تراهن الدولة المغربية على المجالس المحلية كوحدات(Entités) يمكن من خلالها تقديم خدمات في المستوى إلى الساكنة المحلية،و تكريس ديمقراطية القرب،و تفعيل آليات الحكامة الجيدة،و قد ظهر ذلك جليا في قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.كما أن رهان الجهوية الموسعة الذي تم الإعلان عليه من طرف جلالة الملك،يرفع من تحدي الجماعات المحلية لتكون في مستوى الإجابة الموضوعية لإنتظارات السكان.لقد أفرزت الإنتخابات الجماعية الأخيرة نجاح أربع لوائح انتخابية ،و التي كان من نتائجها:

1-تهميش الناخبين للتنظيمات السياسية التي أنتجت إبان وجود المنجم،فأغلبيتها لم تحصل على الكوطا،و قد دق آخر مسمار في نعشها.و ما الممارسات التي تقوم بها من خلال تكتلات و تجمعات و بيانات إلا لإبراز أنها ما زالت موجودة،و رد الاعتبار لكبريائها الذي مس في أغواره ،و هي في حالة احتضار.وقد قامت ببيانات لم ترق إلى مستوى ألإدانة الواضحة لأحداث الشغب الأخيرة التي قام بها بعض الشبان،الذين مسوا بممتلكات الأشخاص و بحقوق مقدسة لحقوق الإنسان التي لا تتجزأ،بقدر قامت بسرد تحليلي،يوضح سياق و كرونولوجيا هاته الأحداث.و تحميل المسؤولية للسلطة.

2-الصعود الصاروخي للنخبة التقليدية،الشيء الذي يفسر أن القيم الحداثية بدأت تتراجع في مدينة جرادة،تاركة المكان للفكر الماقبل حداثي.

3-بروز شرعيات جديدة،من قبيل تأثير المجتمع المدني وتأثير الاقتصاد ألمنجمي الغير المهيكل.،و تأثير الفكر « الشعبوي » الذي أصبح يقتحم أفكار مجموعة من الشباب كرد فعل على ارتفاع نسبة البطالة في أوساط هذه الفئة الحية من المجتمع.
إن اللوائح الأربعة التي صعدت إلى سلم تسيير الشأن المحلي بمدينة جرادة تتكون من الفئات التالية:

–الفئة الأولى و التي يرأسها أشخاص ذووا تأثير قوي و علاقة مباشرة بالاقتصاد المنجمي الغير المهيكل،الذي يخلف سنويا ضحايا جراء عدم وجود شروط السلامة الصحية،فالدولة لم ترد بعد الترخيص من أجل خلق شركات صغيرة أو تعاونيات من أجل أن يستفيد الشباب،و في ظل شروط السلامة المطلوبة وفق دفتر تحملات.الشيء الذي يمكن أن يساهم في خلق الثروات و إنعاش الدورة الاقتصادية.و إنقاذ فئات كبيرة من براثن الفقر.

–الفئة الثانية يرأسها أشخاص تربوا في أحضان المجتمع المدني،وقد قدموا خدمات كبيرة من أجل ساكنة جرادة ،خاصة لمرضى السيليكوز،و لفئات منحدرة من أوساط فقيرة من خلا ل برامج تنموية.

–الفئة الثالثة يرأسها أشخاص من البيروقراطية التجارية.

