نحو توجيه تربوي مستمر ومواكب للعملية التربوية

بقلم: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس.

في 15 فبراير 2011.

تقديم:
حيث يجمع المتتبعون والمهتمون بمنظومة التربية والتكوين على أن التوجيه التربوي يعد قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإن الاهتمام بهذا المجال أضحى أمرا محتوما، وذلك بتوفير شروط الارتقاء بهذا المجال وإرساء جميع آليات التدبير الناجعة. وذلك من حيث مهام التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، ونظام التقييم التربوي، وأدوات البحث والقياس والتقييم وغير ذلك.
وهكذا يعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرجعا إيجابيا وأساسيا من حيث الجوانب التي تناولت نظام التوجيه التربوي والمهني في دعامته السادسة المؤطرة للعمليات الإدارية والتربوية للتوجيه التربوي والمهني، حيث يعبر عن وجود إرادة تربوية وسياسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن المنظومة التربوية والتكوينية، حتى يسهم في تحقيق تنمية تربوية واقتصادية واجتماعية مستدامة.

وقد شملت هذه الدعامة خمس مواد تنظيمية، حددت المرجعيات والتصورات الأساسية للتوجيه التربوي. كما يجمع الفاعلون التربويون المهتمون بحقل التوجيه التربوي على أن عملية اختيار مسار دراسي من أكثر العمليات التربوية تعقيدا في حياة التلميذ المدرسية والمهنية. وقد أضحت هذه العملية تزداد صعوبة في عصرنا الحاضر، عصر التحولات السريعة والتغيرات المتواترة في جميع الميادين العلمية والصناعية والتكنولوجية، الشيء الذي تنتج عنه تعقيدات الوظائف المهنية والحياة العملية والاجتماعية بشكل عام. مما يستوجب عقلنة منظومة التوجيه التربوي وترشيدها وفق رؤية حضارية مواكبة للتطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية عالميا ووطنيا. وانطلاقا من الفلسفة التربوية التي تبناها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد أولى أهمية كبرى للتوجيه التربوي والمهني، حيث صرح بأنه:  » جزء لا يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين، بوصفه وظيفة للمواكبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربوية والمهنية ».
وبعد ما لا يقل عن عشر سنوات، وبعد تشخيص الواقع التربوي والتكويني، تم وضع برنامج استعجالي طموح، يمتد على مدى أربع سنوات، ويعتمد الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرجعا أساسيا ومنطلقا للإجراءات والتدابير المعتمدة، تتغيى تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين.

ويروم البرنامج الاستعجالي تحقيق مجموعة أهداف أساسية، ترتكز حول مجموعة مجالات تتوزع إلى عدة مشاريع مندمجة ومتكاملة، تتمحور حول التلميذ وتجعله في قلب منظومة التربية والتكوين. وقد خص البرنامج الاستعجالي منظومة التوجيه التربوي، ضمن المجال الثالث المحدد في مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين، بالمشروع E3P7، المعبر عنه بعنوان هادف: وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه، من أجل تجاوز مختلف الإكراهات والاختلالات التي، تبين من خلال تشخيص وضعية المنظومة، أنها أثرت بشكل سلبي على جودة ونجاعة ممارسات الأطراف المتدخلة ضمن مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه، وذلك على صعيد عدة مستويات منها الموارد المالية والمادية والبشرية وكذا المستوى التنظيمي ومستوى الخدمات المقدمة إلى مختلف الشركاء التربويين.
وقد تم تسطير مجموعة أهداف يروم البرنامج الاستعجالي تحقيقها، وذلك من حيث الجوانب التربوية والمدرسية والتنظيمية، ترتبط، من ناحية، بالأنشطة والمهام المنوطة بالمستشار في التوجيه التربوي، وترتبط من ناحية أخرى، بالبنيات الإدارية والخدماتية ذات الصلة بإنجاز مختلف الأنشطة والمهام على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي. فتم التأكيد على إحداث وكالة وطنية للإعلام والتوجيه، ومراكز جهوية وإقليمية للإعلام والمساعدة على التوجيه، والبوابة الوطنية للإعلام والتوجيه، كما تم التنصيص على تهيئ وتجهيز فضاءات خاصة بالإعلام والمساعدة على التوجيه بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية. ومن أجل الرفع من جودة خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه، أتت المذكرات 17 و18 و19/ 2010، بتنظيمات ومجموعة مهام وأنشطة طموحة موزعة حسب مجالات ومحاور مختلفة، تدور مجملها حول التلميذ والأطراف المتدخلة من حيث الجوانب الاجتماعية والتربوية والمدرسية والتكوينية.

