سميرة البوشاوني
يتواصل بالسجن المحلي لوجدة إضراب معتقلي مجموعة خلية بلعيرج والسلفية الجهادية منذ يوم الثلاثاء 03 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ »الاقتحام المباغث والعنيف لغرفهم » من طرف مسؤولي السجن المحلي.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في بيان لها، بأن هؤلاء المعتقلين وعددهم 12، تعرضوا خلال اقتحام غرفهم « لتعنيف جسدي ومعنوي وللإهانات الحاطة بالكرامة وإساءة المعاملة، كما جردوا من كل ما هو موجود بالغرف من أسرة ووسائل التدفئة… ». في حين نفى مصدر من السجن المحلي بوجدة الاتهامات الموجهة لمسؤولي هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن عملية التفتيش تندرج في إطار برنامج وطني مسطر من المديرية العامة لإدارة السجون لمراقبة وتفتيش المؤسسات السجنية بتراب المملكة.
وأشار المصدر ذاته لجريدة « الاتحاد الاشتراكي » إلى أن عملية تفتيش غرف المعتقلين المذكورين، أسفرت عن حجز مجموعة من الهواتف الذكية قيل بأنها كانت مخبأة بإحكام، وفيما يتعلق بوسائل التدفئة فأرجع المصدر ذلك إلى أنها ممنوعة داخل غرف السجن لما يمكن أن تتسبب فيه من حرائق، أما الأسرة فلم يتم إخراج سوى الشاغرة منها داخل الغرف.
وذكر بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، الذي توصلت « الاتحاد الاشتراكي » بنسخة منه، بأن أحد المعتقلين البالغ من العمر 60 سنة تعرض للإغماء أثناء عملية الاقتحام فيما أصيب معتقل آخر بإصابة في رأسه، حسب ما جاء بيانات توصلت بها الجمعية من المعتقلين المذكورين وبمراسلة من لجنة عائلات المعتقلين المتبقين فيما يعرف بخلية بلعيرج.
ووصفت الجمعية، ما تعرض له هؤلاء المعتقلين بـ »العقاب الجماعي » وطرحت مجموعة من التساؤلات بخصوص « الهدف الخفي وراء ذلك »، مشيرة إلى أنه « إن افترضنا أنه تفتيش فهو يقتضي كما تحدده المادة 68 من القانون 98-23 توفير شروط صيانة كرامة السجين ».
كما دعت في بيانها مسؤولي السجن المحلي بوجدة إلى « فتح حوار جاد وعاجل والتجاوب مع مطالب المضربين بهدف حماية حقوقهم وعلى رأسها حقهم المقدس في الحياة كما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي في مادته 20 » و « بالامتثال لتعهدات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان بغرض احترام وحماية حقوق الإنسان وضمنها حقوق السجناء