2005/11/12
د. فيوليت داغر
في 22 يناير 2002، تقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بطلب رسمي لزيارة معتقل غوانتانامو، إثر طلبات توجهت لها من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. ذلك بعد أن رفضت السلطات الامريكية أي تعاون مع المنظمات غير الحكومية، أمريكية كانت أو دولية. لقد احتاج الأمر لقرابة أربع سنوات قبل أن تتلقي المفوضية ردا علي طلبها من وزارة الدفاع الامريكية بالسماح لثلاثة من خمسة من الأسماء المقترحة لزيارة معسكر غوانتانامو. لكن فقط لمدة يوم واحد مع اشتراط اللقاء بالإداريين والمحققين وحراس المعتقلين، وغياب العنصر الأهم في ذلك والدافع الأساسي في تقديم الطلب أي المساجين أنفسهم وأصحاب العلاقة. زيارة منظمة قد لا تختلف كثيرا عن الطريقة الكورية الشمالية في الزيارات المنظمة.
إثر ذلك رفضت السيدة ليلي زروغي (الجزائر) رئيسة فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، والسيد مانفريد نواك (النمسا) المقرر الخاص بالتعذيب والقيادي في لجنة الحقوقيين الدوليين سابقا، زيارة غوانتانامو دون اللقاء بالسجناء. إن لم يكن لدي الإدارة الامريكية ما تخفيه فلماذا تحجب عنا التقاء السجناء صرح المسؤولان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان اللذين حددا تاريخ السادس من ديسمبر موعدا للزيارة في حال قبلت الإدارة الامريكية باجتماعهم مع السجناء.
من الجدير بالذكر، أن الإدارة الامريكية قد رفضت أن يضم الوفد لياندرو ديسبوي الأخصائي في استقلال القضاء والمحاماة، والأخصائي في حق الصحة الأسترالي، بول هانت، الذي سبق وطرح تساؤلات كبيرة حول الوضع الصحي لمعتقلي غوانتانامو. في حين يضم الوفد السيدة أسمي جاهنجير التي تسلمت حديثا موقعها كمقررة لحرية الأديان بعد أن كانت مقررة للمدافعين عن حقوق الإنسان وقبل ذلك رئيسة للجنة الباكستانية لحقوق الإنسان.
تبدو الإدارة الامريكية وكأنها اهتمت أخيرا بوضع بعض المساحيق المراد منها تجميل صورتها القبيحة. هذه الصورة التي نقلت الصورة النمطية لهذا البلد من تمثال الحرية إلي معسكر غوانتانامو وسجن أبو غريب. لكن لا شك بأن عملية التجميل هذه سيكون مآلها الفشل كونها تقوم علي الترقيع و التسكيج أكثر مما تقوم علي مواجهة حقيقية لمشكلات كبيرة أصبحت اليوم تعكس الصورة الأردأ لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم. وكون هذه الإدارة تقدم نفسها بوصفها المدافع عن هذه الحقوق وعن الديمقراطية، فالنتائج أكثر كارثية مما تعتقد. لقد خلقت الإدارة الامريكية حالة نفسية عالمية لبداهة الجريمة الجسيمة، وشعوراً عاماً عند كل مستبد بأنه لن يحاسب علي انتهاك حقوق الإنسان، وإنما علي الموقف الذي يختاره في خوضه معها الحرب ضد الإرهاب . هذا الوضع الذي جعل المنظمات الحقوقية ذات المصداقية تجمع علي التراجع العام علي صعيد حقوق الإنسان منذ الحادي عشر من سبتمبر، وحيث المسؤول الأكبر عنه هو السياسة الامريكية الراهنة.
سياسة منهجية لا مجرد أخطاء
في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول مباشرة ألقي وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت خطابا قال فيه ليحذر الإرهابيون بيننا، لو بقيتم بعد انتهاء تأشيراتكم ولو ليوم واحد سنلقي القبض عليكم. ولو خالفتم القوانين المحلية سنضعكم في السجون ونبقيكم رهن الاعتقال لأطول مدة ممكنة . لقد نفذ وزير العدل تهديده، مستخدما شتي الأساليب والحيل لاعتقال أكثر من 1200 من غير المواطنين في غضون بضعة أشهر. لم توجه اتهامات متعلقة بالإرهاب إلا لقلة من هؤلاء وأحيانا بعد أشهر من الاعتقال. ونعرف اليوم أن حملة الاعتقالات العشوائية التي ألقت بها الحكومة الامريكية عربا ومسلمين في الحجز أدت إلي وقوع مئات من الاعتقالات. اعتقالات لم تخضع لمراجعة فعالة أو لطعن فعال بسبب إضعاف السلطة التنفيذية للضوابــــط المعتادة في نظام الهجرة بخصوص الحماية من الاعتقال التعسفي، أو بسبب تجاهلها لهذه الضوابط. لقـــــــد وضع المسؤولون الحكوميون عراقيل عديدة في طـــريق توكيل المعتقلين لمحامين، ولم يمتنعوا عن ثنيهم عن ممارسة هذا الحق في حالات موثقة. كما ولم تخطر إدارة الهجرة والجنسية، التابعة لوزارة العدل، المحامين بالمكان المحبوس فيه موكلوهم أو بميعاد الجلسات.
لقد رفضت في أغسطس/آب 2002 أحدي المحاكم الفيدرالية المحلية حجج الحكومة التي تبرر بها السرية، وأمرت بالكشف عن هوية كل من اعتقل في إطار تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. كذلك وصف القاضي عمليات القبض علي الأشخاص سرا بأنها غريبة علي المجتمع الديمقراطي… ومتناقضة تناقضا شديدا مع ركائز القيم التي تميز المجتمعات الحرة المفتوحة كمجتمعنا . إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في يونيو/حزيران 2003. وقال أحد القضاة بلغة انفعالية في قرار الاستئناف .
لقد اختار الكونغرس أن يفرض ضرورة المراجعة القضائية الجادة لكل طلبات الإعفاءات الحكومية (من قانون حرية المعلومات)… وعلي الرغم من حرص المحكمة علي مبدأ الفصل بين السلطات موضع النزاع في هذه القضية فإنها تنتهك هذا المبدأ بالتخلي أساسا عن مسؤوليتها عن تطبيق القانون كما وضعه الكونغرس .
فرضت وزارة العدل السرية التامة علي كل تفاصيل الوقائع التي دارت في 600 جلسة هجرة تتعلق بمعتقلين ذوي أهمية خاصة، إلي حد أن أقرب أقرباء المعتقلين منع من الحضور. بل إن سياسة السرية امتدت إلي مسألة الإشعار بعقد الجلسة أصلا.
إذا كانت هذه هي سلطات وزير العدل في ظل الإدارة الامريكية الحالية، فما هي سلطات رئيس الولايات المتحدة؟ تقول الحقوقيتان الأمريكيتان أليسون باركر وجيمي فيلنر: منذ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وإدارة بوش تقول إن سلطة الرئيس، بوصفه قائدا عاما في وقت الحرب، تخول له الحق في احتجاز أي شخص يصنفه علي أنه من مقاتلي العدو في سياق الحرب علي الإرهاب ، ذلك إلي أجل غير مسمي وبدون توجيه أي تهمة إليه. وعلي هذا الأساس تحتجز الحكومة حوالي 530 من غير المواطنين في خليج غوانتانامو في كوبا…، وتذهب الإدارة الامريكية إلي القول بعدم اختصاص المحاكم الامريكية العادية بإعادة النظر في اعتقالهم. وقد سمحت بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة المواطنين غير الأمريكيين الذين يزعم أنهم مسؤولون عن أعمال إرهابية. وبناء علي اقتراح الإدارة تتجنب هذه المحاكم المتطلبات الضرورية لنزاهة المحاكمة، مثل تهيئة الفرصة الكاملة لتقديم الدفاع والحق في المراجعة القضائية المستقلة. وهكذا تكشف تصرفات الإدارة الامريكية عن اعتقاد خطير بأن السلطة التنفيذية في حربها علي الإرهاب هي سلطة فوق القانون .
