بعد الإفراج عن اللوائح النهائية
للأسماء التي وقع عليها الاختيار لشغل
مناصب المسؤولية في المصالح الخارجية
في الأكاديميات و النيابات التعليمية  ,
علم أن الاستاد عبد الهادي بنرابح  قد
اسند ت إليه مهمة  تسيير و تدبير الشأن
التربوي بإقليم فكيك. و الجدير بالذكر
أن الاستاد عبد الهادي بنرابح قد راكم
تجربة مهمة في الميدان التربوي و
التسيير الإداري . فقد اشتغل كاستاد
للتعليم الثانوي التاهيلي  قبل أن تسند
إليه مهمة  رئيس مصلحة الشؤون التربوية
و تنشيط المؤسسات التعليمية  بالنيابة
و كدا مساهمته في العديد من الأنشطة  ذات
الطابع الإشعاعي تربويا و ثقافيا . وفي
هدا الإطار نهنأ  الاستاد على الثقة
التي وضعت فيه  و نتمنى له  كامل التوفيق
في مهمته  الجديدة خدمة للفعل التربوي  و
التعليمي بالإقليم   المترامي الأطراف  .

لا يختلف اثنان في كون  الوضعية
التربوية بالإقليم  تتسم بالكثير من
التعقيد  و المفارقات العجيبة  , فكون
الإقليم ينتمي إلى الحزام الأمني  و
يمثل منطقة حدودية  و منطقة عبور للأطر
التربوية , نظرا لقساوة الظروف المناخية
و  انعدام الظروف المواتية  لأداء
رسالتهم النبيلة  .
أمام هدا الوضع الشاذ   و المشحون يتسلم
النائب الجديد مهامه  و كل الفعاليات
التربوية  تنتظر غدا مشرقا  و تننظر
القطيعة مع الممارسات التي طبعت
المرحلة  الماضية  وخاصة   و إننا في زمن
إزهار الربيع العربي  و  تكافؤ الفرص  و
ربط المسؤولية بالمحاسبة .
تكليفات مشبوهة :
عرف الإقليم هده السنة تفشي ظاهرة
المحسوبية و الحسابات الضيقة في إسناد
التكليفات التربوية  و الإدارية  دون أن
تصدر النيابة  مذكرة  تتضمن  الشروط
الموضوعية و الذاتية للتكليف  بهده
المهام, و لعل ابرز هده الخروقات
المقايضة التي قامت بها النيابة لاسكات
صوت  بعض المحسوبين على  الفرقاء
الاجتماعيين مقابل تكليفات   تضرب في
الصميم  مبادئ الشفافية  و النزاهة  و
الاستحقاق  و الكفاءة , نثير هنا قضية
التكليفات في النيابة  و  المؤسسات
التعليمية  .
جمعيات دعم مدرسة
النجاح :
قصد مواكبة الانفتاح الذي تعرفه
المدرسة العمومية , وبهدف مسايرة
التغيرات التي تشهدها النظريات
التربوية  , كانفتاح المؤسسات التعليمية
على محيطها , جاءت المذكرة الوزارية  رقم
73 الصادرة بتاريخ 2009 التي تنص على  إحداث
جمعيات دعم مدرسة النجاح  بمختلف مؤسسات
التربية و التعليم  .وقد كانت الغاية
التي أحدث من اجلها هده الجمعيات في
بعدها  النظري , هو فك الارتباط المزمن
الذي يربط المؤسسات التعليمية بالمصالح
الخارجية للوزارة الوصية , و إعطاء نوع
من الاستقلالية  المادية لهده المؤسسات
و تبسيط الإجراءات اللازمة لإدراج
إصلاحا ت أو صياغة مشاريع المؤسسات.
على غرار  المؤسسات التعليمية
ببلادنا, شهدت جل المؤسسات التعليمية
بنيابة فكيك  ببوعرفة , و بعد مخاض عسير
مع بعض النقابات , تأسيس هده الإطارات
كغطاء قانوني لصرف الاعتمادات التي
خصصتها الوزارة  لهده  الجمعيات .
وكغيرها من المشاريع الطموحة في بعدها
النظري فقط, عرف تنزيل مقتضيات هده
المذكرة صعوبة جمة ندرجها كما يلي:
— غياب التواصل بين مكاتب الجمعيات مع
بقية الشركاء: الاساتدة , جمعية آباء و
أولياء التلاميذ  وهدا  راجع إلى عدم عقد
الجموع العامة لمناقشة و للمصادقة   على
التقارير الأدبية و المالية .
