بلاغ صحفي

مجلس جهة الشرق يتتبع تنفيذ التزامات القطاعات الحكومية المتعاقدة معه

ترأس السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وبحضور السيد معاد الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، بمقر مجلس الجهة بوجدة، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي تضمنت نقطتين تهمان تقييم عروض في إطار تتبع تنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة مع مجلس جهة الشرق، وكذا الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للقترة الممتدة من 2017 إلى 2019.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الاستثنائية، قال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، « هذه الدورة فرصة للاطلاع على المؤشرات والمعطيات الكفيلة بمعرفة نسب التزامات وانخراط مختلف الشركاء والمتدخلين في عدد من القطاعات الحيوية »، مضيفا « إننا على يقين بأن تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات والجماعات الترابية والفاعلين ليقوي من حجم الانخراط في مشاريع التنمية المجالية ويعزز الحرص على التنسيق الاستراتيجي الفعال المعتمد على الالتقائية في البرامج والتكامل والتناغم بين المشاريع ».
وأكد السيد عبد النبي بعوي، على أن « تحقيق أهداف التنمية الترابية يتطلب منا جميعا تنسيق الجهود من أجل مواجهة كافة الإكراهات والتحديات المطروحة، خاصة وأننا نخوض غمار المرحلة التأسيسية التي نحن بصددها والتي تفرض علينا احترام الآجال وكذا التحديد الواضح للمسؤوليات، فضلا عن ضبط وتيرة العمل الجماعي من اجل بلوغ الأهداف المسطرة وضمان النجاعة والفعالية للمشاريع المبرمجة، لتظل بذلك آلية الشراكة إحدى متطلبات التدبير الترابي الهادف إلى إقرار سياسة مشتركة ومتكاملة ».
ونوه السيد رئيس مجلس جهة الشرق بالتزام وأداء الشركاء في ھذا المضمار، مشيرا إلى أن ضمان نجاح المنظومة التعاقدية التي نسعى جاهدين إلى بناء أسسها، يستلزم ضرورة استحضار الجدية والمسؤولية التي من البديهي ان تميز مسار الاتفاقيات والعقود التي نبرمها تأكيدا منا على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وبعد هذه الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس مجلس جهة الشرق، تم تقديم عروض السادة المسؤولين الجهويين للقطاعات الحكومية، اخبروا بها السادة أعضاء مجلس الجهة بمستوى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مجلس جهة الشرق، متطرقين الى المشاكل والعوائق التي أخرت بعض القطاعات الحكومية في تنزيل المشاريع المتضمنة في تلك الاتفاقيات، مع التأكيد على التزام جميع القطاعات على تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة في الاتفاقيات.
وقرر مجلس جهة الشرق مراسلة جميع القطاعات الحكومية التي تربطها به اتفاقيات شراكة من اجل موافاة المجلس، داخل اجل شهر، بالجدولة الزمنية لبرمجة المشاريع التنموية المبرمجة في اتفاقيات الشراكة وكذا التزاماتهم المالية،
وبخصوص النقطة الثانية في جدول أعمال الدورة الاستثنائية والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتوفير دعم إضافي للبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق للقترة الممتدة من 2017 إلى 2019، قال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، « اننا واعون تمام الوعي بحجم التحديات والاكراهات التي تواجهها ساكنة مناطق الشريط الحدودي، ورغم الجهود المبذولة في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية، فالكل يقر بضرورة تكثيف وتضافر المزيد من المجهودات والمبادرات لابتكار البدائل التنموية لساكنة هذه المناطق »، مؤكدا على أن مسألة تنمية المناطق الحدودية توجد في صلب انشغالات مجلس الجهة الذي يسعى بمختلف الوسائل والآليات إلى مواجهة الصعوبات والتحديات المطروحة في هذا الإطار.
وصادق أعضاء مجلس جهة الشرق بالإجماع على النقطة الثانية في جدول الأعمال، بعد نقاش مستفيض هم فحوى الاتفاقية وطبيعة المشاريع الخاصة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق، مؤكدين على ضرورة مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة من طرف الحكومة لهذه المناطق.
ويسعى مجلس جهة الشرق جاهدا من خلال تفعيل مقومات التوجه العام الذي يتبناه على توسيع دائرة التشاركية الهادفة إلى الدفع بمسيرة التنمية بالجهة وتطوير وتقوية القدرة التنافسية للمجال الترابي، كل ذلك، استنادا على رؤية شاملة تتكامل في إطارها مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولم يفوت السيد عبد النبي بعوي، خلال كلمته الافتتاحية في أشغال الدورة الاستثنائية، الفرصة للتعبير عن تنديد مجلس الجهة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة المقدسة، وشجبه لهذا الإجراء واستنكاره الشديد لهذا القرار الذي يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ويتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وثمن السيد عبد النبي بعوي، عاليا الرسالتين الملكيتين الموجهتان من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بصفته رئيسا للجنة القدس إلى كل من رئيس الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، فإن مجلس جهة الشرق وكافة ساكنة هذه الربوع من المملكة الشريفة ليعربون عن اصطفافهم وراء عاهل البلاد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتضامن اللامشروط معه في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية والقانوينة والسياسية لمدينة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين.
وأكد السيد رئيس مجلس جهة الشرق على أن هذا القرار الأرعن يعد انتهاكا واضحا لقدسية مدينة السلام باعتبارها تراثا عالميا ورمزا لتعايش الديانات، كما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، ويساهم في إذكاء مظاهر العنف والتطرف وتأجيج مشاعر الغضب واليأس والعداء، والى جانب كافة المؤسسات وفعاليات ومكونات المجتمع المغربي ومحبي السلام نطالب الأمم المتحدة، وخاصة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، بالقيام بمسؤولياتهم دون المساس برمزية وخصوصية مدينة القدس، والسعي بحكمة وتبصر إلى إرغام الولايات المتحدة الأمريكية على العدول والتراجع عن هذا القرار الاستثنائي الذي يعطل كل الجهود الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.