توافد علي معتقل غوانتانامو خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 700 معتقل من حوالي 80 جنسية. وفي حين لم يفرج سوي عن 4 بالمئة من المعتقلين العرب، تم اطلاق سراح كل المعتقلين الأوروبيين أو تسليمهم لبلدانهم، بفضل ضغط حكوماتهم والرأي العام في هذه البلدان.
احتجز المعتقلون بادئ الأمر في أقفاص مؤقتة، ثم نقلوا إلي زنزانات في مبان سابقة التجهيز، وهم الآن محتجزون في شبه عزلة عن العالم الخارجي. فيما عدا مسؤولي الحكومة الامريكية ومسؤولي السفارات والمسؤولين الأمنيين القادمين من بلدان هؤلاء المعتقلين، لم يسمح إلا لمنظمة الصليب الأحمر الدولية بزيارتهم. إلا أن مناهج العمل السرية التي تتبعها هذه المنظمة تمنعها من إصدار تقارير علنية عن ظروف الاعتقال. وعلي الرغم من ذلك، فقد ذكرت المنظمة في تشرين الأول (اكتوبر) أنها لاحظت وجود تدهور مقلق في الصحة النفسية لعدد كبير من المعتقلين يعزي إلي القلق بشأن مصيرهم في المستقبل.
لقد حاول 35 معتقلا الانتحار، ولم تسمح إدارة بوش لأقارب المعتقلين أو محاميهم أو منظمات حقوق الإنسان بزيارة القاعدة، فضلاً عن المعتقلين أنفسهم. وإذا كان مراسلو وسائل الإعلام قد سمح لهم بزيارة القاعدة للحديث مع المسؤولين، لم يسمح لهم بالحديث مع المعتقلين. ولم يتمكن المعتقلون من الاتصال بعائلاتهم إلا في أحوال متفرقة من خلال الخطابات التي تخضع للرقابة. كذلك تمارس السلطات الأمنية العسكرية في المعتقل أسوأ أشكال الإهانة والتحطيم النفسيين للسجناء، فللمرة الرابعة في التاريخ المعاصر (بعد معسكرات ستالين وهتلر ومعتقلات الدولة العبرية) يتم استعمال الملفات الطبية للمعتقلين كوسيلة في التحقيقات واعتبار التحقيق غير محدود بالزمان أو الحالة الصحية أو أهمية السجين.
من البديهي أن معلومات أي سجين معزول عن العالم أربع سنوات تصبح قديمة وأن القيمة الأمنية والفائدة المعلوماتية لأكثر من 400 من السجناء في غوانتانامو تعادل الصفر أو تكاد. وأن الدور الأساسي لمعتقل غوانتانامو هو الردع النفسي ومفاده: هذا ما نفعله بأشخاص يفترض في معظمهم البراءة فكيف حال الإرهابيين؟؟
توجد 16 طريقة تعذيب في غوانتانامو تم رصدها من منظمات حقوق الإنسان. منها الحرمان من النوم والأصوات القوية غير المحتملة والإضاءة القوية الدائمة وغاز الفلفل وتهييج الكلاب والاعتداء والتحرش الجنسي. وهناك عشرون طفلا بعضهم دخل في الثالثة عشرة من عمره (منهم المصري سامي الليثي والسعودي محمد الجراني في المعسكر رقم خمسة، أي الأكثر قسوة وشدة في المعاملة). وردا علي الأوضاع اللا إنسانية في المعتقل، قام السجناء بأكثر من ستين إضرابا عن الطعام.
من الجدير بالذكر أيضا أن أكثر من خمسمئة معتقل يقبعون في سجن غوانتانامو، منهم 126 من غير العرب و126 سعوديا و106 يمنيا و11 مغربي وعرب من البلدان الأخري. وفي حين أفرج عن 100% من المعتقلين الذين يحملون جنسيات أوروبية، لم يفرج إلا عن 4% من المعتقلين الذين يحملون جنسيات عربية. ويعاني أكثر من النصف من مشكلات صحية في الأمعاء والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والهيكل العظمي ومشكلات نفسية متعددة. وقد بدأ أكثر من نصف المعتقلين (أو بتعبير آخر من هو قادر من المعتقلين) إضرابا عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أشهر (آب /أغسطس 2005 ) مازال مستمرا للمطالبة بتحسين ظروف السجن وبمحاكمات طبيعية.
أمين لسمعته كمتهم بجرائم حرب ومسؤول، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن جرائم تعذيب وقتل خارج القضاء واعتداء علي المدنيين، لم يجد السيد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بدا من تحميل الذنب للضحايا مرة أخري. فقد أتهم المعتقلين المضربين عن الطعام بمحاولة كسب الإعلام وتوجيه الأنظار لهم عبر إضراب دوري يتناوبون عليه بحدود 26 شخصا كل مرة. ما لم يقله وزير الدفاع، الذي يستعمل العبارات عينها التي يستخدمها وزراء الداخلية في البلدان الدكتاتورية، هو أن المشرفين علي السجن يقومون بعملية إطعام إجبارية لعدد من المعتقلين الذين تشارف حالتهم علي الموت. والسؤال هو: إن كان حقا هناك إضراب لعدة أيام يتناوب عليه أكثر من مائتي معتقل، هل تكفي أيام لمشارفة المضربين علي الموت؟
حسب البنتاغون، ليس للمعتقلين في غوانتانامو الحق في المثول أمام القضاء لإعادة النظر في مشروعية اعتقالهم، ولا حتي أمام محكمة عسكرية. كما وتصر وزارة الدفاع والرئيـــس الأمريكي علي أن قوانين الحرب تخول الإدارة الامريكية سلطة مطلقة لمواصلة احتجاز المقاتلين ما دامت الحرب مستمرة. طبعا الحرب المعنية هي الحرب علي الإرهاب ، لا الصراع الدولي المسلح في أفغانستان الذي انتهي منذ وقت طويل.
تمكنت الحكومة الامريكية حتي حزيران 2004 من الحيلولة دون الإشراف القضائي علي حالات الاعتقال في غوانتانامو. ففي اثنتين من الحالات اتفقت المحاكم الفيدرالية علي مستوي المقاطعات ومحاكم الاستئناف مع وزارة العدل علي أنها ليس من اختصاصها النظر في التماسات إعادة النظــــر في قانونية الاعتقال لأن المعتقلين محتجزون خارج الأراضي الخاضعة لسيادة الولايات المتحدة. إلا أن الحكم بعدم اختصاص المحاكم يستند إلي اعتقاد قانوني خاطئ مؤداه أن غوانتانامو لا تزال خاضعة للســـــلطة القانونية الكوبية. فالولايات المتحدة لديها عقد دائم للانتفاع بالأراضي التي تحتلها في كوبا، يخولها السلطـــة والسيطرة التامة علي القاعدة ما لم يتفق البلدان علي إلغاء هذا التعاقد.
وفي الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2003، قررت المحكمة العليا مراجعة أحكام المحاكم الأدني منها التي تقضي بعدم اختصاصها في نظر الالتماسات التي قدمها المعتقلون إليها لمراجعة قانونية اعتقالهم. وكان عدد من جماعات أسري الحرب الأمريكيين السابقين والدبلوماسيين والقضاة الفدراليين وضباط الجيش والمنظمات غير الحكومية قد قدم للمحكمة مذكرات تتضمن معلومات وآراء استرشادية، وذلك بصفتهم مشاورين وليسوا خصوماً في الدعوي.
