كثيرا ما نسمع ببعض التعابير والكلمات وببعض الشعارات ترفع هنا وهناك في بعض المناسبات وبدونها ويبقى بينها وبين الواقع حيز من المكان كبير.
ومن هده الاخيرات دولة الحق والقانون والمقصود به عند أهل المجال-أي الفقهاء- أن تتكفل الدولة بصيانة حقوق الافراد بشتى أنواعها اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وهلم جرا.
فمن الحقوق الاساسية التي يجب أن تكفل للافراد والجماعات الحق في الحياة الكريمة بتوفير التعليم المناسب والتربية السليمة والشاملة لمكونات الشخصية الانسانية وبتوفير الشغل المتماشي مع التكوين الدي تلقاه المتعلمون.
كما أن حق التعبير مضمون سواء عن طريق الكتابة أو اللقاءات المباشرة أو غير المباشرة ويبقى ما يحد من دلك سوى القانون نفسه.
أما القانون فيجب أن يطبق على الجميع دون تمييز بين المواطنين والمواطنات بسبب اختلاف الجنس أو الدين أوالعرق أو المستوى الاقتصادي أو المركز الاجتماعي الخ.فالقاعدة القانونية سمتها التجرد والعمومية كما هو معروف عند طلاب كليات الحقوق بالجامعات.
الا أنه قد تغض الدولة وأجهزتها عن تطبيق بعض القوانين ودلك اما تساهلا أو تسامحا اعتبارا للظروف الاجتماعية والاقتصادية للافراد والجماعات واعتبارا للاكراهات وما يسمى بالاولويات .
أما الاصل وهو أن تعمل الدولة على تنظيم المجتمع بتفعيل القوانين في مختلف المجالات والضرب بيد من حديد على كل المخالفين سواء كانوا من الصغار أو من الكبار.