ما زالت مهازل  القضاء المصري متواصلة فبعد آلاف الاحكام بالاعدامات  وقرونا من السجن الموزعة  على كل من سولت له نفسه التظاهر ضد الانقلاب العسكري ،   اصدرته محكمة الجنايات  بالقاهرة بلامس حكما بالسجن لمدة 15 سنة ضد الاعلامي  المصري بقناة الجزيرة أحمد منصور   بعدما لفقت له الآلة  العسكرية تهمة خيالية تتمثل في  » احتجاز محام وتعذيبه  بميدان التحرير سنة 2011 على حد زعمها  »
وفي اول رد فعل  له على الحكم الذي صدر ضده غيابيا قال احمد منصور  » « طلب مني كثيرون الرد أو التعليق على الحكم القضائي الذي صدر، من محكمة جنايات القاهرة ضدي وضد آخرين بالحبس 15 عاماً بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير »، وتابع « أقول للجميع: أنا لا أعلق على أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم ».
وأكد منصور في تعليقه أنه لا تتوفر لديه أية معلومات حول القضية والتي علم عنها من الصحف شأنه شأن كل الناس، مضيفا أنه لم يتم التطرق له في أي من « أحداث ومجريات القضية خلال المحاكمة، وليس هناك دليل واحد ضده، ولم يتواجد فى الزمان والمكان الذي تحدثوا عنه في ميدان التحرير برمته ولا أعرف شيئا عن المدعي ولم يره فى حياته ».

وأوضح منصور هم عادة يقولون  » شاهد ماشافش حاجة  » أو  » متهم ما عملش حاجة  » ولكني « أنا متهم ما شافش حاجة أصلا  » هذا تعليقي الأول والأخير عن هذه القضية الفاسدة وهذا الحكم الفاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل.