وادخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة.

ويتعلق الإجراء الثاني بانخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد.

ويتمثل الإجراء الثالث في تعزيز مبادرات دولة « م شغ لة مسؤولة » بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج للرجال والنساء لمناصب المسؤولية؛ واحترام نسبة 7 في المئة من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.

أما الإجراء الرابع، فيروم دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد.

ويسعى خامس الإجراءات إلى تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية؛ وإعداد خطة للتواصل والتوعية خاصة بالمشتريات المستدامة؛ وتزويد المشترين العموميين بدلائل الإرشاد والدورات التدريبية.

ويتمثل الإجراء الأخير في تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل بالعمل على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غرام من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة العمومية على « القيادة الإيكولوجية ».

وأبرزت السيدة الوفي، من ناحية أخرى، أن المنهجية المقترحة لتنزيل ميثاق مثالية الإدارة تتخذ منحيين يهم الأول المخطط الوزاري لمثالية الإدارة يتم خلاله تعيين نقط الاتصال ولجن التتبع لكل قطاع؛ والافتحاص البيئي لتحديد الحالة المرجعية والمؤشرات وكذا الأهداف المتوخاة تحقيقها بكل قطاع؛ فيما يتمثل الثاني في المخطط الوطني لمثالية الإدارة وهو الوثيقة الرسمية التي ستكون موضع متابعة وتقييم من طرف اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويتم إعداده اعتمادا على المخططات الوزارية لمثالية الإدارة.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مع إدراج الملاحظات المسجلة خلال المجلس، على مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تقدم به وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها بلادنا ويستجيب للانتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة متنجاته وجعله أكثر مهنية؛ كما يهدف إلى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأضاف الوزير أن المشروع ينص على وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي؛ إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات.

وفي هذا السياق، أكد السيد الخلفي أنه تم نسخ السجل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، لكون « هذا السجل في الوقت الراهن أصبح متجاوزا، بحيث أثبتت التجارب الحالية نجاعة تدبير السجلات بكيفية إلكترونية ».

كما ينص مشروع القانون على تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، حيث تم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها.

ومن بين المقتضيات أيضا إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها؛ والتنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية؛ بالإضافة إلى مقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.
المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع الماء والأحباس

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بقطاع الماء والأحباس. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.03 بتتميم المرسوم رقم 2.14.153 الصادر في 16 جمادى الآخرة 1435 (16 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تسوية الوضعية القانونية لبعض المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الأرصاد الجوية وقطاع الماء، حيث إنه على إثر إحداث الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء في هياكل الحكومة في 13 أكتوبر 2013، تم إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة التابعة لها بمقتضى قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء رقم 2817.15 الصادر في 13 شوال 1436 (30 يوليوز 2015).

وتبين من خلال ذلك، يضيف السيد الخلفي، أن المركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية وكذا لمصلحة الأرصاد الجوية البحرية لا يتوفران على سند قانوني من 17 فبراير 2000 إلى غاية 26 أكتوبر 2015، كما أن مصالح المياه ومديريات الجهات المائية والإعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى لا يتوفرون على سند قانوني من 5 مارس 2009 إلى 26 أكتوبر 2015 رغم أنها استمرت في أداء مهامها طيلة تلك الفترة.

وبناء على ذلك يأتي مشروع هذا المرسوم ويستمر العمل بموجبه بمقتضيات قرار وزير النقل رقم 1308.83 الصادر في 11 من شوال 1403 (22 يوليوز 1983) المتعلقة بالمركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية وبمصلحة الأرصاد الجوية البحرية خلال الفترة الممتدة من 17 فبراير 2000 إلى 26 أكتوير 2015؛ وقرار وزير التجهيز رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليوز 1983) المتعلقة بمصالح المياه ومديريات الجهات المائية والاعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى خلال الفترة الممتدة 05 مارس 2009 الى 26 أكتوبر 2015.

أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.97، تحدد بموجبه قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تطبيقا لما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015). وأشار السيد الخلفي إلى أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم، بتنسيق بين كل من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
الموافقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين بين المغرب وإسبانيا

وافق مجلس الحكومة، يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقين دوليين بين المغرب وإسبانيا، تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن الاتفاقية الأولى تهم مشروع قانون رقم 15.19، يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا بشأن التعاون في مجال محاربة الجريمة، تم التوقيع على هذا الاتفاق بالرباط، بتاريخ 13 فبراير 2019، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة، وعلى وجه الخصوص الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، وذلك وفقا لتشريعات كلتا الدولتين.

كما يهدف إلى تعاون الطرفين طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك طرق ومصادر تمويله، والمساس بحياة الأشخاص وبسلامتهم الجسدية، والاحتجاز التعسفي والاختطاف والجرائم ضد الممتلكات والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد المشعة والمواد البيولوجية والنووية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج وتبييض الأموال والصفقات المالية غير القانونية وجرائم الاقتصاد والمال وتزوير الأوراق المالية وغيرها من المجالات.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، بمشروع قانون رقم 16.19 يوافق بموجبه على بروتوكول بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا حول هبة لا رجعة فيها خاصة بملكية « المسرح الكبير ثيرفانتيس » بطنجة تم التوقيع عليه بالرباط بتاريخ 13 فبراير 2019، وتنقل بموجبه مملكة إسبائيا ملكية « المسرح الكبير ثيرفانتيس » الموجود بمدينة طنجة، لفائدة المملكة المغربية، على شكل هبة لا رجعة فيها، ويشمل نقل هذه الملكية أرض ومبنى « المسرح الكبير ثيرفانتيس ».
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب المجلس، إنه تم على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تعيين السيد حاميد بنشريفة في منصب مدير الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين كل من السيدة إيمان كركب في منصب مديرة الميزانية والشؤون العامة؛ والسيدة حكيمة خمار في منصب مديرة الموارد البشرية.

أما على صعيد المندوبية السامية للتخطيط، فتم تعيين السيد عبد السلام الناده في منصب مدير التخطيط؛ والسيد أسامة المرسلي في منصب مدير الإحصاء، في حين تم تعيين السيدة سميرة المليزي في منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة.

(ومع 07/03/2019)