— انعدام مشاريع  واضحة المعالم مما
يفتح الباب أمام العشوائية و
الارتجالية في التخطيط و التدبير.
— إمكانية وجود تلاعبات قد تمس  المال
العام  و هدر للاعتمادات المالية التي
خصصتها الوزارة في أمور قد لا تصنف في
خانة الأولويات .
— غياب إصلاحات في البنيا ت التحتية   في
جل المؤسسات التعليمية داخل الإقليم .
وعلاقة بالموضوع  تعرف مجموعة من
المؤسسات التعليمية بالإقليم, أوضاعا
كارثية عرقلت دخولها المدرسي ,  فمند أن
توصلت جمعيات النجاح بالاعتمادات
المالية التي رصدتها الوزارة المقدرة
بعشرة مليون سنتيم على دفعتين , ودلك
لتفعيل الأهداف التي انشات من اجلها , لم
يتم صرف الاعتمادات في أي مشروع أو
إصلاحات للبنيات التحتية  مع العلم أن
جل الفرعيات بالمؤسسات التعليمية  تشهد
أوضاعا كارثيا  تعرقل  الدراسة  و تندر
بقرب انفلات تربوي  , خاصة مع الاحتقان
الذي تشهده المؤسسات التعليمية
بالمنطقة .
فاغلب الفرعيات لم تعرف أية إصلاحات لا
على مستوى البنيات التحتية و لا على
مستوى فك العزلة على الأطر التربوية
وتحسين ظروف عيشهم  من خلال ربط الحجرات
الدراسية و السكن الإداري بشبكة
الكهرباء (مشروع تزويد العالم القروي
بالكهرباء ) و توفير الماء الصالح للشرب
.
المطعم المدرسي:
يشكل المطعم المدرسي آلية  من الآليات
التي تعتمدها  وزارة التربية الوطنية
من اجل محاربة الهشاشة في وسط المتعلمين
و كذلك  الحيلولة دون تفشي ظاهرة الهدر
المدرسي  الذي ترجع أسبابه في اغلب
الأحيان إلى الفقر و بعد المدرسة  وعدم
تكافؤ الفرص في الحصول على الغداء  خاصة
لدى الفئات الخاصة كاليتامى و دوى
الحاجات الخاصة
و يساهم المطعم المدرسي كذلك في توفير
الاغدية التي تزود  المتعلم بالسعرات
الحرارية  و الطاقة اللازمة التي يحتاج
إليها بصفة دورية  للتركيز داخل الفصل و
تشجيعه على المواظبة على الحضور و
التحصيل الجيد.
بغية الوصول إلى الأهداف النبيلة التي
تم سردها ترصد الوزارة  ميزانية لدى
مختلف الأكاديميات في إطار اللاتمركز و
تفويض بعض الصلاحيات لتسريع وثيرة
الإجراءات و تبسيط المساطر .
وكغيرها من النيابات ببلادنا تنخرط
نيابة فكيك سنويا في هده العملية و تجند
من اجل إنجاحها إمكانات مادية مهمة ,
تتجلى في المواد الغذائية و التعويضات
التي يتوصل بها المكلفون بإطعام
التلاميذ و توفير التجهيزات اللازمة.

 ولكن للأسف وعكس كل التطلعات  تتخلل
عملية الإطعام المدرسي بمجموعة من
المؤسسات التعليمية تجاوزات وخروقات
خطيرة.
وقد ساهم في دلك غياب ضبط محكم  و مواكبة
لهده  العملية, فخلال كل عملية توزيع
للمواد الغذائية على المكلفين  خاصة في
العالم القروي لا يتم تقديم قسيمة تصدير
المواد الغذائية التي  تحمل خاتم وتوقيع
المدير و الاستاد المكلف  وعوض دلك يتم
حصر المواد الغذائية في أوراق لا تحمل
أية مصداقية ولا أي خاتم أو توقيع  مما
تثير شكوك حول الكمية المخصصة لكل فرعية
ومد ى احترام الكميات المخصصة لكل
مستفيد
بالإضافة إلى تأخر إرسال المواد إلى
الفرعيات وعدم توصل المكلفين
بالمستحقات المالية .