الجمعة 21 دجنبر، 2018
أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 20 دجنبر 2018
رئيس الحكومة يندد بالجريمة البشعة التي راح ضحيتها سائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز

ندد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، بالجريمة البشعة التي وقعت أخيرا بجماعة إمليل بمنطقة الحوز وراح ضحيتها سائحتين أجنبيتين.

وأكد السيد سعد الدين العثماني، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن « المغرب بجميع مكوناته أدان إدانة واسعة هذا الحادث الإجرامي الأليم، الذي استنكرته جميع شرائح المجتمع المغربي استنكارا شديدا، لأنه عمل مرفوض ومدان ولا ينسجم وقيم وتقاليد المغاربة ولا تقاليد المنطقة التي وقعت فيها الجريمة ».

كما توجه رئيس الحكومة بأحر التعازي لعائلتي الضحيتين ولبلديهما، معتبرا أن « مثل هذا النوع من الأعمال الإجرامية طعنة في ظهر المغرب والمغاربة ».

وتوجه السيد العثماني بالتحية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وإلى جميع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، وإلى جميع رجال السلطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، الذين يسهرون على الأمن الداخلي في المناطق القريبة والبعيدة ولدورهم في « استتباب الأمن الذي يعد نعمة حبا الله بها بلدنا ».

كما أشاد بسرعة التوصل من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى المشتبه فيهم في هذه الجريمة النكراء، موضحا أن تفاصيلها ستتضح في المستقبل وأن الجهات المختصة ستبلغ المواطنين والرأي العام الوطني والدولي بكل جديد بشأن هذا الموضوع.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، منخرط انخراطا كاملا في مكافحة الإرهاب، و »أنه نجح في ذلك، بعمل متواصل دؤوب حماية لأمن الوطن والمواطنين »، مؤكدا أن « الأمن لا يقدر بثمن وأنه لا تنمية ولا استقرار ولا عدالة اجتماعية ولا إصلاحات ولا عمل حقيقي للمؤسسات بدون أمن ».

وكما نوه السيد العثماني، في السياق ذاته، بعمل الأجهزة الأمنية التي قامت بتفكيك عشرين شبكة إرهابية في ظرف سنتين.
السيد العثماني يؤكد على الدور الاستراتيجي لمؤسسات الحكامة في عملية الإصلاح

أكد رئيس حكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، على أهمية الدور الاستراتيجي لمؤسسات الحكامة في عملية الإصلاح.

وقال السيد العثماني، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، إن مؤسسات الحكامة تعد استراتيجية وأساسية في عملية الإصلاح، مذكرا بأن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص محاربة الفساد والرشوة كانت دائما قوية وواضحة،

وأبرز، في هذا السياق، أن الحكومة جادة في هذا الملف، وحريصة على العمل القوي والمشترك مع الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، موضحا أن استراتيجية هذه الهيئة تهم جميع المستويات، بما فيها الإدارة. ودعا ، في هذا الصدد، جميع الجهات المكلفة والمعنية إلى الانخراط بقوة في تطبيقها.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أنه آن الأوان لتفعيل مؤسسات الحكامة، وذلك في أعقاب استكمال تعيين مسؤولي هذه المؤسسات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال « هذا بناء مؤسساتي مهم وإكمال وتطبيق وتنزيل لمقتضيات الدستور »، موضحا أن « إخراج القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات أخذ وقتا وآن الأوان لتفعيلها ».
السيد أخنوش: الإجراءات التي اتخذت على مستوى مخطط المغرب الاخضر مكنت من بلوغ مستويات كبيرة من إنتاج الليمون

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، أن الاجراءات التي اتخذت على مستوى مخطط المغرب الاخضر مكنت من بلوغ مستويات كبيرة من انتاج الليمون.

وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن السيد أخنوش أشار في إفادة أمام المجلس الحكومي حول « مستجدات تسويق المنتوج الوطني من الليمون » ، الى ارتفاع الانتاج على ضوء الاجراءات التي اتخذت على مستوى مخطط المغرب الاخضر والذي مكن من بلوغ مستويات كبيرة.

واضاف ان المنافسة المرتبطة بالتسويق اشتدت في السنوات الاخيرة بانخراط عدد من الدول في هذا المجال فضلا عن التأخر الحاصل خلال هذه السنة في اكتمال نضوج الفاكهة مما ادى الى تراكم المنتوج حيث بلغ انتاج بعض المناطق مستويات قياسية (بركان + 25 في المئة وبني ملال + 18 في المئة) مما انعكس على مجهود التصدير.

