تاريخ النشر: الأحد 10 ابريل 2005, تمام الساعة 04:13 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة

عبداللطيف الفراتي

:

هل يكون لقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والملك محمد السادس في الجزائر على هامش القمة العربية مقدمة لإذابة قالب الجليد بين البلدين، والإتجاه نحو إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، وعقد قمة مغاربية منتظرة لم تجتمع منذ سنة 1994؟ وهل يكون البلدان قد تمكنا من تجاوز خلافات بينهما أثرت على علاقاتهما، وجمدت تطورهما وكان لها تأثيرات سلبية على بناء الاتحاد المغاربي والانتقاص من مسيرة منظمة الاتحاد الإفريقي؟

فقد كانت الخطوة الأولى إقدام الجزائر على إلغاء التأشيرة التي كانت مفروضة على المواطنين المغاربة القادمين للجزائر بعد 10 أشهر على اتخاذ الرباط لخطوة مماثلة إزاء المواطنين الجزائريين

.

لا يعرف أحد ما هو مدى عمق ما حصل من اتفاق مغربي جزائري، وهل سيكون تحولا حقيقيا في علاقات البلدين، أم أنه سيكون انفراجا مؤقتا كغيره مما سبق من انفراجات لم تعمر طويلا، وكان وراء تقهقرها هذا الخلاف حول الصحراء، وهو خلاف انطلق سنة 1975 ، على إثر قرار جزائري بالوقوف إلى جانب « حركة تحرير » ممولة من قبلها وحاصلة على العون السياسي من جانبها في اتجاه العمل على استقلال الصحراء التي كانت مستعمرة إسبانية فيما تطالب بها المغرب باعتماد أسس تاريخية من حيث إنها أرض كانت تقدم البيعة للملوك المغاربة

.

ومن المؤكد اليوم أن المراقبين في مختلف البلدان مغاربية عربية إفريقية ودولية، لا ينظرون بعين الارتياح للتطورات التي حصلت، لا باعتبارها غير إيجابية حاضرا ولكن باعتبار أنه لا يمكن الإطمئنان إليها طالما لم يوجد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية

.

ولا يمكن إيجاد مثل هذا الحل إذا لم يقع حفظ ماء الوجه للأطراف جميعها في إطار حل وسط لا ينال من مصداقية أحد الأطراف الثلاثة أي الجزائر والمغرب والثوار الصحراويين المنضوين تحت لواء الجمهورية الصحراوية أو جبهة البوليزاريو

.

وكل محاولة حل تبرز مظهر انتصار أي من الأطراف الثلاثة لن يكون لها غد

.

وبقدر إرادة حفظ ماء الوجه ينبغي أن يكون الحل مرضيا لكل الأطراف حافظا لكرامتها مؤسسا لعلاقات تعاون وود وأخوة لا تشوبها شائبة

.

ولعل مثال الحل السوداني بعد نصف قرن من الاقتتال، أو الحل العراقي بعد عشرات السنين من الخلاف الكردي الصدامي، يمكن أن تشكل قواعد لحل في منطقة المغرب العربي

.

ويدور في أعداد من اللقاءات وكذلك من المقالات حل صـــــحراوي قائم على

:

أولا: بقاء الصحراء الغربية داخل السيادة المغربية مع قدر واسع من الحكم الذاتي، بما يوفر للصحراويين قاعدة من تسيير شؤونهم الداخلية بحجم يتفق عليه، مع بقاء الأمن والدفاع والخارجية والنقد والمالية في يد الحكم المركزي المغربي

.

ثانيا: تمكين الصحراويين من جزء من الثروة الفوسفاطية المنتجة على أرضهم تنفق على عمليات الاستثمار والتنمية في منطقتهم

.

ثالثا: إعطاء الجزائريين الذين يعترفون بوحدة الأراضي المغربية وسيادة الحكم المركزي في الرباط عليها، تسهيلات متفق عليها للمرور في اتجاه المحيط وفي اتجاه العمق الإفريقي كما هو شأن البلدان التي ليس لها منافذ على البحر، وهي كثيرة وتقود اتفاقاتها تشريعات دولية تعززت باتفاقيات ثنائية أو أكثر من ثنائية

.

وباتفاق الجميع على مثل هذه الأرضية يمكن أن تنتهي أسباب الشحناء والفرقة والبغضاء، ويمكن أن تزول أسباب الخلافات ويحل التوافق مكانها وتعود العلاقات الجزائرية المغربية إلى حال طبيعية، وينتهي مشكل الصحراويين الذين يعيشون في ملاجئ تحت الخيام منذ30 سنة

.

ومن شأن هذا أن يعيد المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي على قلة نجاعته وانعدام دوره أو للاتحاد المغاربي الواعد بكثير من الخير لبلدان المنطقة والذي يبشر بتجمع شبيه بالإتحاد الأوروبي سواء من حيث تركيبته أو دوره، وتعزيز موقع الدول المغاربية إزاء ذلك الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لشمال إفريقيا والذي يمكن أن يلعب أدوارا رئيسية في عملية التنمية في الأقطار الخمسة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والتي تطلب مصر الالتحاق بها لتكون العضو السادس في صفوفها

.

ومن المؤكد أن لقاء محمد السادس وبوتفليقة عنصر إيجابي يمكن أن يكون له أثره الكبير في تحقيق الحل سواء ذلك الذي أسلفنا أو أي حل غيره يمكن أن يتجه له الطرفان لإنهاء خلاف ليس له مقومات استمر 30 سنة واستنزف من طاقات شعوب المنطقة ما استنزف من خيراتها وأخر تنميتها وفرض عليها تأخير عدم اندماجها وتكاملها ووحدتها في عصر التجمعات الإقليمية والقومية

.

وإذا اتجهت العزائم نحو الحل فإن وجه المنطقة سيتغير، وسيذهب البلدان نحو حل يصبح بمثابة القدوة عالميا بما يعود بالفائدة على البلدين ذاتهما وعلى المنطقة المغاربية والإفريقية والعربية التي تتخلص من أحد أكبر النزاعات في تاريخها، وتتجه وجهة أخرى من الإقدام الحازم على بناء مغرب عربي مندمجة أجزاؤه، له وزنه عربيا وإفريقيا ودوليا وخاصة إزاء الاتحاد الأوروبي

.

عن جريدة ا : الشرق القطرية