–الفئة الرابعة تتكون من أشخاص يستمدون تفكيرهم من الخطاب « الشعبوي »(populiste )،حيث تحاول هذه الفئة أن تفهم هؤلاء الشباب الفاقد كل الأمل أنها تعبر عن طموحاته و آماله.فجميل أن يدافع الشخص عن الفئات الفقيرة،عندما يكون خارج مؤسسات التسيير،أما عندما يصعد إلى تسيير الشأن العام،فالمفروض الدفاع عن هذه الفئة من موقع المسئولية.أي المؤسسة الدستورية التي يمثلها،أما أن يلجأ الفرد إلى « أدلجة » الدفاع عن هذه الفئة من الخارج ،فهذا نوع من « الدوغمائية »و المذهبية الزائفة ،و يروم أصحابها الوصول إلى مآرب أخرى،و قد تكون استحقاقات 2012 هي المراد.
إذن تشكل مكتب المجلس البلدي بجرادة مع إستبعاد الفئة الأولى من التشكيلة.لذا يمكن طرح مجموعة من الأسئلة من قبيل هل مكونات المجلس لها رؤية موحدة لتدبير الشأن المحلي؟ هل هو تحالف مبني على قاعدة حد أدنى من التوجهات، أم هو تحالف هش؟و إن كان كذلك ما هو أفق و مستقبل هاته التحالفات الهشة؟
إن المتتبع للشأن المحلي بجرادة ليمكن أن يلاحظ بعض الأمور التي يجب الرقي بها،من قبيل:

–نقص في القدرات المؤسساتية و التكوين في أوساط إطارات المجلس البلدي بجرادة ،مما يؤثر سلبا على المردودية،و خلق برنامج تكويني أضحى ضرورة ملحة ،للرفع من مستوى أداء المجلس و خدمة الساكنة.

–غياب  » المخطط الجماعي للتنمية » (Plan Communal de Développement) ،الذي يشكل ورقة الطريق ،و سراجا ،يتم الإستنارة به من أجل تلبية حاجيات المواطنين.وقد أصبح هذا المخطط إلزاميا في الميثاق الجماعي ،لكي تستفيد الجماعة المحلية من الإعانات.

–غياب رؤية (Visibilité) واضحة ،و منطلق حقيقي لتصور تنموي حقيقي داخل مكونات تحالف المكتب المسير،فكل طرف له تصوره،و أهدافه.والجماعة لا تتوفر على بنك للمشاريع.

–هيمنة روح المقاربة « السياسوية » في التعاطي مع الإنجازات الميدانية لبعض مكونات هذا التحالف.

–غياب مخاطب مؤسساتي وحيد ،مع الفاعلين الآخرين،و هذا ما بدا خلال تنظيم المهرجان السنوي الأخير برسم سنة 2009، الذي نظمته فعاليات جمعوية،حيث غاب المخاطب الوحيد،باعتبار أن المجلس البلدي كان شريكا في التنظيم.
إن كل هذه المؤشرات التي سبق ذكرها تدل على أن هناك تحالفا هشا بين مكونات مكتب المجلس ،التي يمكن أن تنهار في أية لحظة،خاصة أن هناك لائحة تم إلغائها في المحكمة الإستئنافية، و يبقى الحسم للحكم عليها نهائيا داخل الهيئات القضائية الأخرى مما يفتح الباب لتحالفات جديدة محتملة من قبيل:

1-التحالف بين الفئة الثالثة و الرابعة ،يمكن أن ينضم إليه أشخاص من الفئة الأولى،

2-التحالف بين الفئة الأولى و الثانية،و الذي يمكن أن يكون قوي عدديا إن نفذ.
3-التحالف بين الفئة الأولى،و فئات أخرى ،يمكن أن يأتي بها صندوق الاقتراع ،إن تم إعادة انتخاب لائحة الفئة الرابعة.و هذا الاحتمال هو الحاسم و الراجح في تغيير أي تشكيلة للمكتب المسير،نظرا لأن الفئة الأولى تمتلك أعلى نسبة، و إمكانية تقاربها مع فاعلين آخرين جد محتملة.
إن مدينة جرادة غنية برأسمالها البشري،و توحيد الجهود بين الفاعلين المتعددين،من منتخبين و فعاليات أخرى ، أضحت ضرورة ملحة، لتجاوز التفكير » البدوي » التي تتميز به نخب جرادة.كما عليها الإنفتاح على أفكار جديدة و تجارب أخرى،حتى تتجاوز درجات التفكير الماضوي،و التقوقع على الذات.فهذا لن يخدم لا تطور النخبة،و لا تطور المجتمع.