إلا أنه يمكن ملامسة ميدانيا، وبشكل جلي، غياب الخيط الرفيع الناسج بين مختلف مهام أطر التوجيه التربوي والأطراف المعنية، وذلك من حيث أجرأة هذه المهام وتوفير الوسائل والأدوات الناجعة ارتباطا بعنصري الزمان والمكان. الشيء الذي ينحو بعمليات الإعلام والمساعدة على التوجيه منحى الموسمية والظرفية وعدم استرسال إنجاز مختلف الأنشطة خلال أطوار السنة الدراسية ومواكبة للعملية التربوية.
فما دلالة التوجيه الظرفي والموسمي؟ وما هي تجليات، حاليا، ظرفية وموسمية إنجاز أنشطة الإعلام والمساعدة على التوجيه؟ وما هي العوامل والدواعي التي تعترض إنجاز هذه الأنشطة بشكل مستمر ومسترسل؟ وما هي الشروط والظروف التي يجب توفيرها من أجل إرساء نظام توجيه تربوي مستمر ومواكب للعملية التربوية؟
سنحاول مناولة هذه الأسئلة المحورية بالدراسة والتحليل انطلاقا من الممارسة الميدانية لمختلف المهام المنوطة بأطر التوجيه التربوي، واعتمادا على التقارير المنجزة سنويا في هذا المجال، ومراجع ذات الصلة.
I.

تجليات موسمية التوجيه التربوي:
بالرغم من ورود عدة عمليات بالبرنامج الدوري أو السنوي طبقا للنصوص التنظيمية، فإنها، ونظرا لعدة عوامل وصعوبات، نتعرض إليها لاحقا، ليست متماسكة ومسترسلة، حيث يتم إنجازها، بشكل متقطع ، عبر محطات متناثرة وغير محددة مسبقا وفق جدولة دقيقة في الزمان والمكان. حيث إن خدمات التوجيه التربوي تخضع كرها للطابع الموسمي، المتجلى في مجموعة عمليات متفرقة وغير متواصلة.
وهكذا يتم ملامسة أن السنة الدراسية تنطلق، بالتركيز، خصوصا، على عملية إعادة التوجيه التي تنتهي في الأسابيع الأولى من التحاق التلاميذ بأقسامهم، وبعد معالجة بعض الحالات المتفرقة.

