مشروعية استغلال الثروات الطبيعية  لمنطقة الصحراء

دراسة قانونية

محمد بوبوش: دكتوراه  في العلاقات الدولية-جامعة محمد الخامس-الرباط-أكدال

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس 10 ديسمبر 2015  بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيد المغربية المبرم في شهر مارس 2012 بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.

و جاء في الحكم القضائي صدر عن محكمة العدل الأوروبية  أن « القرار 2012/497/إ.أ للمجلس (الأوروبي) المؤرخ في 8 مارس 2012 فيما يخص إبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحة و المواد الفلاحية المحولة و الأسماك و مواد الصيد البحري بدلا عن البروتوكولات رقم 1, 2 و 3 و ملحقاتها  و تعديلات الاتفاق الاورومتوسطي التي ترسي شراكة بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الأعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة أخرى, قد تم إلغاؤه كونه يقر تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية (المحتلة) »، حسب تعبير المحكمة.

و ترى محكمة العدل الأوروبية حسب ذات القرار أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يتحقق فيما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي تتم أو لا لفائدة السكان الصحراويين.

كما أن سكان الصحراء الغربية لم تتم استشارتهم حتى وان كانت الأمم المتحدة قد أقرت بعدم القيام بأي نشاط من هذا النوع إذا لم يستجب لإرادة سكان الإقليم. 

 لقد سبق للأمين العام المساعد والمستشار القانوني للأمم المتحدة أن قدم رأيه الاستشاري بطلب من مجلس الأمن سنة 2001، ويعرف « برأي كوريل »، فقد طلب رئيس مجلس الأمن من المستشار القانوني حينها، السيد هانس كوريل، أن يبدي رأيه حول:

مدى شرعية ما تقوم به السلطات المغربية، وفقا للقانون الدولي، بما فيه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والاتفاقيات المتعلقة بالصحراء الغربية التي أبرمتها السلطات المغربية والمتمثلة في تقديم وتوقيع العقود مع الشركات الأجنبية لاستكشاف الثروات المعدنية في الصحراء الغربية« .
      وقد أكد رأي كوريل الذي صدر في سنة 2002 على أن اتفاقية مدريد 1975 المبرمة بين إسبانيا كقوة احتلال من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى: » لم تسلم السيادة على الإقليم ولا تمنح أيا من موقعيها صفة القوة المديرة، وهو أمر لم يكن بإمكان إسبانيا التصرف فيه بمفردها ». وبالتالي فإن أي استغلال أو استكشاف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية يعتبر منافيا للقانون الدولي.

كما طلب جبهة البوليساريو، بواسطة رسالة مؤرخة 25 شباط/فبراير 2015 موجهة إلى رئيسة مفوضية  الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، فتوى من مكتب المستشار القانوني بشأن ”عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المملكة المغربية، السلطة القائمة بالاحتلال، وأي كيان آخر أو شركة أو مجموعة أخرى“. وهذه المسألة، بالصيغة التي عُرضت بها، تفترض بشكل مسبق عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية من قبل المملكة المغربية.

  إلا أن الجبهة عدّلت، في مذكرة شفوية مؤرخة 3 نيسان/أبريل 2015، هذه المسألة لتصبح ”شرعية الإجراءات التي قيل إنها اتُّخذت من قبل السلطات المغربية أو أي دولة أخرى أو مجموعة من الدول أو شركات أجنبية أو أي كيان آخر والمتمثلة في التنقيب عن الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة و/أو استغلالها أو القيام بأي أنشطة اقتصادية أخرى في الصحراء الغربية، وذلك في سياق القانون الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة ومقررات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي ذات الصلة“.
    لكن يبدو أن السيد كوريل إما تناسى مجموعة من الحقائق أو وقع في مغالطات نتيجة جهله بحقيقة وضع إقليم الصحراء بالنسبة للمغرب، أو عدم قيامه حتى بزيارة لإقليم الصحراء ليطلع على مشاريع التنمية للجهة، لذلك وجب تقديم بعض الملاحظات حول هذا الرأي الاستشاري:

– 1توضيح وضع المغرب تجاه الصحراء:

إن وضع المغرب تجاه الصحراء ليس علاقة دولة أجنبية أو « قوة محتلة » كما زعم الرئيس الجزائري في رسالته الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة والمنشورة في 18 غشت كوثيقة رسمية للجمعية العامة  A/58/873 (13)  وإلى مجلس الأمن S/653/2004 وبوصفها المغرب ب « القوة المحتلة » فإن الجزائر لا تولي كبير اهتمام لحقيقة الموقف في الصحراء ولا لتعريف مفهوم « القوة المحتلة » كما هو محدد في القانون الدولي والوضعي والعرفي.

