غريب أمر الموظف بقطاع الجماعات المحلية، لا أنظمة أساسية في المستوى، لا مراسيم منصفة لتحديد شروط الترقي في الدرجة أو الإطار، لا امتحانات الكفاءة المهنية نزيهة، لا تعويضات في المستوى عن المهام، لا تسوية الوضعية المالية والإدارية لعدد من عمال وموظفي الجماعات المحلية كما هو الحال بالنسبة لموظفي وأعوان الجماعة القروية لسيدي بولنوار

عمالة وجدة- أنجاد، الذين يعيشون وضعية مزرية ومتأزمة، نتيجة عدم تسوية وضعية تعويضاتهم المالية عن الترقية، التي تراكمت على الجماعة منذ سنة 2005، بسبب العجز المستمر الحاصل في ميزانية الجماعة رغم كل المحاولات قصد إيجاد حل للتسوية، وما زاد من حدة التذمر لدى الموظفين والأعوان، عدم صرف مستحقاتهم الشهرية الأخيرة مما أصبح يؤثر سلبا على وضعهم الاجتماعي.

وعليه فإنهم يطالبون من الجهات العليا، التدخل بشكل فوري وعاجل قصد تسوية هذه الوضعية التي طال أمدها، وبدأت تتجلى انعكاساتها على معنويات الموظفين والإدارة.