نــــــــداء فــــاتــــح مـــــاي 2013
 » الحقوق بنضالنا نفديها، والإصلاحات بوعينا نحميها  »

بسم الله الرحمن الرحيم
أخواتي العاملات إخواني العمال
أخواتي وإخواني المستخدمين والمستخدمات الموظفين والموظفات

يحتفل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه السنة بالعيد العمالي الأممي تحت شعار  » الحقوق بنضالنا نفديها، والإصلاحات بوعينا نحميها  » من أجل تأكيد ما يلي :
1. التزام منظمتنا بالنضال المتواصل دفاعا عن المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة و جاهزيتها لكل المبادرات النضالية من اجل ذلك .
2. تأكيد منظمتنا كما كانت تفعل دوما على الأولوية للحوار المستند على القوة الاقتراحية الخلاقة في التعاطي مع القضايا والمطالب المطروحة ،
3. التنديد بالانتهاكات المتواصلة للحقوق والحريات النقابية وخاصة في القطاع الخاص، وتحميل الحكومة المسؤولية في إلزام المقاولات المعنية بالالتزامات الاجتماعية والقانونية مع توجيه تحية خاصة للمقاولات المواطنة الوفية بالتزاماتها الاجتماعية .
4. تثمين المكتسبات المتحققة للشغيلة الناتجة عن تنفيذ عدد هام من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ومنها :
إرساء المنهجية العامة للحوار سيما إرساء لجنة عليا للتشاور من خلالها تتشاور الحكومة مع المركزيات النقابية حول القضايا الكبرى التي تهم الشغيلة.
تنفيذ الزيادة العامة في الأجور ب 600 درهم.
تنفيذ المقتضيات المرتبطة بالترقية من خلال الرفع من الحصيص والتسقيف.
إصدار مرسوم التعويض عن المنطقة لفائدة بعض الأقاليم المتضررة.
الرفع من الحد للأدنى للمعاش وشموله لمتقاعدي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد أيضا.
الزيادة في التقاعد عبر آلية توسيع المعاش المعفى من الضريبة على الدخل من 40 إلى 55 في المائة.
تنفيذ الالتزامات المالية من قبل الحكومة تجاه الميزانية المخصصة للصندوق المغربي للتقاعد
مواصلة دعم صندوق المقاصة رغم التصاعد المتواصل للمبالغ المخصصة له.
إعطاء دفعة للسكن الاجتماعي من خلال تعديل القانون ليشمل محدودي الدخل في الوظيفة العمومية وأصحاب البذل  » دخل يساوي ضعف الحد الأدنى للأجر  » وتحديد ثمن السكن الموجه للفئات المعوزة والمحدد في 140 ألف درهم.
5. دعوة الحكومة إلى أجرأة ما تم التوافق عليه على مستوى اللجنة العليا للتشاور من قواعد لمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد اللجنة الوطنية للحوار ولجنة القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعة المناقشة والبث في القضايا المعروضة عليها وإطلاق الحوارات القطاعية والمبادرة إلى تحمل مسؤوليتها في حل النزاعات الاجتماعية.
6. دعوة الحكومة لمواصلة تنفيد الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 وتنفيذ الالتزامات الواردة في مختلف القطاعات تعزيزا لمكتسبات الاتفاق المذكور وخاصة القضايا التالية :
إحداث درجة جديدة.
مراجعة القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
التعجيل بإصدار قانون إطار الأعمال الاجتماعية وإطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات المحلية.
المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
أجرأة التعويض عن فقدان الشغل.
مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، وإطلاق الحوار للمصادقة على الاتفاقية رقم 87
عقد اجتماع اللجنة متعددة الأطراف الموكل إليها إيجاد صيغة للسكن الاجتماعي لفائدة عمال القطاع الخاص محدودي الدخل والواردة أطرافها في اتفاق 26 أبريل وتتكون فضلا عن رئاسة الحكومة من وزير الداخلية ووزير الإسكان ووزير التشغيل وصندوق الإيداع والتدبير والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
7. إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من منطلق المسؤولية الوطنية ومن منطلق العمل المتواصل على تعزيز المكتسبات وتوسيعها يؤكد انخراطه بوعي ومسؤولية وثقة في الإصلاحات الهيكلية التي من شانها هيكلة الحقل الاجتماعي وتحرير الإمكانيات التنموية للبلاد وعلى رأسها :
إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية، وبما يؤدي إلى ديمومة النظام وحماية حقوق المنخرطين في نطاق من التضامن بين الأجيال.
إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، والشغيلة لا تزال هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي.
إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والدنيا، والإسراع بإصلاح نظام الوظيفة العمومية.
إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص، ويطالب الحكومة بالإسراع في تنزيل هذا الإصلاح على اعتبار أن أي تأخر فيه معناه تحويل الدعم إلى غير مستحقيه واستنزاف أموال كان من الأولى أن توجه إلى الاستثمار في التعليم والصحة وتعميم التغطية الصحية والسكن والبنيات الأساسية واستحداث مناصب الشغل، وكان من الأولى أن توجه في اتجاه تحسين القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين عامة وإصلاح منظومة الأجور وإصلاح نظام الوظيفة العمومية.
8. تفعيل مقتضيات اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وخاصة بنودها المتعلقة بحقوق المرأة العاملة.
من أجل هذه المطالب. ومن أجل حماية القدرة الشرائية للمأجورين
ومن أجل حماية حاضرهم ومستقبلهم. ومن أجل الحريات النقابية
ندعوكم جميعا لمسيرات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في : 23 أبريل 2013
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب