لتنظيم النسل أو تحديده طرق ووسائل متعددة لا يهمني منها الا واحدة قد تبدوا غريبة لأنها ارتبطت في أذهان الناس منذ زمن بعيد بكثرة العيال . وذلك للنظر اليها نظرة شخصية ومن زاوية ضيقة .وهي وسيلة تعدد الزوجات. صحيح لقد اقترن في ذهن الناس أن التعدد يؤدي الى كثرة النسل .ولكن في تصوري أن هذه الفرضية ,والتي تعتبر عند الكثيرين حقيقة مطلقة هي مجرد هراء وأن الصحيح هو اعكس تماما.حقا, عندما نقارن بين أسرتين احداهما فيها أكثر من زوجة ,ولأخرى فيها زوجة واحدة ,فمن المحتمل جدا أن يكون عدد الأطفال في الأسرة الأولى يفوق عدد الأسرة الثانية .لكن اذا انتقلنا من هذه المقارنة البسيطة والضيقة الى مقارنة مجتمعين كبيرين وكلما كان المجتمع أكبرالا وكانت المقارنة أفضلأحدهما يشجع التعدد ويدعو اليه ويعتبر تعدد الزوجات ظاهرة طبيعية وصحية ,كدول الخليج والمملكة السعودية….والثاني يمنع التعدد ويعاقب عليه,كالجمهورية التونسية,والمغرب بشكل قريب من المنع في مدونة الأحوال الشخصية الجديدة التي تشترط موافقة الزوجة والقاضي.فاننا سنجد الزيادة السكانية في المجتمع الأول الذي يبيح التعدد,أقل بكثير من الزيادة السكانية في المجتمع الثاني الذي يمنع التعدد الا في الحالة التي يكثف فيها استخدام وسائل قطع النسل .ونشرها في الأوساط الاجتماعية.وتفسير ذلك عندي أن أغلبية الأشخاص الذين يعددون ,يكونون من جهة أثرياء ومن جهة أخرى متجاوزين لسن الشباب فهم اما كهولا أو شيوخا ومن الطبيعي أن تكون الخصوبة أو القدرة على الانجاب عندهم ضعيفة وحتى الرغبة في الانجاب تنقص عد هم.خصوصا اذا سبق لهم الانجاب لأنهم يكونون قد برهنوا على رجولتهم لدى المجتمع.بخلاف الشباب ,الذين يتمتعون بقدرة عالية على الخصوبة ,وعلى الرغبة في الانجاب.
فاذا افترضنا مثلا أن شيخا تزوج بأربعة نساء ,فهو في هذه الحالة يفوة الفرصة على أربع شبان أكثر منه خصوبة وأقدر على الانجاب زيادة على هذا فان غالبية المعددين للزوجات يكون هدفهم الانجاب بالدرجة الأولى ,اما لقلة عيالهم أو لعدم انجابهم أصلا بسبب عقمهم أو عقم زوجاتهم أو لأي سبب آخر .فيلتجئون الى الزوجة الثانية ,والثالثة أ, حتى الرابعة مجربين حظهم ,وفي نفس الوقت مفوتين الفرصة على أربعة شبان هم أقدر منهم انجابا هذا في حالة ارتفاع نسبة الذكور على الاناث.
أما فيما يتعلق بالأثرياء فهم في الغالب قليلوا الخصوبة غير قادرين على انجاب ذرية كافية ترثهم لأسباب متعددة منها الأنانية التي تطغى عليهم وحب الاستئثار بالمال أو لكثرة أسفارهم وانشغالهم عن زوجاتهم .أو لكثر الملاهي عنهم. وفي هذا المعنى يقول :طوماس دوبل داي وهو من أنصار مدرسة الخصوبة ان عدد السكان يتزايد بشكل واضح قي الطبقات الفقيرة التي تعاني نقصا في الغذاء بينما يتناقص عدد السكان بصفة مستمرة بين الطبقات الثرية التي تعيش في ترف زائد وتستحوذ على كميات وفيرة من الغذاء أما عدد السكان في الطبق الوسطى ,وهي التي تقع بين الطبقتين السابقتين ولا تعاني عموما من نقص في الغذاء ,فان عدد سكانها يكون ثابتا ….وبناء على هذا فان الأثرياء لا يستطيعون انجاب ذرية كافية تنتقل اليهم ثرواتهم….
بالضافة الى ما ذكرناه عن علاقة تعدد الزوجات بتحديد النسل , واستنادا الى خبرتنا في الواقع الاجتماعي فانا نثبت وبشكل قاطع ,أن المرأة الواحدة تكون ميالة الى تكثير النسل حتى تشغل زوجها عن التفكير في اضافة زوجة أخرى .لأنها بهذه الطريقة ترهقه ماديا ,وذلك بالنفقة على الأطفال ,كما ترهقه معنويا وذالك بالانشغال في تربيتهم والتفكير في مستقبلهم وتقلل فرصته في الصول على زوجة أخرى لأن المجتمع لا يحبذ تزويج صاحب العيال الكثير الا نادرا.
أما تلك التي توجد في حكم التعدد فليس لها هذا الهاجس ,هاجس اضافة زوجة أخرى ومن ثم فهي تميل الى الاهتمام بجسمها وجمالها والمحافظة على رشاقتها غير مكترثة بكثرة الانجاب حتى تضمن لها مكانة بين الضرائر في قلب زوجها ,كما تعتبر أبناء زوجها أبناء لها وذلك للمكانة التي لامرأة الأب في المجتمع المغربي.. وعلى هذا الأساس تكون الأسرة المكونة من عدة زوجات فليلة النسل كما ذكرن سابقا.زيادة على هذا فان الطواف على الأربعة يقلل من احتمال المصادفة مع فترة الخصوبة لدى المرأة وبالتالي يقلل من احتمال حملها .
ان وسائل منع الحل كثير ومتنوعة منها ما هو جائز شرعا باجماع الفقهاء ما لم يعتمدها المجتمع ككل وما لم تتخذها الدولة كسياسة تدعوا اليها لأن الانجاب يعتبر فرض كفاية فاذا تركه المجتمع ككل أصبح آثما ,كما أن ايقاف النسل أو تحديده مناف لقصد الشرع من النكاح أو الزواج لأن النكاح ما شرع الا من أجل استمرار النوع البشري .والشرع عندا رخص للزوجين الحد من النسل وبصفة فردية كان يراعي مصلحتهما الشخصية. ولكن ليس كل ماهو مشروع للفرد مشروع للجماعة والعكس صحيح. فليس للدولة اذن الحق في الدعوة الى تحديد النسل أو قطعه أو التدخل فيه بشكل من الأشكال كما هو الشأن في الطلاق فهو من حق الزوج أو الزوجة في بعض الأحيان ,وليس لها كذلك حق الدعاية له وصرف أموال المسلمين عليه .
أما في بلادنا فقد تبنت الدولة ويا للأسف سياسة تحديد النسل تحت ضغط خارجي يمثله صندوق النقد الدولي وأصبحت تدعو له وتدافع عنه ,بل سخرت كل وسائل الاعلام للدعاية له حتى يخيل اليك أن وسائل الاعلام لا هم لها ولم توجد الا للعازل الطبي وكنينة الهلال.