وهذه من المغالطات الكبيرة التي يحاول البعض(هذا الرأي تتزعمه الجزائر وبعض الموظفين الدوليين المتخصصين في الشؤون القانونية الدولية) الترويج لها واعتبار المغرب  «قوة محتلة لمنطقة الصحراء وهو اتهام باطل وفي غير محله لأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي أو شعبي، فمصطلح «قوة محتلة»، كما تم تعريفه بوضوح في معاهدة لاهاي 1907 وفي اتفاقية جنيف الرابعة بتاريخ 12 غشت 1949، ينطبق على احتلال إقليم دولة قائمة أثناء نزاع مسلح دولي، في حين انه عند استرجاع الصحراء لم توجد أي دولة مستقلة عدا المغرب.

كما انه لا يوجد أي تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أو قرار لمجلس الأمن أو رأي قانوني للأمم المتحدة يصف المغرب بأنه «قوة محتلة»، وخلال الثلاثين سنة الماضية لم يصدر عن الجمعية العامة أي توصية تصف المغرب بتلك الصفة خلافا لادعاءات الأطراف الأخرى.
وبالنظر لكون الصحراء تشكل جزءا لا يتجزأ من المملكة منذ الأزمنة الغابرة، فإن الفترة الاستعمارية لم تكن بأي حال من الأحوال قادرة على قطع أواصر البيعة العريقة التي تربط سكان هذه الأراضي بالملوك المغاربة.

في خطابه اكد جلالة الملك محمد السادس المغرب ان الشعب فخور بتخليده الذكرى 39 للمسيرة الخضراء وأضاف لا لمحاولة تغيير طبيعة النزاع الإقليمي وتقديمه على انه قضية تصفية استعمار ، ان المغرب في صحرائه ولم يكن قط قوة احتلال او قوة مديرة للإقليم ، بل انه يمارس سيادته على تلك الأراضي « .

وللأسف اعتبر  المستشار القانوني للأمم المتحدة أنه من الواضح بأن هذا الخطاب يتنافى كلية مع قرار مجلس الأمن ، كما انه يتنافي أيضا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  سنة 1975 بشان الصحراء الغربية  والذي من خلاله لم تجد المحكمة اي روابط قانونية تحول دون تطبيق اللائحة 1514 بخصوص تصفية الاستعمار وبخاصة مبدأ حق تقرير المصير عبر التعبير الحر والحقيقي عن رغبة شعب ذلك الإقليم، حسب قوله.

السيد كوريل وقع في مغالطات قانونية متناسيا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  سنة 1975 أثبت روابط البيعة بين سلاطين المغرب وسكان الصحراء،  من جهة أخرى كان على السيد كوريل  التدقيق في مفهوم الشعب وفقا للقانون الدولي والتمييز بينه وبين السكان. فأي شعب يقصد؟ فهناك فرق بين مفهوم السكان او الساكنة ومفهوم الشعب.

2– مجال السيادة:

 المقاربة المغربية للحكم الذاتي ترتكز على أساسين الأول أن تسوية النزاع الصحراوي لا يمكن أن تكون دائمة إلا إذا ضمنت السيادة المغربية على الأقاليم المتنازع عليها وفي إطار هذه السيادة يستطيع الصحراويون، بمن فيهم جبهة البوليساريو ممارسة كل أشكال السلطة. والأساس الثاني أن الجزائر هي الطرف المعني بالنزاع تسوية أو تصعيدا (وان التطور في العلاقات الثنائية أو الإقليمية بين البلدين مرتبط بموقف الجزائر من نزاع الصحراء .)

إن مجال السيادة يعني عدم المساس بالمصالح العليا للمجتمع المغربي والمحددة دستوريا ومن أهمها: الوحدة الترابية التي تعني تلك الرقعة الجغرافية التي تبقى حكرا لرموز الدولة بسريان القانون في كل شبر من تراب هذه الرقعة أو تلك من المملكة في دائرة حقوقها الحقة. كما هو الشأن بالنسبة للعلم الوطني الذي يسود جميع تراب البلاد. وكذا الطابع البريدي وكذا نظم الاتصالات المعمول بها باسم المملكة المغربية  

