تطرق السيد النائب البرلماني بيوي عبد النبي في سؤال شفوي وداخل قبعة البرلمان بتاريخ 29اكتوبر 2013،بمعضلة تبني مستوى المعيشة بشريحة عريضة من سكان إقليم وجدة انكاد .

إذ تناول في معرض سؤاله الاشكالية والزيادة التي عرفتها أثمنة عدة مواد أساسية، الشيء الذي أذى الى تدهور القدرة الاستهلاكية للمواطن العادي في غياب تام لإصلاحات جدرية من طرف الحكومة للرفع من مستوى المعيشة ،وقد طرح بحدة السيد البرلماني موضوع  فاتورات  الماء والكهرباء الذي اتقل كاهن الاسر المغربية الفقيرة ،حيث اكد في جملة مداخلته على  « أن الماء ملك للجميع و لا يمكن إدراجه في إطار سياسة التسيير المفوض » في نفس السياق أكد السيد بيوي عبد النبي على أن  المقاربة الامنية التي تنهجها الحكومة في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي ،تؤدي حتميا إلى نتائج سلبية لان الحد من تدهور معيشة السكان يتطلب معالجة شمولية حتى يستطيع المواطن المغربي الفقير أن يستفيد من العيش الكريم.

في تعقيبه على رد الوزير أكد السيد النائب البرلماني أنه كان حاليا من الحكومة ان تتخذ مبادرات جديدة مثل إنشاء صندوق تضامن جهوي تتكتل في تمويله  وزارة  الداخلية ،مجلس الجهة والقطاع الخاص ،ويوضع تحت رئاسة السيد الوالي حتى لا يتم استغلاله لأغراض سياسية محضة هذا الصندوق يجب أن تنوط إليه مسؤولية تقديم الدعم للعائلات الهشة حتى يتسنى لها تجاوز عتبة الفقر .