الرباط30-5-2006 ( بقلم عبد الكريم الموس) وأخيرا انقلب السحر على الساحر ، فتيمور الشرقية ، ذلك البلد الصغير التائه في العمق الآسيوي ، الذي طالما تعللت به الجزائر وصنيعتها البوليساريو باتخاذه نموذجا في محاولتهما اليائسة لإسقاطه ، من باب مقارنة ما لا يقارن ، على قضية الصحراء المغربية ، خيبت ظنهما وجعلت كل حساباتهما خاسرة بائرة .
وليس في قولنا هذا أي تحامل أو تسرع ، كما ليس فيه تهويل أو تأويل ولا قراءة مغلوطة للأحداث طالما أن الواقع لا يرتفع والشمس لا تحجب بالغربال . فهذا البلد الواقع في الأرخبيل الاندونيسي ، والذي هو مضرب المثل في الفقر المدقع بين بلدان آسيا كلها ، هو الآن ، منذ شهر بأيامه ولياليه ، في مهب الرياح ، يصارع الاحداث العاتية التي لا يكاد يقلب صفحة منها حتى تنفغر في وجهه صفحات أخر قد تكون أدهى وأمر .
ومع ذلك فما نقوله هنا هو الملاحظة عينها التي سجلتها منظمة الأمم المتحدة عبر مقولة فاه أحد مسؤوليها بها عندما قال بالفصيح الصريح إن الأمر ، بالنسبة لهذا البلد ، يتعلق بنزاع أو خصومة طائفية !. وهو ما يعني في النهاية أن العوامل العرقية والتاريخية والجغرافية واللغوية لا تمحوها القرارات السياسية المتسرعة التي تمليها حماسة كاذبة أو تكون وراءها ، وهذا هو الأدهى ، حسابات السياسة السياسوية .
ومن نافلة القول أنه في غياب اللحمة القوية اللآخذة من العمق الوحدوي ، فإن كل هذه العوامل تطفو على السطح بكيفية دورية لأن الأمور تكون في الواقع أشبه ما تكون بقنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في كل وقت وحين .
وفي هذه الحالة بالذات يتعلق الأمر بنموذج أو مثال تتحصن وراءه الجزائر وصنيعتها البوليساريو ، وهو نموذج ينهار الآن كقصر من رمل أمام أعين العالم أجمع .
فالمشهد الكارثي الذي تبدو به اليوم تيمور الشرقية يسائل المجتمع الدولي : هل في مقدورهذا المجتمع ، والحالة هذه ، أن يخاطر في المستقبل بالتخطيط أو بقبول أو ضمان وضعية تكون فيها كل العناصر المتفجرة مجتمعة مع فتيل حارق يترصدها ، علما بأنه سيضطر عاجلا أو آجلا إلى التدخل لإطفاء الحريق بعد أن يكون وقع المحظور ودفع الثمن ؟ .
 وهنا بالضبط تتجلى الحكمة الكامنة في المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الصحراوية ، تلك المبادرة التي تستند إلى الرغبة الشعبية في الوحدة بقدر ما تستند إلى حقيقة كونها ناجعة سياسيا وواعدة جهويا .
فالاوضاع في تيمور الشرقية كان في الإمكان أن تتحول إلى واقع دموي لا يردعه رادع ، وإلى هجومات وهجومات مضادة لا نهاية لها مع ما يخلفه ذلك من مآس وخراب ودمار ، لو لم تتدخل القوات الأجنبية بطلب من السلطات القائمة التي فقدت بين عشية وضحاها أحد العناصر المكونة للدولة ذات السيادة كما يحددها ميثاق الأمم المتحدة ، ألا وهو المراقبة الفعلية للتراب .
ذلك أن لعبة التمييز الفعلي أو المفترض والذي تم رفع شعاره في واضحة النهار على كل حال ، ولعبة التضامن العرقي أو الجهوي ، كل ذلك فعل فعله ليجعل تيمور تفقد فجأة قدرتها على التحكم في جيشها وفي قواتها الأمنية التي طلبت منها الحكومة المحلية بكل بساطة أن تعود إلى ثكناتها ، في انتظار أن تقوم قوات أجنبية بإرساء وحدة أو اتحاد وطنيين مفترضين .
وفي ضوء ما سبق يتبين أنه عندما نريد أن نصطنع دولة مستقلة من فراغ وعلى غير أسس ودون الأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع ، فإننا نكون في هذه الحالة كمن يستجير من الرمضاء بالنار كما يقول المثل ، هذا إذا حسنت النية وصفت السريرة .
إن المرء يكون مخطئا كل الخطأ ومجانبا للصواب في كل الأحوال عندما يضع قناعا كثيفا على وجهه ، وعندما يزرع في كل مكان وآن قنابل موقوتة تحول دون أي إمكانية للعيش الهانئ في المجتمع . وهذا دون الحديث عن الحياة السياسية بكل تشعباتها ومتاهاتها ، وعن النشاط الاقتصادي الذي يتطلب ، من بين ما يتطلبه ، الإطار المستقر الذي لا يعكره معكر ، وعن الجوار والسلام والاستقرار في العالم .
وعندما نعلم أنه في أفق هذه الأزمة التي تهز تيمور الشرقية في أمنها العام تلوح أزمة سياسية واضحة المعالم ، فإننا نعلم في الوقت ذاته ما ينتظرهذا البلد الصغير وساكنته من مصير لا يعلمه إلا الله . ومهما يكن من امر فإن تدخل القوات الأجنبية لا يمكنه أن يكون ، في أحسن الأحوال ، إلا مسكنا للمرض وليس علاجا كافيا شافيا .
فنموذج تيمور الشرقية فيه الكثير من العبر ، لمن يعتبر بطبيعة الحال ، ولكنها العبر التي لا تسير في اتجاه ما تريده الجزائر وما تروج له هي وصنيعتها البوليساريو.
و. م. ع