نيابة تاوريرت : المصادقة على مشاريع المؤسسات المنجزة وفق أداة  DCA

يندرج مشروع المؤسسة في إطار الأهداف الإستراتيجية لوزارة التربية الوطنية المسطرة في الميثاق الوطني للتربية و التكوين و في البرنامج الإستعجالي 2009/2012 ، كما يمكن اعتبار مشروع المؤسسة الآلية العملية لأجرأة   مختلف الأنشطة التربوية والعمليات التدبيرية من أجل الارتقاء بجودة التعليم على صعيد المؤسسات التعليمية و دلك من خلال إشراك جميع الفاعلين و المتدخلين المحليين.

 و تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة باعتباره أداة للتدبير الشامل و المندمج تعتمد على مقاربة نسقية تجعل المتعلم المرتكز الأساس في جميع العمليات المنجزة داخل المؤسسة التعليمية، انعقد بمقر المفتشية   الإقليمية لنيابة تاوريرت يوم  الجمعة 06 أبريل 2012 اجتماع أعضاء اللجنة الإقليمية للقيادة و التأطير و التتبع لمشاريع المؤسسة من أجل المصادقة على  الدفعة الثانية من مشاريع المؤسسات المنجزة وفق أداة  DCA.

و تتكون اللجنة من المفتشين التربويين ،مفتش التخطيط التربوي، منسقو فريق المواكبة الميدانية على صعيد المؤسسات التعليمية و المنسق الإقليمي لمشروع المؤسسة بنيابة تاوريرت.

و يعد هدا الاجتماع الثاني من نوعه حيث سبق للجنة المذكورة أن عقدت اجتماعا أوليا يوم  06 مارس 2012 صادقت من خلاله على 09 مشاريع.

و انطلق الاجتماع المذكور بكلمة ترحيبية من طرف السيد المنسق الإقليمي لإرساء مشاريع المؤسسات ثم تمت المصادقة على جدول الأعمال،  و بعد دلك تدخل السادة أعضاء اللجنة الإقليمية للقيادة و التأطير و التتبع لمشاريع المؤسسة و اتفقوا على معايير المصادقة على المشاريع التي توصلت بها النيابة الإقليمية  مؤخرا و التي يمكن إجمالها فيما يلي :

 – أهمية المشروع ،

 – واقعيته و قابليته للتنفيذ ،

 – الانخراط الفعلي لكافة الفاعلين و المتدخلين في المشروع ،

 – انسجام المشروع مع أداة DCA.

كما ركز أعضاء اللجنة أساسا على الجانب التربوي والتقني ، أما  فيما يخص مهمة التمويل المالي لمشاريع المؤسسات فتم إسنادها إلى الجهات المختصة بالنيابة  الإقليمية شريطة تمويل المشاريع التي صادقت عليها اللجنة .

       و قد قامت اللجنة الإقليمية للقيادة و التأطير و التتبع لمشاريع المؤسسة بدراسة  مستفيضة للمشاريع المقدمة ثم  أنجزت تقارير في هذا الشأن  ضمنتها ملاحظات حول هده المشاريع ، على أن ترسل هذه التقارير للمؤسسات التعليمية المعنية من أجل التعديل و التصويب والصياغة  النهائية للمشروع وإرساله من جديد إلى النيابة الإقليمية.

عبد الغفور العلام