وتتبع هذه العملية، بعد فترة زمنية ليست يسيرة، بأخرى تتجلى في الإعلام حول الدراسة بالخارج، والتي تتم بواسطة إعلانات أو عن طريق لقاءات وحسب الظروف المتاحة والمتعلقة بالوسائل المتوفرة وعدد التلاميذ والأطراف المتدخلة.
ومع انطلاق الدورة الثانية من السنة الدراسية وإلى غاية أواخر شهر فبراير، تنعقد مجالس أقسام الثالثة ثانوي إعدادي ومجالس أقسام التعليم الثانوي التأهيلي، والتي لا يتمكن المستشار في التوجيه من حضورها جميعا، نظرا لانعقادها متزامنة في جميع المؤسسات التعليمية من جهة، وانعقادها تحت إشراف الحراس العامين، من جهة أخرى، الذين يبرمجونها في نفس الفترة الزمنية.
ومع توصل أطر التوجيه التربوي، حوالي منتصف شهر مارس، بالمذكرة النيابية، التي تحدد رسميا العمليات المقررة والمتعلقة بالإعلام والتوجيه، والتي تذكر بالوثائق المستعملة، وفترات الإنجاز والتنفيذ، والجدولة الزمنية لانعقاد مجالس التوجيه، تنطلق حملات الإعلام المدرسي.
وبعد ورود المذكرة المتعلقة بالتكوين المهني على المؤسسات التعليمية، حوالي منتصف شهر أبريل، والمحددة لتواريخ زيارة فريق، ينتسب إلى القطاع، الفصول الدراسية أو القيام بحملة إعلامية مهنية، صحبة المستشار في التوجيه التربوي، وأحد أفراد الإدارة التربوية. وبعد إنجاز عملية الإعلام المهني، يشرف المستشار في التوجيه التربوي، بتنسيق مع إدارة المؤسسة على ترشح التلاميذ الراغبين في ولوج المؤسسات المهنية.

أما ما يتعلق بتلاميذ مستوى السنة الثانية من سلك البكالوريا، فإن أغلب المذكرات، ترد وبشكل مكثف حوالي أوائل شهر ماي باستثناء المذكرتين الخاصتين بالأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا للمهندسين وشهادة التقني العالي.
أما بخصوص المؤسسات الثانوية الإعدادية، فإن عمليتين بارزتين يتم إنجازهما، وتتجليان في تنظيم حملة الإعلام المدرسي والمهني والمشاركة في أشغال المجالس المنعقدة بمؤسسات القطاع المدرسي، خصوصا منها مجالس التوجيه.
وعلى العموم، وبالرغم من تواجد صعوبات تشريعية وإدارية وميدانية، فإن المستشار في التوجيه التربوي يقوم بإنجاز، بشكل أو بآخر، بعضا من المهام المنوطة به، وتتجلى في المشاركة في المجالس المنعقدة بالمؤسسات التعليمية الثانوية، خصوصا منها مجالس التوجيه، والإشراف على حملات الإعلام المدرسي والمهني والجامعي، والمشاركة في أشغال لجنتين: لجنة الاختيار الأولي ببعض المؤسسات التأهيلية ولجنة إعادة التوجيه، هاتين اللجنتين ذوتا الطابع الموسمي الصرف، حيث لا تنعقدان إلا بعد مرور سنة كاملة.
II.

الصعوبات والعراقيل:
يتم عرض، ضمن الفقرات التالية، الصعوبات والعراقيل التي تجعل، كرها، منظومة التوجيه التربوي تتسم بالطابع الظرفي والموسمي:

1.مهام فضفاضة:
تحدد النصوص المنظمة مهام المستشار في التوجيه التربوي بشكل فضفاض، وذلك باستعمال مصطلحات قابلة لتأويلات متعددة ولا تتسم بالإجرائية، من قبيل:

•مصطلح المساهمة الذي ورد في مقدمة خمس مهام (بنسبة 50 %)؛

•مصطلح المشاركة الذي تصدر مهمة واحدة (بنسبة 10 %)؛

•مصطلح إنجاز أنشطة….الذي استهل ثلاثة مهام(بنسبة 30 %)؛

•مصطلح دراسة واستثمار مختلف الوثائق ….الذي أتى في مقدمة مهمة واحدة (بنسبة10 %)؛
وذلك من أصل عشر مهام مختلفة ومتنوعة تنسحب على خمسة محاور تضم أكثر من اثنين وعشرين نشاطا تربويا وإداريا وتقنيا.

