في السنوات الثلاث الماضية كثر الجدال ، والنقاش السياسي حول الوثيقة الدستورية في المغرب.. ومازال هذا الحديث المطول مستمرا يسترسل فيه كل على طريقته وبما يوافق تواجده السياسي ، ولكن هناك بعض النقاط التي يمكن أن نقول بان هؤلاء الفرقاء يجمعون على ضرورة إقرار تغييرها في منظومة دستورية جديدة ، ويمكن تلخيص هذه النقاط بإيجاز في ثلاث هي :
النقطة الأولى : الانتخابات المرتقبة والحاجة إلى تغيير يضخ الدم في الحركة السياسية في المغرب، ويقرب المؤسسات السياسية من الممثلين ، وتفادي وقوع تجاوزات كالتي وقعت في انتخابات سابقة أعطت صورة سلبية لدى شريحة مهمة من المواطنين نتج عنها بالتالي عزوف سياسي كبير .
النقطة الثانية: يمكن القول بان الصورة الانطباعية لدى العالم اليوم حول المغرب هي صورة نسبيا ايجابية خصوصا بعد نهج أسلوب الإصلاحات التي قام بها الملك محمد السادس كهيئة الإنصاف والمصالحة. ومن المنطقي أن تواكب هذه الخطوات رغبة حقيقية في الاستمرارية على هذا الأسلوب .
النقطة الثالثة : من القضايا التي أخذت اهتماما ووقتا كبيرين من الإدارة العليا للمغرب قضية الصحراء التي في الحقيقة هي قضية وطنية يتحمل مسؤوليتها عموم المغاربة ، ومن شان مشروع الحكم الذاتي الذي طرح مؤخرا أن يضع حدا لهذا النزاع وبالتالي فهذا سيكون دافع لإقرار دستور جديد يدفع فيما قام به المغرب من تغييرات على مستوى التقسيمات الإدارية وتعزيز هذه السياسة الجديدة .
وإذا كانت هذه النقاط الثلاث هي الدافع الأساسي للفرقاء السياسيين نحول المطالبة بالتغيير الدستوري ، فالحركة الامازيغية تنتظر هي أيضا تغييرا يكون عادلا وديمقراطيا يكفل للامازيغية مجموعة من الحقوق التي حرمت منها في الدساتير الماضية ، حيث بقيت الامازيغية محض تسويفات وتاجيلات وتباطؤ في تفعيل ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية في هذا الاتجاه ، ما حال دون وضع دستور ينسجم شكلا ومضمونا مع المواثيق الدولية يكون قابلا لحماية الامازيغية دستوريا وقانونيا .ومنذ التسعينات والحركة الامازيغية واقفة على صياغة مجموعة من المطالب وإصدار مجموعة من المواثيق والوثائق عن طريق جمعياتها ، وفي المرحلة الأخيرة توصلت إلى مجموعة من المطالب الأساسية كانت بمثابة مفرزة لجهدها النضالي على هذا المستوى ،وحضت قضية ترسيم الامازيغية في الدستور بالأولوية والمطلب الأول للحركة ، وقامت بتحركات متعددة قصد ضمان هذا الحق .. لكن في حقيقة الأمر أن هذا العمل النضالي لم توافقه في الجهة المقابلة دعما وتوجيها قادرا على تحويل المطلب إلى حقيقة ملموسة .. وقوبلت هذه المطالب بالتجاهل من قبل معظم الأحزاب السياسية وكذلك مجموعة من التنظيمات الاجتماعية وحتى المحاولة الملكية التي جسدها الملك الحسن الثاني في خطابه بتاريخ 20 غشت 1994 سرعان ما تم طمرها وتجاهلها في دستور 1996 لاعتبارات متعددة خاصة في المطالبة التي زعم حينها أنها لا توافق التركيبة الاجتماعية للمغرب كالعلمانية مثلا، بالطبع نحن لا نعرف مدى توافق هذا المبدأ مع الرغبة الشعبية لدى المغاربة ولكن هذا مطلب ليس في مقدمات المطالب التي طرحت وبالتالي التجاهل شمل حتى مسالة دسترة الامازيغية .
إن مسالة ترسيم الامازيغية في الحقيقة هي مسالة تتحمل مسؤولياتها بالدرجة الأولى المؤسسات المختلفة المؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية لأنه مادمنا نتحدث عن الانتقال الديموقراطي ودولة الحق والقانون فمن الضروري أن تكون الدولة هي دولة مؤسسات قادرة على تسيير حياة الناس بكل الاختلافات الموجودة في المجتمع . ولنا في بعض الدول نموذج حقيقي في مسالة تبني لغتين أو أكثر في دساتيرها ، ولا اعتقد أن هذا سيؤثر على التركيبة الاجتماعية بقدر ما سيكون إغناء للهوية المغربية .