ومجال السيادة لا يفوض للجهات، بل يبقى حكرا على الدولة، مثلا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، تتم باسم الدولة حسب الدستور، والأعراف الدولية والممارسات العالمية، كما تمارس الدولة كل المهام المرتبطة بمسألة رسم الحدود، بحرية، كانت برية أو بحرية أو جوية، وأيضا للدولة مزاولة كل المهام المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات من إنتاج وبيع وحيازة واستخدام، دون أي جهة أخرى داخل التراب الوطني، كما للدولة أيضا ممارسة كل المهام المتعلقة بالمحافظة على السلامة الإقليمية من أي محاولات انفصالية سواء من داخل الإقليم أو من خارجه، وتبقى الدولة هي المالك الوحيد للقرارات المتعلقة بالسيادة الوطنية وكذا النظام السياسي المعمول به والذي يتطور باستمرار عن طريق الإصلاحات للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

واتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوربي والمغرب يؤكد مسألة السيادة من  كلمتي السيادة او الولاية المشار اليهما في الفقرة 2  »  ،  كما أن الاتفاق والبروتوكولات مليئة بالإشارات إلى « مناطق الصيد المغربية« .

– 3دحض مزاعم نهب ثروات الصحراء:

 يزعم خصوم الوحدة الترابية للمغرب أن منطقة الصحراء تختزن ثروات طبيعية هائلة لطالما بالغوا في تقديرها، وان المغرب يعمل على استغلال ونهب هذه الثروات، والحقيقة الملموسة أن الحكومة المغربية سخّرت ميزانية مهمة، منذ سنة 1976، لتنمية هذه المنطقة، هذا المجهود المالي، الذي يفوق بكثير المداخيل المتحصل عليها من استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة يتمثل في ما يلي:

في الفترة ما بين 2001 و2005 خصص للأقاليم الجنوبية مبلغ 9.5 مليارات درهم سنويا كمعدل للإنفاق الحكومي على المنطقة.

منذ إنشاء وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، خصصت الدولة أكثر من 7.7 مليارات درهم كإنفاق على المنطقة خلال الفترة ما بين 2006 و2009. هذا المجهود الكبير يفسر بشكل واضح كيف أن مؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة يفوق حاليا بكثير المعدل الوطني (التمدرس، الصحة، التعليم، الاستفادة من البنى التحتية.

أما بخصوص مزاعم أطماع المغرب في موجودات الفوسفات في المنطقة، فإن منجم بوكراع لا يمثل إلا جزءا ضئيلا جدا من مبيعات واحتياطيات المكتب الشريف للفوسفات، واستمرار استغلال المنجم يرجع بالأساس إلى اعتبارات اجتماعية الهدف منها الحفاظ على مناصب شغل للأشخاص العاملين الذين يعولون أكثر من 700 عائلة .

– 4 شرعية استغلال الثروات:

 فمنطقة الصحراء تستفيد من برنامج طموح للتنمية المستدامة في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار، طبقا للشرعية وللقانون الدولي، مصلحة المنطقة والمطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف السكان المحليين إما مباشرة أو من خلال الهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني، وهذا ينفي أي شبهة لاستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة ضد مصلحة سكانها  وبذلك يكون مطابقا للقانون الدولي إذا تم لفائدة السكان وباسمهم أو بالتشاور مع من يمثلهم.  

– 5تجارب الحكم الذاتي  في مجال استغلال الثروات الطبيعية:

معلوم أن سلطة الحكومات الذاتية على مواردها الطبيعية واستغلالها تتفاوت بتفاوت طبيعة ونوعية الحكم الذاتي ودرجته التي تتمتع بها، ففي الحكومات الفيدرالية القوية نجد أنها تنزع إلى السيطرة على هذه الموارد واستغلالها، خصوصا في قطاع المناجم والمعادن، وتحظى كثير من الوحدات الذاتية بالسيطرة على مواردها الطبيعية، كإريتريا و »غرينلاند » نظرا لأهمية هذه الموارد الطبيعية في هذه الأخيرة، فقد تشكل مجلسا مشتركا بين حكومة الإقليم والحكومة الدانمركية للإشراف على هذه الموارد واستغلالها.

إن المطالب الطائفية من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية تعتبر نقطة حرجة في الصراعات العرقية السياسية بدءا من أستراليا إلى حوض الأمازون إلى تلال ستاجونج (مجموعة التلال بالبنجلاديش)، مثل تلك المطالب تقاوم من قبل مسؤولي الدولة لخوفهم من وقوفها عائقا أمام التنمية الاقتصادية وهي هدف ضروري للسياسة العامة، سواء في الدول الصناعية الشمالية أو الدول الجنوبية النامية.
       إن الحل المناسب لتخطي تلك الفجوة هو الإدراك بأن الشعوب الطائفية تريد التنمية شرط أن يستطيعوا التحكم فيها والتمتع ببعض مزاياها. ففي الستينات بدأ الأبورجيون في أستراليا الاحتجاج من أجل حقوق الأرض وذلك أدى إلى إعادة تنظيم الحكم الذاتي لهم في أراض شاسعة في المنطقة الشمالية وجنوب أستراليا. ورفعت القضايا وأجريت المفاوضات بخصوص التنقيب عن المعادن واستخراجها ووصلت الاتفاقيات إلى السماح لهم بالتطور والتحكم على المؤثرات البيئية والثقافية، وأعطيت امتيازات رئيسية للمناطق الأبورجية في استراليا ومجالس الأراضي التابعة لها.
       في حالة إقليم الباسك، احتفظ الدستور الإسباني بالصلاحية المطلقة للحكومة المركزية، بحق إصدار التشريعات الأساسية الخاصة بحماية البيئة، والأخشاب، وكذلك تنظيمات البحرية والصيد، وسلطة ضبط المياه ومصادرها وتصريحات التجهيزات الكهربائية عندما تؤثر طاقتها في الأقاليم الأخرى، إضافة إلى الطاقة والمعادن، في حين أن سلطة الحكم الذاتي احتفظت بمسؤولية عن الجبال والغابات والزراعة والصيد في المياه الداخلية ومصادر المياه الداخلية وقنوات الري وإنتاج وتوزيع ونقل الطاقة الداخلية، طالما ظلت هذه المسؤولية في الحدود التي لا تمس الأقاليم الأخرى، ويحتفظ إقليم الباسك كذلك بمراقبة التخطيط المديني، والأشغال العامة، وبناء الطرق في الإقليم.

– 6عدم مصداقية آراء وتقارير الموظفين الدوليين:

سبق لجلالة الملك محمد السادس، في خطاب المسيرة الخضراء ل6 نونبر 2013 أن اكد على أن التعامل غير المنصف مع المغرب في إقليم الصحراء يرجع إلى ما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وهي المنظمات ذات الطابع الحقوقي التي لا تقوم بدور نزيه ومحايد وموضوعي في رصد الواقع الحقوقي بالمغرب، وهي منظمات نشطت في السنوات الأخيرة على بلورة وإنجاز تقارير كاذبة وملفقة ، بسبب ما ينقله بعض الموظفين الدوليين المكلفين بمتابعة ما يجري في المغرب وباتوا يقدمون تقارير غير صحيحة ومغلوطة ويدعون النزاهة والحياد بين خصوم النزاع ، وبناء على هذه المغالطات الواردة في هذه التقارير يتخذ المسؤولون في هذه الدول مواقف معادية للمغرب.

 الخلاصة أن حكم محكمة العدل الأوروبية  حكم متسرع يرتكز على اعتبارات سياسية فقط دون أن يأخذ  بعين الاعتبار الحقائق التاريخية والاقتصادية الموجودة على الأرض، ونعتقد ان هذا الموقف لن يؤثر مستقبلا على أشكال التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي خصوصا أن مجلس وزراء خارجية معترف بشرعية الاتفاقيات المبرمة بينه وبين المغرب.

  المناطق الصحراوية ينتظرها مستقبل واعد من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر فيها، لكن ذلك كله يرتبط بمدى إرادة المسؤولين في تجاوز اختلالات الماضي وتكريس رؤية مستقبلية تقوم على القطع مع سياسة الامتيازات وتبني آليات التضامن والتكافل بين جميع الجهات.

هوامش:

 حكم  محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015 متاح على الرابط:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5ec01c2c295cc40b4b375b7a2277cec28.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oc3iPe0?text&docid=172870&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=2181

لاءات ملك المغرب بنزاع الصحراء: لا لتوسيع مهام « المينورسو ،   07 نوفمبر 2014على موقع العربي الجديد

http://www.alaraby.co.uk/politics/2014/11/7/%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88

محمد بوبوش: تطورات قضية الصحراء على ضوء التحولات الإقليمية والدولية،مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ،وجدة، ط 1/2014.

 Hans Corell  :The  responsability of  the Un Security Council  of the  Case  of Western Sahara, International Judicial Monitor, in:

http://www.judicialmonitor.org/current/specialcommentary.html

بلاغ :المغرب يعبر عن اندهاشه بشأن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي 11/12/2015 على موقع الخارجية المغربية:

https://www.diplomatie.ma/arab/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/MarocetlUnioneurop%C3%A9enne/tabid/1611/vw/1/ItemID/12836/language/en-US/Default.aspx