2.ربط التوجيه التربوي بالنتائج المدرسية:
يشكل عنصر اعتماد التوجيه التربوي النتائج المدرسية فقط، إحدى الصعوبات التي تعترض عمليات تربوية متواصلة في الزمان، في مجال الاستشارة والمساعدة على التوجيه، حيث إن التلاميذ وأولياء أمورهم لا يقبلون على طلب خدمات التوجيه إلا بعد توصلهم بنتائج الدورة الأولى. كما أن أطر التوجيه التربوي والمدرسين يعتمدون في مناقشة توجيه التلاميذ على النتائج المدرسية المسجلة، الأمر الذي يبدو جد عاد في إطار غياب وسائل تقييم جوانب شخصية التلميذ وتوجهاته ورغباته وميولاته وأذواقه.

3.عدم وضوح علاقة أطر التوجيه بمختلف الشركاء:
كما حددت النصوص التنظيمية مجموعة من المتدخلين من المؤسسة التعليمية متجلين في الأطر الإدارية والتربوية، ومن خارج المؤسسة هيئة التفتيش بمختلف تخصصاتها، وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والمساعدين في المجالين الاجتماعي والصحي والمهنيين من مختلف القطاعات.
والجدير بالذكر أن هذه النصوص لم تحدد موقع كل من هذه الأطراف، ولم تحدد علاقاتها في ما بينها، من جهة، وبينها وبين المستشار في التوجيه التربوي من جهة أخرى.
إن وضعية المستشار في التوجيه التربوي، التي لا تتسم بالوضوح، ضمن هذه الأطراف المتعددة المواقع والمتنوعة المسؤوليات، تحد من مبادراته وإسهاماته الميدانية.

4.تأخر الدعائم الإعلامية والمذكرات التنظيمية:
إن المتتبع لإعداد الدعائم الإعلامية وصدور المذكرات التنظيمية لمختلف العمليات في مجال التوجيه التربوي يلمس بجلاء تأخرا كبيرا لورودها على المؤسسات التعليمية.
فالمذكرة النيابية التي تذكر بشكل رسمي بالعمليات المبرمجة وتواريخ إنجازها إقليميا ومحليا، لا ترد على المؤسسة التعليمية الثانوية إلا حوالي أواخر شهر مارس.
أما الدعائم الإعلامية والمذكرات المنظمة لولوج مختلف المدارس والمعاهد والمراكز الوطنية، الصادرة مركزيا أو جهويا أو عن بعض مؤسسات التكوين المهني ومؤسسات تكوين الأطر، فلا ترد على المؤسسات التعليمية إلا حوالي منتصف شهر أبريل.

5.عدم توفر مكتب ووسائل العمل:
إضافة إلى ما أسلف، فإن عدم توفر المستشار في التوجيه التربوي على مكتب قار بالمؤسسة التعليمية، وتجهيزات وأدوات عمل مستقلة، يؤدي وبشكل تلقائي إلى تعطيل عدة عمليات.

6.غياب أدوات البحث والتقصي:
وحيث إن جل أنشطة المستشار في التوجيه التربوي تتوقف على البحث والتقصي، فإن عدم توفر الأدوات والمراجع المتخصصة اللازمة يؤدي إلى عدم إنجاز هذه الأنشطة، وخصوصا ما يتعلق منها بمعرفة التلميذ ومساعدته على معرفة ذاته.
III.

