نفذت جريدة المساء من اكشاك مدينة تاوريرت قبل منتصف النهار وبدا تهافت القراء على تصوير المقال المنشور حول الخبر السار الذي اثلج صدورساكنة المدينة المتعلق بامر السيد الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة الرامي الى نفض الغبار عن ملفات الفساد والبدء  بالتحقيق في التجزئات السرية في مدينة تاوريرت على اثر الشكاية التي تقدم بها احد المواطنين المنشور بهذه الجريدة يوم 14  شتنبر الجاري على غرار سائر المدن المغربية لاشك ان النبش في هذا الملف بدا يثير حافظة كل مواطن غيور على وطنه  لم تتاخر جمعية تاوريرت للجالية المغربية المقيمة بالخارج كغيرها من الجمعيات والفعاليات المناهضة للفساد الذي يعرقل التنمية في بلادنا وقد وضعت ملفا اخر في نفس الموضوع بين ايد السيد الوكيل العام للملك شخصيا وهو يتعلق بتجزئة تسمى باسم صاحبها  كحي وحيد  في مدينة تاوريرت الممتد على مساحة قد تفوق 3 هكتارات من الاراضي العرشية التابعة للجماعة السلالية ويحتوي على ازيد من 700 قطعة ارضية يقدر ثمنها في الحد الادنى حسب عقود البيع المبرمة بين البائع والمشتري  واكثر من 7 ملايير سنتم لا اظن في الامرما يتطلب تعمقا في التحقيق وبذل مزيد من المجهود اللهم الا اذا كان ذلك من اجل طمس الحقائق الاوضح من الشمس كل شيئ مازال ماثلا على ارض الواقع يتحدث عن نفسه الارض والبنايات والسكان والمجزئ نفسه والوثائق
وبعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من افراد الجالية المتضررين من تصرفات هذا المجزئ الذي مازال يتخذ من هذا الحي منطقة مستقلة تتمتع بحكمه الذاتي يمارس فيها سلطته المطلقة دون منازع ويتحكم فيها بواسطة بعض أبنائه الخمسة …. ضاربا عرض الحائط بكل القوانين فهو من يفرض أحكاما قد تصل الى حدود التهجير والطرد لكل من لم يمتثل للأمر ومن بين هؤلاء بعض المتمردين من افراد جاليتنا المنصب عليهم  والذين رفعوا في الموضوع شكايتهم الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة منذ اكثر من ثلاث سنوات ومازال ملف دعواهم لم يبرح رفوف المكاتب دون فائدة كما عرضت هذه الشكاية نفسها على السيد عامل صاحب الجلالة على الاقليم الذي اتخذ المتعين في الموضوع باتباعه مسطرة الوصاية على الاراضي العرشية واصدر أمرا الى  نواب الجماعة السلالية لرفع دعوى ضد هذا الشخص المترامي على الأراضي السلالية   …..الذي اطلق اسمه على الحي كرمز …وكتحد لكل سلطة في المدينة  … اجل انه الحي الوحيد في المدينة الذي يحمل اسم صاحبه على غرار حي يعقوب المنصوراو ماشابهه من عظماء التاريخ فهل بقي بعد هذا مايدعو للتحقيق لسنا بصدد الحديث عن عشرات الامتار او مئات وحتى الالاف ولا عن قطعة او عشرة وانما يتعلق الامر بالهكتارات وبمئات القطع  والتي جنى منها ملايير من السنتيمات  طبعا على حساب الملك العام وعلى حساب البلدية وعلى حساب ادارة الضرائب وعلى حساب الدولة بشكل عام التي قامت بتجهيز الحي بما يلزمه من المرافق مع ترك حق التصرف فيه لمالكه حتى يحاسب من يشاء ويعاقب من يشاء على الشبر والدار والزنكة
ومن لم يكن يمتثل الأمر باداء التعويض والعوض سيتعرض طبعا لشتى وسائل العنف والاضطهاد وسد المنافذ والحصار حتى يخضع او يرحل الى ان بات سكان هذا الحي شعبا مغلوبا على امره يعيش  مضطهدا في دولة داخل دولة لاشك في ان هناك متورطون كثر في هذا الملف ممن ساندوا وساعدوا وشاركوا في المهمة مقابل أثمان مغرية وقطع أرضية منهم من قضى نحبه ومنهم من لازال ينتظر تحت تهديد  صاحبنا إياهم بالتورط في حال تخليهم عن التزاماتهم المتمثلة في سد الافواه والعيون غير انهم ظهروا  غداة نشر الخبر مصفرة وجوههم يرتعدون تحت عباءاتهم …..عندما سمعوا بخبر فتح التحقيق في الموضوع من طرف السيد الوكيل العام الذي ولا شك سيحرز لقب  نجم محاربي الفساد واكلي التراب وناهبي المال العام نتمنى ان يكون عزم جنابه متسما بالجدية وعدم التسامح وسنرفع له ذكرا على واجهات هذه التجزئات المسترجعة للذكرى والتاريخ ونحن من ورائه صفا واحدا لانولي الادبار وكلنا رجاء ان لايخيب الامل وسنبقى في انتظار النتيجة على احر من الجمر… ونحن رهن اشارة اية شهادة في الموضوع بالحجة والدليل