على المستوى
التنظيمي كشفت الملاحظات الميدانية عن
وجود خللين كبيرين :

  أولا
: غياب هيكلة إدارية قارة و سيادة التنظيم
بالمفهوم المزاجي المتحول لا بالمفهوم
العلمي ، حيث تتسم الطريقة المتمدة في التنظيم
و في توزيع الإختصاصات على العموم بعدم
الفعالية و بهيمنة المهام الروتينية اليومية
و سوء التحكم في آليات التدبير الحديث المتمثلة
في التخطيط و التنسيق و المتابعة و التقييم.

ثانيا:
تواضع المستوى الإداري للجماعة و تكريس
أساليب عمل لا تنسجم مع طبيعة و حجم المشاكل
المطروحة ، حيث تعاني الجماعة من قلة التجهيزات
و عدم كفايتها  و ملاءمتها مع متطلبات
الإدارة الحديثة، كما أن الآليات المستخدمة
في مختلف المرافق من نظافة و جمع للنفايات
و إنارة  متجاوزةو لا تف بالمطلوب ( غياب
هيكلة إدارية قارة و سيادة التنظيم بالمفهوم
المزاجي).

  فحسن
التنظيم يعد محددا أساسيا لحسن التدبير
و الأداء ، و المقصود بالتنظيم كيفية تجميع
الأنشطة و المهام و توزيعها بين مختلف الوحدات
الإدارية و طريقة تحديد و ترتيب العلاقات
بين مختلف هذه الوحدات التي تتشكل منها
الإدارة الجماعية.

  على
مستوى تجاوب نظام الجماعة مع محيطها :

فقد لوحظ
نوع من الإحجام على القيام بمبادرات جريئة
لاستشارة السكان و لمعرفة حاجياتهم و مستوى
رضاهم على الخدمات التي تقدمها الجماعة
، فلم تسجل أية مبادرات حقيقية من لدن المجلس
الجماعي لإشراك السكان أو استشارتهم في
بعض القضايا التي تشغل بالهم. كما ينبغي
الإشارة أن اللجان الجماعية تشتغل بشكل
مقفل و منعزل عن السكان ( هذا إن كانت فعلا
تشتغل)؟؟؟ و على مستوى لآخر لم تبادر الجماعة
قط الى تنظيم استطلاعات للرأي لمعرفة وجهة
نظر السكان في أدائها و لم تسع الى معرفة
مستوى الرضى و التجاوب مع الخدمات التي
تقدمها .

  على
مستوى أسلوب  القيادة و التسيير :

  فقد
لوحظ هيمنة أسلوب فردي في التسيير تحت ضغط
التحالفات المصطلحياتية فأسلوب التسيير
الفردي هذا لا ينبني على اختيارات واعية
و لإرادية من لدن الفاعلين بالجماعة ، و
لكن أملته فقط الضرورة المصلحية و الرغبة
في الحفاظ على توازنات مصلحياتية داخل
المجلس الجماعي تتيح للرئيس الإستمرار
في منصبه مقابل تنازله عن العديد من صلاحياته
لنوابه و لأعضاء آخرين نافذين من بين أعضاء
المجلس و خارجه و قد أفضى  تعدد مراكز
اتخاذ القرار و إصدار الأوامر الى تعطيل
الإتصال الأفقي ، و الى عدم استقرارية مساطر
اتخاذ القرار، و التركيز على الحلول السهلة
و المستعجلة، و تعزيز نفوذ المنتخبين على
الموظفين و بذلك يشكل النقص الملحوظ في
التبادل الأفقي للمعلومات أحد أهم الإختلالات
التي تعاني  منها الجماعة لذى يبقى الحل
الوحيد الذي يتيح للنظام الجماعي الحفاظ
على درجة أدنى من التنسيق هو اللجوء الى
الإتصالات و التبادلات اللآشكلية أو غير
الرسمية المباشرة بين مختلف رؤساء الأقسام
و المصالح .

اقتراحات
لترشيد و تفعيل العمل الجماعي :

• تطوير قدرات
  السادة أعضاء المجلس ( دورات تكوينية )
• إشراك جميع
  أعضاء المجلس في اتخاذ القرارات لا سيمى
  الحاسمة منها.
• تنظيم الهياكل
  الإدارية للجماعة على أسس مضبوطة و متينة
  و تحديث أساليب و مناهج عملها .
• اعتماد منظور
  واقعي لتدبير الموارد البشرية للرفع من
  مردودية المصالح الجماعية.