في قرار يمثل علامة بارزة، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، في يونيو/حزيران، بأن المحاكم الاتحادية الامريكية لها الولاية القضائية علي المحتجزين في غوانتانامو. بيد أن الإدارة حاولت قدر الإمكان إبعاد أية مراجعة لحالات المعتقلين عن نطاق العملية القضائية. كما وأُنشئت الهيئة القضائية الخاصة بمراجعة صفة المقاتل . وهي هيئة إدارية للنظر في حالات المعتقلين تتألف من لجان، يضم كل منها ثلاثة ضباط عسكريين، لتحديد ما إذا كان المعتقلون مقاتلين أعداء . ولم يتم توفير محامين لمساعدة المعتقلين في هذه العملية، كما كان بالامكان أن تُستخدم فيها أدلة سرية ضدهم. لقد قاطع كثير من المحتجزين هذه العملية، التي خلُصت بحلول نهاية عام 2004 إلي أن ما يربو علي 200 محتجز مقاتلون أعداء ، وأن اثنين ليســـا كذلك ويمكن إطلاق سراحهما. ما برحت هذه اللجنة أسيرة التصور السياسي للبنتاغون.
في رسالة بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير2002، وجهها رئيس – مقرر الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي إلي الممثل الدائم للولايات المتحدة لدي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، طلب السيد لوي جوانيه من حكومة الولايات المتحدة أن تدعوه لزيارة معتقل غوانتانامو كي يدرس ميدانيا الجوانب القانونية للقضية. كما تعهد بأن يراعي الفريق العامل أحكام المادتين 4 و15، الفقرة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كي يكون من الصرامة والموضوعية قدر الإمكان. إلا أن هذا الطلب قوبل من الإدارة الامريكية بالرفض. فوجه الرئيس- المقرر رسالة ثانية في 25 تشرين الأول /أكتوبر 2003، طالبا تزويده بمعلومات أساسية تتعلق بأوضاع الأشخاص المحتجزين في خليج غوانتانامو. وإذ بقيت هذه الرسالة دون رد، فقد بت الفريق في هذا الموضوع واتخذ قرارا في غاية الأهمية. يعتبر هذا القرار إجراءات الإدارة الامريكية مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث الولايات المتحدة طرف فيهما وأدان الاعتقال وظروف المعتقل. وبذلك تسطر لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ثاني قرار يربط بين القانون الإنساني الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بعد قرار للمحكمة القارية الامريكية لحقوق الإنسان اعتمد كلا المرجعين.
بعد هذا القرار، بدأت المواقف داخل وخارج الولايات المتحدة تزداد صرامة من موضوع غوانتانامو. وبدأت عدة منظمات حقوقية حملات كبيرة من أجل الضغط علي الإدارة الامريكية. وكان للضغوط الممارسة في أوروبا ليس فقط استرجاع كل من يحمل الجنسية الأوروبية من معتقلي غوانتانامو، وإنما أيضا وصول المطالبة للإفراج عن المعتقلين أو محاكمتهم بشكل عادل وإغلاق السجن إلي النواب الأوروبيين ومؤسسات بين حكومية معروفة بصلاتها الجيدة بالولايات المتحدة. ففي مطلع تموز (يوليو) 2005، تقدمت مقررة لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ورئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي إلي رئيس اللجنة البرلمانية في المنظمة الأمريكي ألسي هاستنغز بتقرير عن غوانتانامو خلص للقول: نطالب بوضع حد لمعتقل غوانتانامو، عبر الإعلان عن جدول زمني للإغلاق يتضمن توقيتا لكل إجراء مطلوب لتحقيق هذه الغاية .
اليوم، لم يبق مع سجن غوانتانامو سوي رئيس الولايات المتحدة ونائبه ووزير الدفاع رامسفيلد والمتطرفين. فحتي في الجيش الأمريكي هناك أصوات تقول بأن هذا الجيش يدفع ثمن التجاوزات السياسية باسم الأمن. كما أن المبادرة العالمية من أجل غوانتانامو مكونة في معظم كوادرها من حقوقيين أمريكيين. لقد باتت وصمة العار كبيرة علي كل طرف أمريكي صامت عن مأساة غوانتانامو. ومهمتنا نحن هي أيضا في جعله أكثر شينا وقبحا حتي يغلق هذا الكابوس الجديد لكل المدافعين عن الكرامة الإنسانية.
رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان ـ باريس
عن جريدة القدس العربي