بن جلون: لن نرفع مذكرة الإصلاح الدستوري إلى المسؤولين بل سنعرضها على المواطنين

الرباط: أحمد الأرقام
صادق تجمع اليسار الديمقراطي المغربي، الذي يضم أحزاب اليسار الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، وجمعية الوفاء للديمقراطية، أمس، في الرباط، على مشروع برنامجه السنوي، وجدد معالم الهيكلة التنظيمية الجديدة للتجمع.
وقال أحمد بن جلون، أمين عام حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (غير ممثل في البرلمان)، وعضو هيئة أمناء التجمع لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع البرنامج السنوي يتحدث عن العديد من القضايا الجوهرية، مثل ملف الاصلاح الدستوري، ومحاربة الفساد، وايقاف النهب واسترجاع أموال الشعب، وإقرار عدم الافلات من العقاب، والبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي بما يضمن الشغل للجميع، ومحاربة الاحتكاريين.
وأوضح بن جلون أن التجمع لن يرفع مذكرة الاصلاح الدستوري إلى السلطات والمسؤولين، لكنه سيعرضها على أنظار المواطنيين حتى تتوافق بشأنه كافة القوى الحية بالبلاد، وذلك عن طريق عقد مؤتمر وطني لتدارس بنود الدستور المتوخى، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى أن يمارس الشعب المغربي سيادته الكاملة في اختيار ممثليه في المجالس بطريقة نزيهة تفرز جهازا تنفيذيا يتوفر على كامل الصلاحية والسلطة في وضع سياسة البلاد وتنفيذها، على أساس فصل حقيقي للسلطات وضمان قضاء مستقل ونزيه

من جهته، قال عبد المجيد بوزوبع، أمين عام المؤتمر الوطني الاتحادي (المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وعضو هيئة أمناء التجمع، ان الأحزاب السياسية تخلت عن دورها في التعبير عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة وتأطيرها وقيادة نضالاتها، إذ قبلت ما وصفه «الإندماج في دواليب الدولة» دون امتلاك آلية صياغة القرار.
واعتبر بوزوبع أن هذا المعطى أفرز «اليتم السياسي بالنسبة للقاعدة الاجتماعية لهذه الأحزاب»، مما أدى الى فراغ في الحقل السياسي المغربي فسح المجال لبروز ظاهرة التعصب والتطرف الديني.
وأكد بوزوبع أن تجمع اليسار يظل مفتوحا في وجه الأحزاب السياسية التي تتقاسم معه نفس المرجعية، انطلاقا من بنود الميثاق التأسيسي، الذي يرتكز بالخصوص على الاختيار الاشتراكي الحامل لقيم المساواة والعدل ومحاربة الاستغلال وتأمين المشاركة الشعبية والإفادة العادلة من ثمرات التطور، وعبر آلياته التنظيمية، الهيئة التنفيذية المشتركة، وامانتها، والملتقى الوطني، والهيئات المحلية المشتركة التي ستنطلق في العمل لضمان التنسيق على المستوى المحلي، بعدما تحقق على المستوى القيادي.
ويتوخى مشروع البرنامج السنوي أهدافا كثيرة، مثل التأكيد على ضرورة اصلاح الدستور، بدل اعتماد تعديل جزئي، وتوضيح المراد من الانتقال الديمقراطي، من خلال اصلاح بنية الدولة المغربية لملاءمتها مع الديمقراطية وقضايا التنمية، ونقد شعار الحداثة، الذي يتجاهل متطلبات التحديث السياسي الشامل، وعدم اختزال الشعار في مناهضة الأصوليين بدون مناهضة «الاستبداد»، وتوقيع عريضة من أجل المطالبة بإصلاح الدستور من طرف مثقفين وأطر ونشطاء المجتمع المدني