حمّل خالد الرحموني عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والذي يُعتبر برلمانا للحزب، مسؤولية ما وصفه بالعنف والقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات السلمية للمعطلين، لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا ما تعرض له المعطلون خلال الفترة الأخيرة عنفا غير مبرر وعنفا منهجيا يستهدف كرامة المعطلين مباشرة، وهجوما انتقاميا من حركة احتجاجية عادية لأطر عليا معطلة لا تطالب إلا بالتوظيف والإدماج للاستفادة من عائد ثروات البلاد.
وقال الرحموني الذي يشتغل كذلك ضمن اللجنة السياسية للعدالة والتنمية  أن العنف الموجه ضد المعطلين تحول من إجراء معزول جاء في إطار شعار « استعادة هيبة الدولة » الذي رفعته الحكومة بشكل « غريب »، إلى إجراء ممنهج على الحكومة أن توضح ماذا تريد به، وإلا كان سببا في اشتعال النار في وجهها.
وأبرز عضو المجلس الوطني للحزب الذي يرأس الحكومة إن بنكيران مسؤول على ما يقع لأنه هو المسؤول عن السلطة التنفيذية والمسؤول عن السياسة الأمنية في المغرب، « وإلا يخرج للناس ويخبرهم من يتحمل المسؤولية حقيقة » يضيف الرحموني، مشددا على أن هذه الحكومة جاءت نتيجة للحراك الشعبي ونتيجة للحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب والتي طالبت بالدمقرطة وبمأسسة القرار الإجتماعي والسياسي لذلك عليها أن تكون واضحة خاصة خلال هذه المرحلة وتنتج سياسات شعبية وفي قلبها موضوع البطالة « التي كانت الخلفية التي أشعلت الربيع العربي ».
وتساءل المتحدث متى يتم التعامل في المغرب مع الحركات الاحتجاجية بمنطق الحوار والتفاوض وليس الحوار المسلح في الشارع بالقمع والضرب والسحل، داعيا الحكومة إلى تنفيذ ما التزمت به سابقتها في موضوع توظيف الأطر العليا، قبل أن تُفقد الثقة في الدولة ومحاضرها.
يشار إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة في موضوع التوظيف المباشر، ردت عليها مختلف تنسيقيات المعطلين بأشكال احتجاجية واجهتها قوات الأمن بما قيل عنه عنفا وقمعا غير مبررين