وخلص الوزير الى بروز بعض الصعوبات في بعض المناطق كسوس ، مبرزا ان الوزارة عملت على مواكبة المنتجين المصدرين من اجل التوجه نحو اسواق فيها طلب وارساء آلية للتتبع والعمل على فتح أسواق جديدة خاصة في آسيا.
السيد الداودي : المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية محطة أساسية في مسلسل تشاوري حول سبل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي، يوم الخميس بالرباط، إن المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية التي تم تنظيمها يومي 12و13 نونبر الماضي شكلت محطة أساسية في مسلسل تشاوري حول سبل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي انطلق في 2015 بإنجاز أول تشخيص شامل للمنظومة، ويتم تحيينه وتعميقه واقتراح سبل الإصلاح مع إعداد وتوقيع برنامج.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد الداودي أكد في عرض حول نتائج هذه المناظرة قدمه أمام المجلس أن المغرب يتوفر على منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية، بفرعيها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وتتمثل في صناديق التقاعد الخاصة بالقطاع العام، والصناديق الداخلية للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتأمينات الخاصة، وصندوق المقاصة، وبرنامج راميد، وبرنامج تيسير، والمطاعم المدرسية، ومبادرة مليون محفظة، والمنح والمطاعم الجامعية، وبرنامج الدعم المباشر للأرامل، وصندوق التكافل العائلي، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأشار السيد الداودي إلى أن هناك حوالي 140 برنامجا مصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة؛ مضيفا أن هناك مشاكل يجب معالجتها، منها ما يتعلق بتعدد المتدخلين وقصور في التنسيق فيما بينهم، وتعقد المساطر الإدارية وشروط الاستفادة؛ وضعف مساهمة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

وبخصوص تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أن توصيات المناظرة الوطنية تتمثل في إرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة؛ وإحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية؛ ووضع نظام مندمج للرصد والتقييم لتوفير المعطيات الضرورية لاتخاذ قرارات متبصرة واعتماد التقويمات اللازمة في الوقت المناسب؛ وتوحيد طرق ومعايير الاستهداف لضمان استهداف أنجع للساكنة الهشة وتحسين تكامل البرامج مع التعجيل بوضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما باستمرار.

كما تتمثل هذه التوصيات، يضيف الوزير، في تبسيط المساطر الإدارية لتيسير ولوج الفئات المستهدفة للدعم ووضع آليات مناسبة للرقابة البعدية؛ وتعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية؛ وكذا تعزيز الإعلام والتواصل حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي بكل الوسائط المتاحة لضمان وصولها للفئات المستهدفة.

وأكد السيد الداودي على أن تعميق دراسة توصيات المناظرة يتم على مستوى لجنة القيادة التي تشتغل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
المصادقة على مشروع قانون بتغيير القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى المساهمة في خلق فرص شغل بالنسبة للشباب العامل في الإرشاد السياحي عن طريق منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، وبالتالي تثمين خبراتهم وملكاتهم في هذا المجال.

وأوضح السيد الخلفي أن ذلك سيتم عبر تمديد الفترة الانتقالية التي يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، من سنتين إلى ست سنوات، وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي مع مراعاة الرهانات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، وخصوصا ما يرتبط منها بالجودة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي في سياق ورش إصلاح المهنة الذي توج بالمصادقة على القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي سالف الذكر، وكذا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق المادة 37 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على نص مشروع مرسوم رقم 2.18.967 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن مشروع المرسوم يهدف إلى ملاءمة مقرات المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مع التقسيم الإداري الجاري به العمل.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذا لما تنص عليه المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.16 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) الذي ينص على أنه يجب إحداث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة مع تحديد مقر كل مجلس جهوي؛ وضرورة ملاءمته مع المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.884 بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18:22بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018).

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون المذكور رقم 02.15 والتي تنص على أن ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة يعينون بنص تنظيمي.

وأوضح السيد الخلفي، أنه بناء على ذلك، فإنه علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون السالف الذكر يتألف مجلس إدارة الوكالة، من ممثل واحد عن كل من : رئيس الحكومة؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛ والأمين العام للحكومة؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛ والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.
المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وجاء في بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي إثر انعقاد المجلس، بأنه تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة تجديد تعيين السادة مراد الفضيل في منصب مدير الدراسات والأبحاث القانونية؛ وأحمد الزجاري في منصب مدير التشريع والتنظيم؛ وعبد الرحيم منعام في منصب مدير الجمعيات؛ ومحمد رضى اعمار في منصب مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية.

وأضاف البلاغ أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيدين عبد المومن التبياوي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد (جامعة الحسن الأول بسطات)؛ ونجيب الحجيوي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات). وأشار إلى أنه تم على صعيد الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تعيين السيد عبد الإله اباية في منصب مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تم تعيين السيد عمر شفقي في منصب مدير الأرصاد الجوية الوطنية، وعلى صعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة عين السيد نور الدين كسى في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.

وأبرز البلاغ أنه على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن تم تعيين السيد عبد الرحيم دينار في منصب مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛ فيما تم على صعيد وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، تعيين السيد محمد الفران في منصب مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

(ومع 20/12/2018)