تساؤلات ومقترحات: نحو توجيه تربوي مستمر
يتبين من خلال ما تقدم، أن المستشار في التوجيه التربوي يعيش وضعية خاصة تشريعيا وإداريا وميدانيا، فمن ناحية، تربطه علاقات عمل مع عدة أطراف ومتدخلين ومشاركين في مختلف العمليات التربوية والإدارية. لكن، تظل عدة أسئلة قائمة، ومنذ ما لا يقل عن عشرين سنة، كيف تنسج هذه العلاقات؟ وعلى حساب من؟ وما موقع المستشار في التوجيه التربوي ضمن منظومة التربية والتكوين؟ وأي قانون يضبط تعامله مع كل من مدير المؤسسة، والناظر، والحارس العام، والأستاذ، والتلميذ وولي أمره، وغيرهم من المتدخلين؟
وأي تشريع يحدد بشكل جلي مساهمات هذه الأطراف ونوع تدخلاتهم وكيفية التنسيق بينهم والمستشار في التوجيه التربوي؟
وأي تشريع كذلك يضبط تحركات المستشار في التوجيه وتنقلاته خلال فترات العمل بين مجموعة من المؤسسات: أكاديمية التربية والتكوين، المركز الجهوي/الإقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه، نيابة الوزارة، مؤسسات التكوين المهني، حضور اجتماعات وأيام دراسية وندوات وتظاهرات تربوية وثقافية وإعلامية وغيرها، دون استدعاء ودون تكليف رسمي؟
ومن ناحية أخرى، إن نسج العلاقات أمر محمود وضروري، لكن تسطيرها قانونيا وتشريعيا يعتبر أكثر ضرورة، من أجل تحديد صلاحيات وحقوق كل طرف وواجباته بشكل جلي وقانوني.
إن إصدار الأطر القانونية والمسطرية المحددة لموقع المستشار في التوجيه التربوي والمنظمة لعلاقاته ضمن منظومة التربية والتكوين أضحى أمرا محتوما، من أجل اكتساب الثقة بالنفس واكتساب ثقة مختلف المتدخلين وتجاوز وضعية الجمود وعدم الاستقرار النفسي والنهوض بمختلف المهام والرقي بها نحو أعلى مردودية وإتقان على مدى السنة الدراسية والمسار الدراسي لجميع التلاميذ والطلبة.
فما السبل الإدارية والقانونية الممكن اعتمادها لفض، مثلا، أي سوء تفاهم يحدث بين المستشار في التوجيه التربوي ومختلف الشركاء؟
كما أن توفير مراجع وأدوات متخصصة للبحث والتقصي والقياس التربوي والنفسي، من الأولويات للقيام، خصوصا، بالأنشطة المتعلقة بمعرفة التلميذ ومساعدته على معرفة نفسه وبلورته مشروعه المدرسي والمهني.

ومن المعلوم أن جميع الوثائق الإدارية والتربوية والتقنية بالمؤسسة التعليمية تقع تحت تصرف المسئول عليها، فكيف يتمكن المستشار في التوجيه التربوي من الاطلاع على هذه الوثائق واستعمالها واستثمار المعلومات المتضمنة بها؟ وذلك من قبيل، على سبيل المثال لا الحصر، لوائح التلاميذ، والملف المدرسي ودفتر التتبع الفردي للتلميذ، وأوراق التنقيط، والتقارير حول سير العمليات الإدارية والتربوية وغير ذلك.
يضاف إلى ذلك، طرق وأساليب إنجاز عدة عمليات التي تصطدم بعراقيل ومعيقات تقف حجر عثرة أمام تحقيق الأهداف المنتظرة منها.
ومن حيث الوسائل المادية، فإن توفير مقر مستقل للعمل، وتجهيزات مكتبية وأدوات العمل من الضروريات لاضطلاع المستشار في التوجيه التربوي بأي مهمة وإنجاز أي عملية. وذلك من قبيل: حاسوب مربوط بشبكة الأنترنيت، وهاتف نقال، وطابعة، وأوراق، وآلة الاستنساخ، وقاعة شاغرة، وسبورات الإعلام وغير ذلك.
كما أن القيام بأي نشاط، يتطلب استقلالية المستشار في التوجيه التربوي من حيث الجوانب الإدارية والتقنية والموارد المادية اللازمة.
وحتى يتم إنجاز مختلف الأنشطة المبرمجة دوريا وسنويا بشكل مسترسل بفعالية ودون لبس أو تنافر مع مختلف الشركاء، فإن إصدار دليل أنشطة المستشار في التوجيه التربوي، بناء على مؤشرات واضحة ووسائل فعالة وأطراف محددة، بات أمرا ضروريا. كما أن تحديد مهام مختلف المتدخلين بشكل إجرائي من شأنه أن يجنب الجميع تصادم تداخل التخصصات والصلاحيات.

وبما أن المذكرات التنظيمية تعد الوسائل الأساسية المستعملة، والمراجع الرسمية المعتمدة للقيام بمختلف الأنشطة، فما هي الأسباب التي تحول دون إصدارها مع انطلاق السنة الدراسية، لتمكين أطر التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للإعلام والتوجيه من القيام بعملهم بشكل مسترسل ومتواصل لمساعدة التلاميذ على بلورة مشاريعهم الشخصية خلال السنة الدراسية أو المسار الدراسي، ومنح الجميع حيزا كبيرا من الوقت للاستشارة والتزود بمزيد من المعلومات حول جميع الإمكانات والفرص المتاحة؟
فالمستشار في التوجيه التربوي، وهو ينتظر ورود المذكرات الرسمية منذ بداية السنة الدراسية إلى غاية أوائل شهر أبريل، يتخذ عدة احتياطات، ويلزم الحذر من مناقشة أي من شركائه وضعيات إعلامية تخص المسالك الدراسية والمهنية والجامعية، خوفا من أن أي مستجد أو تغيير قد يطال مؤسسة أو قطاعا أو مسلكا دراسيا أو مهنيا وهو ليس على علم به. إن أي معلومة، تكون مجانبة للصواب، يقدمها المستشار في التوجيه التربوي، قد تنعكس سلبا على وضعه الإداري والتربوي، ومصداقية تواجده ضمن فريق المؤسسة التعليمية.
إن ورود جميع المذكرات، المنظمة لعمليات التوجيه ومباريات ولوج مختلف المؤسسات، مع بداية كل سنة دراسية، من شأنه ضمان عمل متواصل ومبني على أسس موثوق بها، يمنح المستشار في التوجيه التربوي مصداقية وموثوقية، حيث إنه يمتلك ويعطي معلومات أصيلة قابلة للاستعمال دون تردد ولا تخوف.
خاتمة:
حتى يضطلع المستشار في التوجيه التربوي بالمهام الموكولة إليه بثقة تامة في النفس وموثوقية، وحتى يؤدي واجبه وينجز مختلف الأنشطة المبرمجة دوريا وسنويا، بشكل مسترسل ومتواصل، في إطار منظومة التوجيه التربوي المستمر المواكب للعملية التربوية، إسهاما في تحقيق الأهداف المسطرة لمنظومة التربية والتكوين، فإنه بات من الضروري إصدار الأطر القانوينة والمسطرية المحددة إجرائيا لمهامه وموقعه ضمن المنظومة التربوية والتكوينية، ومهام وموقع جميع الفرقاء والمتدخلين التربويين، وتوفير التجهيزات المادية والتشريعات والمذكرات التنظيمية مع انطلاق السنة الدراسية، وتفعيل أدوار مختلف البنيات الإدارية والخدماتية على جميع الأصعدة.

من إعداد: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس

.
المراجع:
1.الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المغرب؛
2.البرنامج الاستعجالي 2009-2012، المغرب؛
3.المذكرات التنظيمية لمجال التوجيه التربوي، فبراير 2010، الوحدة المركزية للإعلام والتوجيه، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الرباط، المغرب.
4.تقارير حول أنشطة الإعلام والمساعدة على التوجيه؛
5.ذ. مصطفى محسن، مدرسة المستقبل، رهان الإصلاح التربوي في عالم متغير، منشورات الزمن، 2009، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب.
6.د. أحمد أوزي، المراهق والعلاقات المدرسية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب.
7.د. أحمد أبو سعيد، د. لمياء الهواري، التوجيه التربوي والمهني، دار الشروق 2008، عمان، الأردن؛